وزارة السكنى وقانون تنظيم مهنة الوكيل العقاري
رئاسة التحرير
ظاهرة تبييض الأموال من العمليات التي شغلت كل مسؤول ونظرا لكون الوكيل العقاري ليس فقط مثار شبهة بل النافذة المفتوحة بدون رقيب باعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية.
فكان على الوزارة اتخاد مجموعة من الإجراءات لتمتيع هذه المهنة بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون رقم 36.17 لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، وكدا يهدف إلى تأهيل المهنة وتنظيمها، بالإضافة الى دوره في تشجيع الاستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة، خصوصا في ظل تعقد العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية، وتشجيع الإنعاش العقاري المعد للكراء والمساهمة في معالجة ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة التي تبلغ حوالي مليون وحدة سكنية وكل ما له من آثار إيجابية على الأثمان في مجال الكراء والشراء والخدمات في إدارة الأملاك العقارية
ان تنظيم مهنة الوكيل العقاري والنهوض بها للاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، أضحت لها أولوية لدلك اعلنت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن وزارتها منكبة على إخراج قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، لاستكمال المنظومة القانونية وتشديد المراقبة على الوكلاء العقاريين في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اذ يهدف مشروع القانون، كذلك، إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والأجنبية، واشتراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري، وتدبير الملكية المشتركة للعقارات المبنية. كما ينص المشروع على إحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري تميز بين صنفين من الوكلاء العقاريين مع تحديد كيفيات وشروط تسلمها، وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وبزنائه، بالإضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب، مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري، وأيضا إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين وتحديد اختصاصات كل واحدة منها.
أكدت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع هذا النص بتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، وسبق أن تم التوافق على صيغته النهائية، وتمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 09 مارس 2016. ومن أجل إصدار القانون رقم 36.17 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، كشفت المنصوري أن وزارتها تواصل عملها بشكل مستمر مع الجهات المختصة من أجل عرض مشروع القانون المذكور على أنظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يتكامل مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل، حيث نصت المادة 13.1 من القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى كسلطة للإشراف والمراقبة على للوكلاء العقاريين في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار، أكدت المنصوري أنها أصدرت قرارا بتاريخ 16 يناير 2023 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين.
ويلزم القرار الوكلاء العقاريين بالتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب. ويهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
ويلزم القرار الوكيل العقاري بتطبيق تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات، كما يجب على الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، أو الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، أو وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويمنع هذا القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية. وينص القرار على إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة، وفي حالة كشف الوكيل العقاري عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة فيما بينها وإذا كان تنفيذ الالتزام باليقظة من شأنه أن يثير انتباه الزبون بشكوكه بالنسبة لهذه العملية أو العمليات المذكورة جاز له عدم الالتزام باليقظة المذكورة، ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم تصريحا بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
