انتعاش سماسرة الوطن !
ذ . بوناصر المصطفى :
باسم كل من كظم الغيض حتى لا يتم تأجيل او تأخير الرقي والارتقاء فقرر إطلاق المبادرة لوقف النزيف!
باسم كل من هداه الله واصطفاه خادما للبشر لا حياء رفاة هدا الوطن!
باسم كل انثى تطوعت لتعيد للنوع دلك التوازن باسم كل من جاهد الكرسي منبرا للتغيير في السر والعلن !
ليكون درعا الفساد والشطط في هدا الزمن ! وليكرس منحى ثقافة الانسان رغم كل المحن؟
في بلدي فقدت السياسة نبلها من زمان، بعد ان تحولت روحها الى مباريات وتنافس عن نهب ثروات الوطن، بإعلان كل شيء قلبا للبيع حتى القيم؟
في بلدي المتفرجون كثر، الاذان صمت، والاقلام تبلدت فأسندت ضميرها للغائب بابخس ثمن !
في بلدي كل السياسات تؤدي الى القمم، وكل شيء مباح !
فالقاعدة هي شراء الذمم وان الاجر محسوم بوعد او جرة قلم
في بلدي نفس يضيق ومؤسسات ادمنت على الدوباج لم تعد تليق؟
المخلص ضاع في هدا الصخب وانتعش سماسرة الوطن؟
طغت وطفت ملفات الفساد على جدران صفحات المواقع الإعلامية الكترونية او الاعلام البديل ،فبات المواطن يلوك في هده المواضيع لدرجة التطبع مع قيم سلوكيات كانت لاتزال مرفوضة أخلاقيا اجتماعيا.
الا ان تعامل الاعلام وطرحه لهده القضايا كان أحيانا موقفا شادا، لكونه بقي في موقف الناقل للخبر ولم يعالج بالحرفية والعمق المطلوبين؟
فهل هو رفض لتجنب تصادم سلط معنوية ورمزية؟
ام تعامل باحتياط مع متورطين من طينة مختارة من اهل السلطة والنفوذ؟ والدين سقطوا في حاميها حراميها
ان ارتباط الاعلام بالواقع وطرحه لمواضيع تلامس قضايا القرب يفرض علينا النبش في عناوين اخدت حيزا هاما من انشغالات المواطن اليومية، اد لا يخلو أي زمن من نشر خبر قضية ابتزاز، تبذير مال عام وتضلع في رشاوي او سمسرة…؟
فكيف نحمي هدا الوطن؟
من هنا تفرض المسائلة لكل آليات المراقبة القديمة، والمستحدثة كالنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، قصد التصدي لهذا الوباء اللعين ، لكون القانون يخول لها إمكانية تحريك الدعوى العمومية بناء على شبهة ، هدا دون اغفال دور الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني النزهاء في تحريك ومسائلة آليات الرقابة الأخرى للتصدي لهذا الوباء
اي تاجيل جريمة في حق الوطن ! فاضت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بملفات الفساد لدرجة ان الافة أضحت مغرية ،في مؤسسات لها حرمتها كبعض المؤسسات المتاجرة بالإعلام واقترانها بتهم الابتزاز ، والقضاء وارتباطه بالسمسرة والرشوة وافشاء السر المهني.
ان ضعف في رقابة الضمير المهني والمراقبة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، يسمح لتوسيع دائرة الفساد في هذه المؤسسات وقد تساهم الضغوط الاجتماعية والسياسية ارتفاع منسوب الفساد في المؤسسات مما يكون له تأثير على قرارات المؤسسات وبالتالي يلتجا للفساد كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف.
لدلك يبقى للثقافة والتعليم الدور الوازن في تشكيل القيم لدى الساكنة، من هدا المنطلق تنميط وتقبل الفساد في مجتمع ما يحفز على انتشاره، الا ان التركيز على ترسيخ النزاهة والشفافية بالتعليم والتثقيف، فقد يساهم ذلك في تقليل منسوب الفساد.
صحيح ان الفقر قد يؤدي إلى البحث عن سبل لتحقيق المال بأي وسيلة، حتى لو على حساب ضرب القيم واستغلال الانسان الا ان هدا يبقى ضعيف جدا كما لا يمكن اعتبار السلطة النفوذ شرط لانتشار الوساطة والرشوة الا ان بعض الأشخاص الضعيفي الضمير قد يستثمرون النفوذ لتحقيق المكاسب
أن قضية الفساد ظل ازمة القيم والتي تتفاوت حسب المجتمعات تطلب منا الى ضرورة تحديد المسؤوليات والحسم فيها بدون رحمة او تبرير بصفتها جرائم متعمدة فكثيرة هب الدول التي نجحت في استئصال هدا الوباء الخبيث
نعم، هناك عدة بلدان نجحت في الحد من مستوى الفساد في مؤسساتها. ومن بين هذه البلدان
اذ تربعت الدنمارك على عرش الدول الأكثر نزاهة في العالم ،و تحتل الدنمارك المرتبة الأولى في تصنيف الشفافية الدولية لعام 2020، وتعود نجاحها في الحد من الفساد إلى تبنيها لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية في الإدارة، وتطبيقها لنظام قانوني صارم لمكافحة الفساد
تليها فنلندا باحتلال المرتبة الثانية في تصنيف الشفافية الدولية لعام 2020، وتتميز بنظامها الحكومي الديمقراطي الفعال والشفاف، وتطبيقها لنظام صارم لمكافحة الفساد
اما سنغافورة فهي في المرتبة الثالثة في تصنيف الشفافية الدولية لعام 2020. وتعود نجاح سنغافورة في الحد من الفساد إلى تبنيها لأساليب حديثة في الحكم والإدارة، وتطبيق نظام صارم لمكافحة الفساد
الا ان نيوزيلندا فقد احتلت المرتبة الأولى في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، وتعتبر واحدة من الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، حيث تطبق نظاماً قانونياً صارماً لمكافحة الفساد الا ان السويد فقد تحتل المرتبة الأولى في تصنيف مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2021، وتتميز بتطبيقها لنظام حكم ديمقراطي فعال وشفاف، وتبنيها لمبادئ النزاهة والشفافية في الإدارة الحكومية
