هل الدول العربية مؤهلة للتموضع دوليا في زمن التحالفات الجديدة؟

ذ . بوناصر المصطفى

في زمن التجمعات الاقتصادية والسياسية بقي التكتل والتعاون بين الدول العربية مؤجلا مع وقف التنفيذ رغم ان الكثير من بعض الهيئات خلقت لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي في ما بين هده الدول، سواء من خلال توفير الدعم المالي والتمويل للمشاريع التنموية الهامة، وتعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول الأعضاء.

  السؤال: إلى أي حد تبقى الدول العربية مؤهلة لتفعيل شروط هدا التموضع في خريطة العلاقات الدولية؟

في الحين الدي كانت هيئات معينة قد اختصت في تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية وتشجيع التكامل الاقتصادي والتجاري بينها، توجهت هيئات لتعزيز التكامل والاندماج التنموي بين الدول العربية ومن بين هذه المنظمات:

-1 جامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول العربية.

-2 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول العربية.

-3 المؤسسة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتي تعمل على تعزيز التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين الدول العربية.

تعمل هذه المنظمات والهيئات على تعزيز التكامل والاندماج التنموي بين بلدان العالم العربي، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة. الى تعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

هيئات أخرى مهمة تروم تشجيع الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء:

– البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان أفريقيا العربية

– الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقدم التمويل للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم العربي

– البنك العربي، وهو أحد أكبر البنوك العربية ويعمل في مجال تمويل المشاريع الاقتصادية في الدول العربية

 من بين التجارب الناجحة التي تمت مشاركتها بين الدول العربية، والتي ساعدت في تعزيز التكامل والاندماج التنموي بين الدول الأعضاء.

– مشروع الطاقة الشمسية في الصحراء وهو مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى، ويشارك فيه عدد من الدول العربية، بما في ذلك المغرب ومصر والجزائر وتونس وليبيا.

2- – مشروع ميناء دمياط الجديد وهو مشروع يهدف إلى تحويل ميناء دمياط في مصر إلى مركز للتجارة والشحن البحري، ويشارك فيه عدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت.

3- – مشروع الطريق الدائري العربي وهو مشروع يهدف إلى ربط الدول العربية بشبكة من الطرق السريعة، ويشارك فيه عدد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن والعراق وسوريا ولبنان والسعودية.

4- – مشروع تطوير ميناء جدة الإسلامي: وهو مشروع يهدف إلى تحويل ميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية إلى مركز للتجارة والشحن البحري، ويشارك فيه عدد من الدول العربية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والكويت.

تعتمد نجاح هذه التجارب على التعاون الوثيق بين الدول العربية، وتبادل المعرفة والخبرات والتقنيات، والتزام الدول بتعزيز التكامل والاندماج التنموي بينها.

 ان الدلالة الاساسية لهذه المشاريع المشتركة تبرهن على ان أهمية العمل الجماعي بين الدول العربية الية لا محيد عنها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

الا ان دول العالم العربي تواجه العديد من العقبات والتحديات التي تعوق تحقيق التكتل والتنمية المستدامة ويمكن التمييز بين عقبات ذاتية وأخرى خارجية.

العقبات الذاتية:

– تعاني دول العالم العربي من تفاوت كبير في المستويات الاقتصادية والتنموية، مما يؤثر على قدرتها على التكتل والتعاون، كما أن خياراتها السياسية لا تعوق فقط التعاون والتنمية المستدامة بل تزيد من تعقيد الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية.

– يعتبر التفتح والانخراط على التكنولوجيا والابتكار سببا يعيق تحقيق التنمية المستدامة ويؤجل التكتل والتعاون في المجالات العلمية والتقنية بين الدول العربية.

– انتشار البيروقراطية والفساد من التحديات الكبيرة التي تعاني منها الدول في مجال البيروقراطية والفساد، وهدا له تأثير لتكريس الوضع والحفاظ على الستاتيكو.

– تعاني هده الدول من سيطرة الاقتصادالنمطي والتبعية فتتعرض هذه الصناعات للتغيرات في الأسواق العالمية ينعكس على المؤشرات والاجندات ،لدلك يبقى الاعتماد على النفط والغاز الخيار الاوحد للعديد من دول العالم العربي كمصدر رئيسي للدخل،

– تحديات بيئية كبيرة تواجه هده الدول مثل تغير المناخ ونقص المياه، وهذا يؤثر على القدرة على تحقيق التنمية المستدامة والتكتل.

عقبات خارجية:

-غياب الحسم في خيار معين وتعدد التوجهات السياسية، والأيديولوجية، والتنوع الاقتصادي هي عقبات اقتصادات هده الدول وأسباب تكرس التبعية للخارج.

– بما ان منطق العلاقات الدولية مبني على المصالح القومية فان الدول المتقدمة قد بنت اقتصادها على حساب دول أخرى وبالتالي يصبح تنمية هده الدول رهين بضوء اخضر لهده الدول وتوفر شروط التحول او القفزة النوعية.  

تحتاج هده الدول الى رسم استراتيجية تشمل تفاصيل الطرق والآليات التي يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة بين دول العالم العربي، ومنها:

# هده الدول العربية مطالبة بتحسين بنية تحتية في المناطق الريفية والحضرية، شبكات النقل والطرق والمياه والكهرباء. ويمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين هذه البنية التحتية وتحسين شبكتها بما يخدم التواصل والتنقل بين الدول.

# تعزيز التعليم والتدريب في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ليسهل استخدام التكنولوجيا والتعلم الإلكتروني وتحسين مؤشر الجودة في القطاع مع اعطاءه خاصية الجاذبية.

  # تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، وتقديم الحوافز للشراكات في سبيل الاندماج والعمل بالموازاة على استخدام التكنولوجيا في هذه القطاعات ،لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية مع انفتاح الدول على بعضها البعض.

# المحافظة على البيئة وتقليل تأثير التلوث وتغير المناخ، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة

# الاعتماد على التعاون الدولي ي مع بعضها البعض في انسجام مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية.

# اعتماد دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، فهي تلعب دورًا حاسمًا في تحسين الفرص وتيسير تحقيق التطلعات نحو التنمية المستدامة. يمكن استخدام التكنولوجيا في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمالية. كما يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. لذلك، يجب على الدول العربية الاستثمار في التكنولوجيا وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال.

الى اي حد وصل ادراك الدول العربية جميعها بان التموضع في خريطة العلاقات الدولية هو اختيار مركب بين الوجود والنفي ؟