ملفات منسية تزيد من تتويج الإعاقة المجتمعية؟
ذ . بوناصر المصطفى
منذ تسعينات هذا القرن كثف المجتمع المدني الوطني والدولي عامة ترسانته القانونية ، كما قوى حملاته ونداءاته لإعطاء مزيد من الاهتمام والعناية لذوي الاحتياجات الخاصة ،كفئة مجتمعية بدأت تتسع دائرتها نتيجة سياسات مجحفة، لم تعطها حجمها الحقيقي في البحث والدراسة لذلك خصص يوم للاحتفال بهذه الفئة ؟
لكن هل يكفي يوم وحيد لتسليط الضوء على معاناة هذه العينة بكل مخلفاتها ؟
إذا كانت فترة الحمل مشحونة بالأمل في استقبال احسن ما في الكون ؟ فان قوة الصدمة لا تحتمل حين تستفيق الأم لتكتشف سواء في فترة الوضع، أو في فترات نموه أن طفلها في حالة اعاقة ،سواء مرئية حركية بصرية أو سمعية ، أو عصبية كالضمور العصبي الشوكي، أو ربما حالة من الحالات النفسية كانفصام الشخصية أو محدودية التفاعل والتعلم.
هي فعلا أزمة يصعب تخيل حجمها على العائلة الصغيرة ، والأم بالتحديد نتيجة حدة سهام الوسط أو المحيط ، نظرة اتهام ودونية ، فهذه المعناة يزيد منسوبها في غياب بيئة سليمة وسياسة لها استراتيجية تحمل مقومات الهم الإنساني.
فطبقا لإحصائيات البنك الدولي يعاني اكثر من مليار شخص في العالم من هذه الآفة أي معدل 15 في المئة من بينهم مليون طفل في البلدان النامية، ففي غياب وجود قاعدة بيانات حقيقية فان وزارة الصحة المغربية تفيد بنسبة 6.8من إجمالي السكان مع انه رقم مهول ،أي أسرة على أربعة بها شخص له احتياجات خاصة .
فهل يمكن تصور هذا الرقم في ظل فساد مستشر في السياسات الصحية وفقر مدقع لهذه الأسر ،وسيطرة ثقافة السخرية والعنصرية مقابل قيم مجتمعية تضامنية أصيلة ؟
لان المثير في هذه النسبة ليس الرقم في حد ذاته والذي اصبح في منحنى تصاعدي ،بقدر ما هو غياب المسؤولية في قرارات سياسية غير مسؤولة ليس لهذه الفئة أي يد فيها ،كحوادث السير والأخطاء الطبية ،وغياب الثقافة الغذائية وقلة الرعاية الصحية ،وانتشار غير محسوب لمخاطر المواد الكيماوية ، فالإدراك بهذه المسؤولية يجب أن يتجاوز هذه الفئة وعائلاتها بالذات نحو المجتمع بكل أطيافه ؟
وإلا فكلنا معاقون مع وقف التنفيذ ؟
فالأنظمة والدساتير جميعها اتفقت على تكريم بني ادم ،وبالتالي فهي لم تدرج لتبقى حبرا على ورق ؟
لان أي تقصير للحكومات في اتخاذ القرار المستعجل لا يقاف نزيف هذه العينة المختلفة ،يضع المسؤول في موقف اتهام ؟ على اعتبار أن أي تأخير هو جريمة ليست في حرمان إنسان من العيش بكرامة إنسانية ،بقدر ما هو جريمة يجب محاسبة كل مسؤول عنها .
من هذا المنطلق فان هذه الفئة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية ،يستنجدون الشفقة والعطف ؟ بقدر هم ضحايا قدر أحيانا أو سياسة معاقة ؟ لذا فلهم حق الأسبقية في التعلم والعمل ،والولوج لقضاء حاجاتهم -هن ،وخدماتهم – هن في مرافق لها تصميم يراعي وجود هده العينة وتيسر انجاز مهامهم – هن.
لقد وجد المشرع نفسه مرغما بإلزامية منح اهتمام خاص لهذه الفئة ،كونها لا تنقصها المواهب ولا المهارات ،لذا فهي تشكل نسبة كبيرة من عدد سكان هذه البسيطة، فئة مؤثرة وفاعلة ،في غنى عن أي حواجز ومضايقات اضافية تزيد من إحساسها بالتهميش ومشاّق وصعوبات حياتها اليومية.
في ظل هذا العبء الوازن نحتاج إلى توجيه أسئلة لكل مسؤول
متى يتم تفعيل حق هذه الفئة في التوظيف بنسبة 7 في المئة ؟
ما هي الاستراتيجية المتوقعة في ازدياد نسبة المحتاجين للرعاية الصحية ؟ يقابلها إهمال وتقصير في حق ذوي الاحتياجات الخاصة ؟
إلى أي حد يمكن اعتبار إقبال التنسيقية المدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بطلب قبول حق اللجوء الإنساني لاحتضان هذه الفئة مسا بحق هؤلاء في وطنهم-هن وكرامتهم – هن؟
في حين أن هذه الفجوة تكبر اكثر في المقارنة بين عينة اختار لها القدران تلامس كرامتها ألإنسانية ،وغيرها تعيش حالة من العزلة تموت في صمت وعزلة لا إنسانيه ؟
ذ . بوناصر المصطفى
