فرصة لتثمين مضامين النموذج التنموي الجديد
رئاسة التحرير
بعد نقاشات ماراثونية ومشاورات موسعة بغية توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية و بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد الأربعاء الماضي (13 يوليوز) برئاسة الملك محمد السادس، يخرج إلى حيز الوجود “ميثاق الاستثمار الجديد”
حيث من المنتظر خلال الأسابيع المقبلة عرض هذا المشروع الجديد على غرفتيْ البرلمان قصد مباشرة مسطرة المصادقة التشريعية عليه ، لتمكين المملكة من “ميثاق تنافسي للاستثمار” يعزز جاذبية رؤوس الأموال المستثمِرة وطنيا ودوليا، و يهدف هذا الميثاق إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
تأتي هذه الجهود امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت
خلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي جلالة الملك ،من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
يستهدف هدا المشروع الذي يندرج ضمن روح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاعتماد إجمالا على الاستثمار الخاص بحوالي زيادة الثلث فيما يصبح حصة الاستثمار العمومي فقط ثلث في الاستثمار الإجمالي . وبذلك يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من:
- تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
- تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
- تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب جلالة الملك، نصره الله، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد جلالة الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكّر صاحب الجلالة بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش ، ومستشار جلالة الملك، السيد فؤاد عالي الهمة ، ووزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير التجارة والصناعة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، السيد محسن جازولي
إلى أي حد سوف تنجح الدولة بكل مكوناتها في تنزيل هذه المخططات الهادفة وإعطاء فرصة لتثمين مضامين النموذج التنموي الجديد حتى لا ينضاف إلى لائحة القديم ؟
