هل للمواطن من تدابير لمحاربة التضخم والحد من لهيب الاسعار ؟
ذ . بوناصر المصطفى
مع ارتفاع معدلات التضخم الى اعلى مستوياتها منذ عقود، ووصول الاسعار الى اعلى نسب قياسية في الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، وغيره، تتباين الآراء بشأن أفضل السبل لكبح جماح التضخم،
ويبقى الحل التقليدي هو أن تقوم البنوك المركزية بالرفع من سعر الفائدة لوقف ارتفاع الأسعار وقيمة الأصول، لكن معدل الارتفاع والنطاق الواسع للتضخم طال كل قطاعات الاقتصاد تقريباً ولم يقتصر على القطاعين النقدي والمالي،
لذا، أعدّت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً مطولاً، الأسبوع الماضي، تضمن آراء 12 من الاقتصاديين المرموقين من مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجية حول أفضل وسيلة يراها كل منهم لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم لو أنه كان المسؤول عن السياسة الأميركية في البيت الأبيض
وعلى الرغم من اتفاق البعض في الرأي ، الا ان التباين بدا واضحاً في ما بينهم
- فريق يحمل المسؤولية لإدارة الرئيس الأميركي دو بايدن في ارتفاع الطلب في الاقتصاد الذي أدى إلى الزيادة الصاروخية في الأسعار وارتفاع معدل التضخم،
- فريق ثاني رأى أن المخاطر من ارتفاع معدلات التضخم مغالى فيها وليست كارثية كما يتصور الناس،
- وفريق ثالث يرى أن الحل يكمن في وقف الحرب التجارية مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة،
- بينما آخرون أن الحل يكمن في استخدام قوانين مكافحة الاحتكار في تفكيك الشركات الكبرى وزيادة المنافسة في الاقتصاد، ومن بين المقترحات أيضاً أن تكون زيادة الانتاج الصناعي الأميركي أولوية.
ويبقى الكل يحمع على هده الاجراءات
1-زيادة الإنتاج
2-وقف الإنفاق
3-لسيطرة على الوباء
4-الرعاية الأجتماعية
5-ضريبة الأثرياء
6-وقف الحرب التجارية
7- تحسين سلاسل التوريد
8-الحد من أرباح الشركات الكبرى
9-ضبط التوقعات
10-خفض تكلفة الرعاية الصحية
11-تحديد الأسعار
اما السؤال الاهم كيف للدول العربية ان تواجه أزمة التضخم العالمي؟
استقبلت كل الدول العربية تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. مما دفع بعدة الدول العربية لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها حفاظا على الاستقرار وخوفا من انفجار الوضع هنا بعض النماذج
اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الاجراءات والتدابير لكنها تبقى قرارات غير مبنية على دراسة علمية ولا مسنودة بمعطيات إحصائية لدلك تبقى غير دي جدوى كالزيادة في سعر الفائدة وتشديد الرقابة على المحتكرين لكنها اقتصرت على التجار الصغار لكن يبقى على المواطن اتخاد إجراءات إضافية للتحكم في مدخراته
