هل المشاريع المغربية -النيجيرية ! قد تعيد الامل لإنقاذ لا سمير ؟
`ذ . بوناصر المصطفى
تم التوقيع مؤخرا بأبوجا بروتوكول اتفاق ثلاثي الاطراف حول تطوير واستخدام التكنولوجيا الحيوية في صناعة البترول بين المؤسسات التالية:
الوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا الحيوية Rahad Global Investment Limited-
“NNPC Energy Services Limited-
” RVD Equipment Industries – الفرع النيجيري للشركة المغربية
بموجب هدا البروتوكول ستشارك الهيئات الثلاث في استخدام التكنولوجيا الحيوية لمعالجة المشاكل المستمرة في صناعة البترول بنيجيريا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية
وأشارت الوكالة إلى أن الهيئات الثلاث نسجت هذه الشراكة من أجل تطبيق آليات التكنولوجيا الحيوية في تنظيف خزانات النفط، واسترجاع النفط الخام والتكرير وتطهير التربة الملوثة بالنفط.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا الحيوية، عبد الله مصطفى، إن استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية ساهمت في حل المشاكل في قطاع صناعة النفط.
مضيفا أن ذلك يشكل جزء من إجراءات تروم تعزيز تجديد الاقتصاد واستدامة البيئة، مبرزا أن “الوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا الحيوية مكلفة بتطبيق التكنولوجيا الحيوية في البلاد”
يعملون مع وأوضح أن باحثين من الوكالة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية
لتطوير هذه التكنولوجيا في حين تتولى المصالح الطاقية Rahad Global Investment Limited
مهمة التنفيذ من جهتها، قالت المديرة العامة لهده الهيئة NNPC Energy Services Limit ل
صوفيا مباكوي ان هناك أدوار يجب القيام بها للتأكد من عدم الحاق أي ضرر بالبيئة، مؤكدة أن تنفيذ الاتفاق، يستوجب التأكد من أن أعمال تطهير وتنظيف حقل الاحتياطات قد انجزت على النحو الصحيح، طبقا للجدول الزمني المحدد من قبل الفريق.
وأوضحت السيدة مباكوي ، أن الأنشطة المسطرة في الاتفاق تشكل مسلسلا متواصلا يتيح صيانة الأمن البيئي وضمان عدم إلحاق أضرار بالأشخاص، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضا بالتأكد من أن التربة تحتفظ بغناها كما كانت في السابق وذكرت بنفس المناسبة ، بأن بروتوكول الاتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير لتكنولوجيا الحيوية يستند إلى بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر 2021 بين نيجيريا والمغرب من أجل البحث وتطوير منتجات وعمليات التكنولوجيا الحيوية.
” Rahad Global Investment Limited “اما إدريس شبيهي ، عن سعادته لاكتشاف القدرات المتميزة للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا الحيوية وخبرتها في مجال التكنولوجيا الحيوية
وأضاف أن ذلك سيمكن نيجيريا، التي تعتبر أول قوة نفطية إفريقية، من أن تكون الدولة الأولى في الحد من تسرب النفايات النفطية التي تلوث التربة والفرشات المائية بما يقرب من 90 في المائة
وأكد أن نيجيريا ستكون أول بلد في مجال تعميم معالجة النفايات النفطية بواسطة تكنولوجيا حيوية غير ملوثة على المستوى الوطني، مضيفا أن نيجيريا ستعوض أيضا تدريجيا التقنيات الميكانيكية والكيمائية التي تفرز نفايات ملوثة
وأشار إلى أن ذلك سيخلق مئات الوظائف من خلال التوطين التدريجي لهذه التكنولوجيا وسيحقق إيرادات كبيرة في نيجيريا من خلال المعالجة البيولوجية التي تعد جزء ا لا يتجزأ من حل هذا المشروع
لازم الوقت الذي وقعت فيه توقيع هدا البروتكول بابودجا، اصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016
وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإثنين 17 أبريل2023، بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، حيث تتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
من جهته، بعد المداولات في الوضعية الراهنة بشركة سامير في طور التصفية القضائية وفي العراقيل التي تواجه الرجوع لتكرير وتخزين البترول أمام ارتفاع هوامش التكرير وتخفيضات النفط الروسي المراد شيطنته من بعض الجهات، وفي الأوضاع الاجتماعية المزرية للمأجورين المحرومين من حقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وتبعا لخلاصات الاجتماع المنعقد يوم السبت 15 أبريل 2023 الموافق 24 رمضان 1444 بمقر النقابة بالمحمدية:
اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن” الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالشركة، جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة، ويجدد المطالبة بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”
وأَضاف المكتب ، أنه “في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما، يؤكد تحفظه من السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه، ويطالب بفتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار.”.
وأكدت النقابة أنها “لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية”.
كما حمل المصدر نفسه “السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه.
وأكد النقابة على “مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول ومنها المحافظة على الشغل لألاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين”، مشيدا “بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير، ويثمن كل أشكال الترافع في سبيل إنقاذ شركة سامير من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيا المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.
هل يمكن اعتبار توافق الاذن لشركة باستمرار أنشطتها عزم الدولة تطوير واستخدام التكنولوجيا الحيوية في صناعة البترول بشراكة مع نيجيريا صدفة؟
