غلاء الاسعار بالمغرب ! واعادة تكرير خطة المغرب الاخضر ؟

ذ . بوناصر المصطفى

مند 2008 عمدت المملكة المغربية الى تنزيل مخطط المغرب الأخضر بهدف جعل قطاع الفلاحة أحد محركات التنمية الاقتصادية للبلاد.

استراتيجيةمتمركزة بين سلسلة القيمة انطلاقا من الإنتاج وانتهاء بالتسويق. لقد أتاحت فعلا هذه الاستراتيجية، التي تم اعتمادها على المستوى الوطني، نموا ملحوظا للإنتاج الفلاحي بصفة عامة وللصادرات الفلاحية على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، بلغت قيمة صادرات المغرب الفلاحية سنة 2019 حوالي 40 مليار درهم، أي ما يعادل 2,8 أضعاف القيمة المسجلة خلال سنة 2009 (14,2 مليار درهم). ومن حيث حجم صادرات المغرب الفلاحية، فقد بلغت 2,3 مليون طن خلال سنة 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 64% مقارنة بسنة 2009 (1,4 مليون طن).

تمكن المغرب بفعل هده الاستراتيجية من تموقعه دوليا والارتقاء إلى مصاف كبار مصدري المنتوجات الغذائية في العالم. ويصنف المغرب من بين الخمس دول الأوائل المصدرين للمنتوجات التالية عبر العالم:

هده الدينامية التي عرفها قطاع تصدير المنتجات الفلاحية افصت الى النتائج التالية :

• 1 – أول مصدر للگبار بالعالم؛
• 2 – أول مصدر لزيت الأركان بالعالم؛
• 3 -ثالث مصدر لمصبرات الزيتون بالعالم؛ 
• 4 – ثالث مصدر للحوامض الصغيرة بالعالم؛
• 5 – رابع مصدر للطماطم بالعالم.

وفيما يخص سوق الاتحاد الأوروبي، فالمغرب يحتل المراتب التالية:

• 1- أول مورد للطماطم من خارج الاتحاد؛
• 2- أول مورد لمصبرات الزيتون من خارج الاتحاد؛
• 3-ثاني مورد لزيت الزيتون من خارج الاتحاد؛
• 4-ثالث مورد للحوامض من خارج الاتحاد.

راهن المغرب مند الاستقلال على انعاش الصادرات سس المغرب وجاءت سنة 1986 للاعلان عن تاسيس المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ، تحولت الآن إلى “موروكو فودكس”، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وقد تطور دور “موروكو فودكس” في إطار بيئة دولية تتميز بمنافسة شديدة وأسواق رائدة بمتطلبات متزايدة. في هذا السياق، عرفت المؤسسة تحولات عميقة خلال العقد الأخير، مكنتها من الانفتاح على إمكانيات كبيرة.

تطورت مؤسسة مغرب فودكس رائد في استراتيجية التصدير

تتولى مؤسسة “موروكو فودكس” ، ضمن اختصاصاتها، مهام المراقبة التقنية وتنسيق الصادرات واليقظة الاستراتيجية وإنعاش صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية.

هكذا وظفت “موروكو فودكس” كرائد استراتيجية ترويج المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية على الصعيد الدولي. لتسهر على ترسيخ مكانة المغرب كفاعل أساسي في هذا القطاع. في هذا الإطار، وضعت المؤسسة آلية لترويج صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية والتي تتمحور حول الروافع الأربع التالية:

1. تنظيم المشاركة في المعارض المهنية الدولية؛
2. تنظيم بعثات الأعمال؛
3. إعداد وتنظيم حملات تواصلية هادفة؛
4. وضع استراتيجية رقمية مواكبة.

رغبة في تركيز دورها ومكانتها دوليا اعتمدت المؤسسة على تطوير علاقات التنسيق والتكامل مع العديد من الهيئات والفاعلين على الصعيد الوطني، من خلال العمل على تحقيق انخراط وإشراك المهنيين في مختلف المشاريع والأوراش الاستراتيجية بشكل خاص وتكثيف المجهودات من أجل مواكبة تنفيذ المخططات المهيكلة للقطاع.

وتعتبر هذه الديناميكية مؤشرا على الانخراط في شراكة كبرى من أجل بلوغ الأهداف المحددة وحرص المؤسسة على التجاوب مع مطالب مختلف الأطراف الفاعلة المعنية.

وباعتبارا لهده الرؤية الاستباقية التي نهجتها المؤسسة فقد كانت مبادرة لخدمة الفاعلين في القطاع .

و تقوم “موروكو فودكس” بإطلاق مبادرات ترويجية وتنموية هادفة تستجيب لانتظارات وتطلعات الفاعلين في مجال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية، من القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المبادرات أساسا إلى تعزيز موقع المغرب في الأسواق الخارجية والتعريف بالعلامة المغربية على الساحة الدولية، وذلك من خلال تثمين جودة المنتوجات الوطنية والتعريف بآفاق ولوج أسواق المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية وذلك بالتشاور مع الفيدراليات البيمهنية.

