هل من حماية لتواثبنا الوطنية والإسلامية من المقررات المدسوسة؟

ذ . بوناصر المصطفى :
اعتبارا لكون العملية التعليمية التعلمية لها أهمية كبيرة في التأثير على السلوك التربوي وتمرير خطاب هوياتي، ودفع الأفراد الى اكتساب معرفة ومفاهيم جديدة تؤثر على نظرتهم للعالم وتوجه سلوكهم وكدا تطوير مهاراتهم وقدراتهم بهدف التفاعل بشكل أفضل مع الآخرين و اتخاذ قرارات مدروسة تشكل القيم الاجتماعية والأخلاقية والمعتقدات وتعززها، مما يؤثر بشكل كبيرعلى السلوك التربوي.
فعادة تستخدم العملية التعليمية لتوجيه خطاب مؤثر في السلوك التربوي وتوجيه الطلاب نحو سلوك إيجابي كالتحفيز على النقاش لبلورة تفكير نقدي لدى الناشئة.
ان التركيز على هده العملية تعتبر محورية كي تكون العملية التعليمية موجهة ، فتلعب دورها في التأثير على السلوك التربوي وتتحرى أي انحراف.
فقد تداولت اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد وجود مقرر دراسي يحمل رموز مشبوهة ترمز الى الشذوذ الجنسي وغيره من الرموز الغريبة وما اثاره هدا الاستهتار من استنفار فاعلين تربويين وحقوقيين واستنكارهم لهدا التسيب وهدا العبث الذي يمس بثوابت الاسرة المغربية.
حيث توالت الشكايات تندد بما يروج في مقررات مدارس كندية وأخرى اسبانية تروج مضامين غير متطابقة مع القوانين الجاري بها العمل ويضرب في الصميم مكونات الاسرة المغربية ،ودلك بالسماح عرض محتويات لمشاهد جنسية وعبارات تخدش حياء المغاربة قاطبة من قبيل إمكانية حب امرأتين او رجلين لبعضهما البعض من نفس الجنس وتشكيل اسرة في قمة الشذوذ .
ان ما تتلقاه الناشئة من معلومات في البرامج والمقررات الدراسية، والكتب له تأثير خطير على سلوكها سواء على مستوى قريب او بعيد، فأي خطاب مدسوس يتناقض مع الغايات والأهداف المنصوص عليها في المناهج الدراسية الوطنية وفي مقدمتها المحافظة على القيم الإسلامية والهوية الوطنية كإحدى ثوابت الأمة.
فغالبا ما تعتمد مؤسسات التعليم الخصوصي الكتب المدرسية الأجنبية فهي المؤهلة في مضامينها أكثر من غيرها لنقل معلومات غريبة عن قيمنا الإسلامية خصوصا ادا كانت للملقن قناعة أخرى لتمرر خطاب عبر شعارات مغرية للناشئة كشعار الانفتاح، والتعايش، والتسامح، لكن مسحتها الكونية تغنينا عن أي التماس لهذه المفاهيم الملغومة ما دامت لم تأخذ طابع المرجعيات والخلفيات الثقافية ، فلا مجال هنا للدخول في نقاش الشيطنة، أو تبادل الاتهام، والتجريم.
وإذا كانت القيم المشبوهة التي تمرر عبر المقررات الدراسية قد تثير الفضول لمعرفة دلالتها ومضامينها حيث ان حمولتها تتنافر مع خلفياتنا الثقافية ، فان لرجال ونساء التربية والتعليم مدرسين، وإداريين، ومراقبين تربويين ملزكون باستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم -هن، في حماية الناشئة من اي انحراف قد يدس في بعض البرامج أو المقررات الدراسية سواء كان ذلك عن قصد، أو دونه وتفعيل المجالس التربوية حتى تؤدي وظيفتها النبيلة حفاظا على القيم الإسلامية السليمة .
ففي ظل سياسة عولمة الانفتاح فأن مجتمعاتنا العربية صارت مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى في قيمها، وفي هويتها بل ان هده السياسة تغلغلت الى درجة انها تستغل كل الوسائل والإمكانيات اللوجستية والمادية في تنزيلها او فرضها.
فإلى أي حد كان قلق المسؤولين أولياء أمور الناشئة مصرا لمعرفة الخطابات المدسوسة في البرامج والمقررات الدراسية، وكل قد يضر بها؟
اين مضتمين المذكرة الوزارية رقم 067X23 والموقعة بتاريخ 13 يوليوز، وتشديدها على أن النموذج البيداغوجي المعتمد في التعليم المدرسي المغربي يتأسس على مجموعة من المرجعيات الأساسية، وخاصة الثوابت المنصوص علها في دستور المملكة، وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 3 و4 منه المتعلقتين على التوالي بأهداف المنظومة وبالمبادئ والمرتكزات التي تستند إلها.
فهل لبرنامج التواصل وتفعيل رقابة هيئة التدريس، وهيئة الإدارة له حضور و احتكاك يقظ بالمنهاج الدراسي؟