هل تنجح بعض المؤسسات الليبية في وضع القطار على سكة التنمية ؟

ذ . بوناصر المصطفى :

لم تحقق الثورة على الزعيم القذافي لتحقق امال الثوار بإنهاء عهد التحكم والهيمنة ،حيث كانت ايدانا بدخول البلاد في ظلام دامس لم يكن الصراع لمحاولة وطنية لإعادة البلاد الى دائرة الصواب ،بل تركز التنافس للسيطرة على خزانات النفط البريكة ،وراس لا نوف ،وميناء السدرة صراع اطلق العنان لفوضى الميليشيات المسلحة ومحاولة قصف مصادر الثروة هده ، عرضها لخسائر محدودة ،وأحيانا للتوقف مما فتح الباب لظاهرة انتشار التهريب الدولي ، وتشجع بعض الدول الأجنبية على تكريس الفوضى ودخولها في صراع لضمان مصالحها.

في ظل هده الاوضاع لعبت المملكة المغربية دورا رياديا في خلق ائتلاف بين القبائل المتصارعة بالصخيرات المغربية تمهيدا لبناء مؤسسات ديمقراطية تدبر شؤون البلاد، صحيح ان الفترة لم تكن بالسهلة .

نجحت السلطات في شرق ليبيا في تعيين الشامخ مديرا تنفيذيا للمؤسسة الليبية للاستثمارفي أغسطس آب 2016 لكن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة عينت أيضا لجنة لإدارة الصندوق. ويرأس اللجنة علي محمود حسن محمد.

– قال أحد قادة الصندوق السيادي الليبي البالغة قيمته 66 مليار دولار إنه ينبغي للصندوق أن يستثمر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء لكن عليه أولا أن يوحد الفصائل المتحاربة للسيطرة عليه ورفع العقوبات المفروضة على أصوله.

وقال علي الشامخ المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار لرويترز على هامش المنتدى العالمي للثروة السيادية في لندن إنه يعمل على توحيد المؤسسة التي تعاني نزاعا طويلا على القيادة.

بعض الهيئات استوعبت الدرس وحددت لهدا الباب رؤية لتنفيذ خطة اقتصادية أبطالها الكفاءات المتخصصة تمهيدا لوضع ليبيا على خريطة الاستثمار العربي والدولي طي تكون اتلك المؤسسة الرائدة في مجال تنفيذ المناطق الصناعية .   

ولضمان تنزيل خطتها في المناطق الصناعية اعتمدت على الكفاءات المتخصصة في هذا المجال بما يساهم في بناء المستقبل الصناعي الليبي ،ويعطي لهده المناطق الصناعية ما يوازي ما هم متعارف عليه من مواصفات ومعايير دولية باستشارة بيوت خبرة ومستثمرين عالميين .

فهل ستتجه المؤسسات الليبية للاستفادة من الخبرة المغربية في خلق ثورة ثقافية واقتصادية ؟

 ركزت الاتفاقية اهداف كتخفيض تكاليف الاستثمار للمؤسسات الصناعية ودعم القدرة التنافسية وتحقيق التكامل بينهما على أرض ليبيا مع زيادة حجم القاعدة الاقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية وخلق مواطن العمل 

كما شملت كدلك خلق مناخ ملائم للاستثمار وإيجاد دليل استثمار واضح ومحدد للمناطق الصناعية الليبية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع مراكز الخدمات الخاصة المساندة للصناعة في ميادين الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية والإدارية وتدريب العاملين بمراقبة الجودة

كما ان الاتفاقية لم تغفل عنصر الاستفادة من الموارد الطبيعة المتاحة في ليبيا واستقطاب ونقل المعرفة والتقنية ودعم الأفكار والمشاريع المبتكرة وتنوع مصادر الدخل ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الليبي