هده المنجزات التي حققها منذ تأسيسه، تمكنت “موروكو فودكس” من إظهار واثبات التزامها بتحقيق الأهداف التي أسندت لها وترسيخ مكانتها في خدمة قطاع المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير. ويشمل مجال تدخل المؤسسة سلاسل الإنتاج الفلاحية والبحرية التالية:

• الفواكه والخضر الطرية (الحوامض؛ الطماطم؛ الفواكه الحمراء؛ الأفوكادو؛ باقي منتوجات البواكر)؛
• المنتوجات الفلاحية المحولة (المصبرات؛ الفواكه و الخضر المجففة أو المجمدة ؛ زيت الزيتون ؛ زيت الأركان ؛ الحبوب ؛ القطاني ؛ التوابل ؛ الأعشاب ؛ …)؛
• منتجات الصيد (الأسماك الطرية ؛ المصبرات ؛ …).

تمكنت مؤسسة موروكو فودكس من تحقيق اهدافها الاستراتيجية التي اسست من اجلها ، لكن كل هده النتائح و المؤشرات جاءت على حساب تازيم السوق الوطنية وخنق الفلاحين الصغار اذ اراتبط مخط المغرب الاخضر هدا باسم عزيز اخنوش فقد كانت له انعكاسات بالغة التأثير حيث اتي على الاخضر واليابس

قفزت الأسعار مؤخراً الى مستويات غير مسبوقة مسّت سلعاً رئيسية زادت من حدة الاحتجاجات واصبح الحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب إلى موضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد ارتفع خلال يناير 2023  بنسبة 8.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، وارتفع في شهر واحد بنسبة 4 في المئة (مقارنة مع شهر ديسمبر 2022).أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، ارتفع شهريا بنسبة 5 بالمئة. وشمل الارتفاع مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالخضر والفواكه واللحوم ومنتجات الحليب. وبالمقارنة بين أسعار هذه المواد في الفترة الحالية والفترة ذاتها من العام الماضي، يتبين أن هناك ارتفاعاً بنسبة 16.8 بالمئة

فكيف تعاملت حكومة عزيز أخنوش مع ذلك؟

اكتفت بردود واهية بدات بارجاء الاسباب الى : هام لوسطاء

السياق الدولي والحرب الاوكرانية الروسية كما اتخدت تدابير للتمويه باتهام الوسطاء تشديد المراقبة على صغار التجار للحد من الاحتكار ارتباك كبير في التصريحات فالوزير السابق المكلف بالميزانية في عهد الحكومة حصر السبب في الأجواء المناخية كاحد الأسباب الهيكلية تعاني منها المواد الغذائية في المغرب وليست بالتالي أمراً جديداً.

لاشك أن الارتباك في التصريحات اثبت ان الحكومة تحاول إخفاء السبب الموحه للغلاء، فارتفاع اسعار المحروقات، بين 60 و 80 بالمئة اثر بشكل واضح هلى نقل البضائع وأن كل الإجراءات لدعم القطاعات الرئيسية المرتبطة به لم تكن لها أثر واضح.

اما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيعتبر إن المنتجات الفلاحية المغربية تعاني من مشكل كبير في التسويق، ما يؤدي إلى اختلالات في تنظيم الأسواق الأسبوعية، ويساهم في انتشار البيع خارج القطاع المنظم، فضلاً عن تأخر التحوّل الرقمي، والحجم المفرط للوسطاء الخارجين عن المراقبة، ما يؤدي إلى إذكاء المضاربة وارتفاع الأسعار.

في ظل هده الازمة الخانقة اعلنت الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش إن تحسن الاظؤوف المناخية وكدا اعطت الاوامر لانشاء لجاناً لمراقبة السوق وضمان وجود السلع ومحاربة المضاربات. وان الأسعار ستبداء بالتراجع لتصل إلى المستوى الاعتيادي قبل حلول شهر رمضان.

وذكرت ان لجان الحكومة اكتشفت وجود مخالفات كبيرة تخصّ الأسعار المعروضة في السوق، وعثرت على مخازن لتخزين عدد من المواد الغذائية لأجل رفع ثمنها.

كما قررت اجراءات اخرى:

إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار

منع تصدير عدد من أنواع الخضر إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت

كل إجراءات الحكومة لم توقف الانتقادات

وإنها لم تقم بما يلزم لمواجهة الغلاء فالأسعار المعلن عنها لا تتوافق مع الأسعار الحقيقية في عدد من مناطق المغرب، وكون الاجراءات الحكومية تفقتد لرؤية شمولية لمواجهة الظاهرة،

الحقيقة ان التركز على التصدير الخارجي خصوصا في اتجاه أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء،لم يراع للأثر الكبير الدي يمكن ان تخلفه على السوق الداخلية.

فالى اي حد ستتجه الحكومة الى سن اجراءات مصاحبة للاهتمام بالسوق الداخلية ؟