هل بحاجة فرنسا مسؤولة عن تعقيد الوضع السياسي في النيجر ؟

رئاسة التحرير:

أعطى المجلس العسكري في النيجر،مهلة لسفير فرنسا سليفان ايتي بنيامي 48 ساعة للمغادرة، الأمر الذي رفضته باريس معتبرة أن لا سلطة للانقلابيين لاتخاذ هذا القرار.

جاء هذا القرار النيجري في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري، ونشره الإعلام الرسمي.وقالت الخارجية إنه “نظرا لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة الجمعة في 25 غشت، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”.

وتابعت: “قررت السلطات النيجرية المختصة سحب موافقتها من السيد سيلفان إيتي ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة”.وفي أول تعليق لها، قالت فرنسا، الجمعة، إنه لا سلطة للانقلابيين في النيجر تخولهم مطالبة سفيرها بالمغادرة.

يطالب المجلس العسكري في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية التي تمثل القوة الاستعمارية السابقة في النيجر.

كما يتهم المجلس العسكري باريس بكونها المحرّض الأبرز للتدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” لإعادة بازوم إلى السلطة، ودفعها لفرض عقوبات على نيامي، فيما تسعى أطراف دولية أخرى أبرزها الولايات المتحدة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

شهدت الأيام الأولى عقب الانقلاب توترا مع باريس عقب اقتحام متظاهرين لسفارتها لدى نيامي، مطالبين بخروج فرنسا من بلادهم وتوقفها عن التحكم بمصيرهم ومقدّراتهم وأبرزها اليورانيوم، علما أن النيجر تغطي 35 في المائة من احتياجات البلد الأوربي من هذه المادة الثمينة.

وبحسب المصادر فان فرنسا تنشر نحو 1500 جندي على الاراضي النيجرية تقضي مهمتهم المعلنة بمساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الإرهابيين في بلاده ودول أخرى بمنطقة الساحل الإفريقية.

وتطالب دول “إيكواس” إضافة إلى جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عزل منه بانقلاب عسكري في 26 يوليو/ تموز المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي

فهل يمكن لفرنسا ان تعيش بدون الموارد الطبيعية لافريقيا ؟