هل ينجح البرلمان في تفعيل حالة التنافي بين السلطة المال؟

ذ . بوناصر المصطفى :

لم توجد الحكومات الا لتلعب الدور الحاسم في تحقيق العدالة الاجتماعية. فهي المسؤولة عن توفير الخدمات العامة والحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتشغيل والمساواة في الفرص… 

اذ من المفروض أن يكون لدى الحكومات رؤية واضحة واستراتيجية فاعلة لتنزيل العدالة الاجتماعية على ارض الواقع، وأن تكون هذه الخطط مدعومة بالموارد اللازمة والتنفيذ الفعال كما ان هده الخطط يجب أن تكون مقرونة بحس شفاف وعادل، وأن تتحمل المسؤولية في مؤشرات تحقيق العدالة الاجتماعية.

لكن للأسف بقيت هده مجرد عناوين لخطب ارتبطت اما بمرافعة فرق بالبرلمان او في المواسم الانتخابية لدلك خلصت الرؤى لتقديم مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 والخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33 في 28 جمادى الأولى 1436 (19مارس 2015)

اد ان المغزى من هدا لمقترح هو توسيع دائرة التنافي في الترشح لمنصب حكومي حتى لا يجتمع عنصري السلطة والمال!

فالمادة 31 تلغي الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛ الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى لعضوية الحكومة. 

والمادة33 تشترط على أعضاء الحكومة التخلص من جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة او أي نشاط قد يروم خلق تنازع المصالح بين العام والخاص.  

في حين ان المادة 35 تطلب من عضو الحكومة، الا يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، ودلك بتسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب أو من تاريخ تعيينه عضوا في الحكومة.

لقد اثار وضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش والدي ارتبط اسمه بعدد من المنتوجات الأساسية التي استفادت بشكل ملحوظ من القرارات الحكومية والتي وقفت موقفا سلبيا في تحقيق العدالة الاجتماعية. 

 فكونه مالكا لإحدى أكبر المجموعات الاقتصادية الوطنية بالتحديد شركة افريقيا  وما حققته من ثروات في فترة ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة عرفها الشارع المغربي.

بالإضافة الى استفادة شركة زارا المملوكة لزوجته من احتكار الاستيراد لصالحها مما حرم مجموعة من الشباب المعطل الدي وجد ضالته في ممارسة التجارة الالكترونية جدال اثير من طرف ناشطين وحقوقيين في البداية بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل ان تنقل عدوى هدا الطرح أكثر الى القبة البرلمانية.

هل للدولة ارادة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية ام مجرد زوبعة في فنجان و الرغبة في استغلاله كعنوان ؟