هل ينجح الوزير الميراوي في تمرير مشروع نظام الجامعات رغم زوبعة الانتقادات ؟
ذ . بوناصر المصطفى:
كل الدول اعتمدت على تشجيع البحث العلمي وتخصيص ميزانيات باهظة، لكون البحوث العلمية تعتبر مقياسا لتقدمها ونموها الاجتماعي والاقتصادي. فالدول التي تثقن تنزيل وتفعيل نتائج الأبحاث العلمية التي تقوم بها جامعاتها، نجدها دائما تحتل مكان الصدارة في مجالات علمية عديدة، لكن المغرب يعتبر حالة شادة ، فالحكومة ترصد دعما هزيلا لتشجيع البحث العلمي، وهناك مؤشرات تدل على استمرار ضعف منظومة الجامعات والبحث العلمي، ووجود مشاكل حقيقية تعيق تطورها وإنتاجها المعرفي ومساهمتها الضرورية في التنمية والإبداع. ولذلك لا يمكن المساهمة في خلق تنمية حقيقية تجيب عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون بلورة سياسة للنهوض بوضعية البحث العلمي وتطويره.
فرغم توالي سلسلة الإصلاحات التي كلفت الدولة ملايير الدراهم كل وزير يبني مخططه بمعزل عن سياسة سلفه فالوزير الميراوي أقبر نظام البكالوريوس الذي وضعه أمزازي مما يجعل منطق التقييم والتراكم مغيبا .
اذ لم يسلم السيد عبد اللطيف الميراوي مند تسلمه حقيبته الوزارية في التعليم العالي من الانتقادات نتيجة خطته في تدبير الجامعات المغربية نظرا لما تعرفه من غياب كبيرا بعد انتهاء مهام العديد من الرؤساء وفي ظل هدا الخصاص ، لجا السيد الوزير إلى تعيين المقربين منه لتسيير هذه المؤسسات التعليمية بشكل مؤقت، أو تعيين رؤساء في بعض الجامعات بعيدا عن قانون المنافسة والتباري مما اثار عليه طوفان من المعارضين اد وجهت اتهامات إلى الميراوي في البرلمان من قبل المعارضة، بسبب تكليف عدد كبير من المسؤولين المؤقتين بالإشراف على تسيير الجامعات دون اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين رؤساء رسميين، وذلك بهدف “تعيين المقربين”، كما حصل في بعض الجامعات.
كما ان تجاوزات كثيرة طاردت وزير التعليم العالي ، بمنح تراخيص لبعض البرلمانيين والمنتخبين لإنجاز جامعات خاصة بعيدا عن المساطر القانونية، حيث كشفت بعض التقارير عن عزم الوزير منح ترخيص لإحداث جامعة خاصة لشقيق عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه، بالإضافة إلى ترخيص لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، بعدما تم إرغام المختار بكور، مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، على تقديم استقالته لكونه رفض التوقيع على التراخيص للجامعتين اللتين لا تستوفيان الشروط المعمول بها
و في هدا الصدد وجهت البرلمانية سلوى البردعي، اتهاما خطيرا مباشرا إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، يتعلق باستغلال منصبه من أجل منح تراخيص لمقربين منه لبناء مؤسسات خاصة، قائلة:
“اليوم سيدي الوزير كتحاول أنك تعطي تراخيص استثنائية لمقربين منك لبناء مؤسسات خاصة لا توجد إلا على الأوراق بكل من مدينتي أكادير والدار البيضاء”.
اما الاستاذ محمد بنجبور رئيس النقابةالمغربية للتعليم العالي فقد صرح : «الوزارة تعتمد الغموض والإقصاء في إقرار إصلاح قطاع التعليم العالي»
اما الاستاذ المهدي منير: فيعتبر :«أزمة قطاع التعليم العالي في تسييره وعدم استيعاب التطور الذي عرفته بلادنا»
لم يختلف الاستاذ الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في تقيِّــيم سياسة ميراوي و قراراتِه بشأن المنظومة التعليمية على اعتبار ان التعليم العالي يعيش أزمة بنيوية اليوم بسبب الإنحرافات المتتالية، و التراكمات السلبية…
ومن جهة أخرى، فقد كشفت نهاية ولاية رئيس جامعة القاضي عياض، أحبيض لحسن، عن سوء الحكامة بالجامعة وآفة المحسوبية والزبونية في تعيين رؤساء الجامعات، إذ لم يتم التمديد لأحبيض بعد انتهاء فترته الأولى، ليلجأ الوزير الميراوي إلى تعيين عميد كلية العلوم والتقنيات بمراكش، للقيام بهذه المهمة.
وقد اعتبر الأساتذة الباحثون في جامعة القاضي عياض، أن فترة رئاسة أحبيض (2019-2023)، كانت من أسوء فترة في تاريخ جامعة القاضي عياض، حيث تراجعت الجامعة إلى أسفل الترتيب في التصنيف العالمي بعدما كانت تتبوأ المراتب الأولى لعدة سنوات، بالإضافة إلى “الفضائح التي هزت الجامعة في عهده وخدشت صورة وسمعة الأستاذ الباحث، آخرها فضيحة الرشوة من أجل التسجيل في الدكتوراه”، وكذلك الشأن في فترة رئاسة الوزير الميراوي لنفس الجامعة.
في هذا الإطار، يقول النقابي عبد الحق غريب، أن “الجامعة المغربية تعيش سوء الحكامة، مما يؤثر بشكل كبير على السير العادي بالمؤسسات التابعة لها، وخير مثال الترتيب المخجل للجامعة المغربية في التصنيف العالمي”، معتبرا أن “الحديث عن سوء تسيير جامعة القاضي عياض خلال العقد الأخير هو مناسبة لطرح، مرة أخرى، معضلة سوء الحكامة بالجامعة، وعلاقتها بآفة المحسوبية والزبونية المعتمدة في تعيين الرؤساء، والتي ينهجها ويكرسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، ضاربا بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور ومعيار الجدارة والاستحقاق المطلوب في انتقاء وترتيب المترشحين”، وتساءل:
لماذا لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجامعة العمومية؟
ولماذا لا تلعب مجالس الجامعات والمكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الدور المنوط بها في المراقبة والدفاع عن الحكامة الجيدة ؟
فكيف يمكن ملامسة ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل القرارات الارتجالية وسياسات الفوضى ؟
متى نشهد بداية النهاية لهدا العبث في تمرير تصورات لا ترقى للتصنيف في خانة الرؤية او المشروع السياسي ؟
