هل فقدت الدولة البوصلة ؟

ذ . بوناصر المصطفى

في رصد وتتبع للقرارات السياسية  وحزمة التشريعات  المغربية ، نتساءل لا اكاديميين و كإعلاميين ، بل كمواطنين  مترقبين لسؤال التنمية ببلادنا ، متى نقتنع بان هذه المؤسسات  تخدم الصالح العام ؟  ومتى  يكتمل لدينا الاحساس بان  هدفها هو تنمية واستقرار هذا الوطن  ؟

 غالبا ما نحاول مراعاة  حرمة مؤسساتنا انطلاقا من كون الدولة هي دولة مؤسسات ؟ لكن هل المسؤولون عن هذه القرارات  فعلا يحترم ذكاءنا كمغاربة ؟ ،في ظل توالي هذه الانتكاسات السياسية المتتالية ، وطفو وغلو  الفساد دون مكياج ،وانتشار الوصولية بشكل مروع وفظيع كثقافة اخدت  وزن ضخم في  الاوساط المدنية والسياسية ،تصبح بعض القوانين والاجراءات تصرف بالشدة في ازمنة غير محددة ؟ والرساميل تصرف بفتحة ممتدة دون حسيب ولا رقيب ؟

ليست الغاية من هذه الاسئلة  التي قد تبدو محرجة لبعض الذين لازالوا يمتلكون شيئا من الحس بالمسؤولية الاخلاقية او رغبة نرجسية  للتمتع بأطلاق مدفعية اتهامات في الفراغ و الغرق في عتمة الياس الفقير ، بقدر ما هي محاولة ايجاد حل لمعادلة مركبة للركوب واستثمار اليات قانونية لازالت من نصيبنا كآليتي  العرائض ملتمسات التشريع كمكتسبات دستورية في مجال الديمقراطية التشاركية ربحناها من خلال دستور 2011.

” من أجل مشاركة ديمقراطية ومواطنة ” عنوان  لقاء تواصلي  لتسليط مزيد من الضوء حول قانون العرائض والملتمسات  وهو في الحقيقة اعادة  بعث أهمية التمكين للمؤسسة  المدنية  للنهوض بوظائفها  الدستورية كشريك استراتيجي  في العلاقة الإيجابية بين المؤسسات والمواطنين .

فعن أي ديمقراطية تشاركية نتحدث في غياب كلي لأليات التنزيل ؟ منها ما يتعلق:

  – وجود صعوبات تتعلق بممارسة الديمقراطية التشاركية  كالمرتبطة بتعريف العلاقة بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية .

  – عقدة المؤسسة التمثيلية نتيجة سوء فهم واعتبار الديمقراطية التشاركية كمنافس لها.

  – عدم وضوح الأهداف التي تقود إلى إنتاج أفضل القرارات لإحداث  مصالحة حقيقية للمواطن مع الشأن العام، وكذا الفراغ الفظيع      لفضاء الديمقراطية التشاركية نتيجة غموض المساطر.

  – غياب نفاش عمومي حقيقي سيادة التواصل بخطاب منفتح مع ادماج كل الكفاءات المعنية بالشأن العام في كل تفاصيله.

   – صعوبة وصول الفاعل الى المعلومة رغم دستوريتها مما يفرغ المواطن من مساهمته في الحياة العامة مع ان مشاركته باتت           مطلبا مجتمعيا ناظم للحياة .   

فالديمقراطية التشاركية الية مؤسساتية لتويع المشاركة السياسية وتستهدف جودة وتحقيق معيار الشمول ،بوعي جمعي منفتح بعيدا عن الصراعات المجانية ،ذ لك بغية الاستيعاب الشامل للتحولات الانية والمستقبلية  ،باعتبارها الية حاسمة نتيجة حجم منسوب الثقة التي حازت عليها للقيام بذلك الدور المحوري ، لاستهداف ثقافة القرب وتحقيق تطلعات كل فئات المجتمع.

ففي ظل هذه الثورة الرقمية لم يعد تدبير الشأن العام شانا مغلقا ،بحيث  اطلق العنان لتدبير الشأن العام  بشكل يراهن على الشمول والجودة  في انتاج قرارات ذات مصداقية  .   

لدلك  لابد من تفعيل حازم مستمر لقانون  الملتمسات والعرائض في مجال التشريع ،كدعامة اساسية للديمقراطية التشاركية، كوسيلة تدعم  المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية  ذات جودة  بالرجوع  المحتكم  للقانون التنظيمي رقم 64.14 الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة هذه الآلية الدستورية التشاركية، والذي تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21، الذي يتيح تقديم الملتمسات بطريقة إلكترونية

ان عقد مجلس النواب للقاء تواصلي في موضوع يهم تقديم العرائض والملتمسات هو من باب تنفيذ التزامات المجلس ضمن مبادرة الشراكة  كحكومة منفتحة ، لكن رغم اهميته يبقى تقصيرا في هذه الوظيفة ، لكون  هذا اللقاء في نسخته الثالثة فقط والخامس منذ صدور هذا القانون .

لكن تبقى اهمية المثقف العضو الفاعل هو التركيز  للتعريف بأهمية الديمقراطية التشاركية وتكاملها مع الديمقراطية التمثيلية وإبراز الدور القانوني والمؤسساتي لهذه الالية.

هل هي ازمة علاقة في اليات  الديمقراطية ككل  ؟ ام هي فقدان بوصلة  لتحقيق التنمية  بالمغرب