ملاحظات على ضوء منتدى التشخيص التشاركي لجماعة مراكش برنامج عمل 2023-2028
ذ. بوناصر المصطفى
انتهت أشغال المنتدى التشخيص التشاركي والذي نظمته جماعة مراكش على مدى ثلاثة أيام ،لتحضير برنامج عمل 2023- 2028 ،من المفروض ألا يشكر الإنسان على واجبه ،لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، كونها بادرة محمودة ومجهود مشكور كنا في حاجة إليه منذ 2014 مادام الدستور 2011 أعطى للمجتمع المدني مكانه الحقيقي في بناء الدولة ،كشريك استراتيجي وحتى ننأى عن الدخول في متاهات أسئلة اتهامية :
- من المسؤول عن تأخير هذا التشخيص التشاركي ؟
- هل غياب مأسسة حقيقية للمجتمع المدني ؟
-ا هي غياب إرادة سياسية بالقوة والفعل ؟
لكن المبادرة التي أسندت لمكتب دراسات MC consulting في حد ذاتها قلبت الإجراء ،فعوض أن يبدأ جرد و جمع معطيات من المؤسسات الإدارية والمجتمع المدني ،جاء بتصوره الخاص ليرسم بناء منهجيا خاصا في رصد الإشكاليات في ورشات ركزت على أسئلة تبحث عن أجوبة ما من خلال اقتراحات المشاركين ، الشيء الذي جعل التفاعل صعبا يغلب عليه الارتباك لذلك اصبح الرهان أصعب لأسباب آتية :
-1 قاعات الورشات غير مؤهلة للتفاعل والنقاش في شكل مجموعات وهذا ما رفع من نسبة التدخلات لمجانية والمرتجلة أحيانا، و التي في غالبيتها أهدرت الزمن بتحجيم تفاصيل خارج السياق …
-2 – المدعوون كعينات مختلفة وغير متجانسة ،لم تكن لها أي تصور مسبق عن المهمة المنوطة بها ،بحيث كان من المفروض أن يعمد مكتب الدراسات بالتواصل المسبق بالمعنيين بالأمر ،إما بطلب مليء جذاذات ،أو طلب الإجابة عن استفسارات في موقع معين أو في لقاء عن بعد . - 3 – طبيعة بناء الورشات لن تمكن مبنية على تصور مندمج لمعالجة أشكاليات جد مركبة ،فاختيار البيئة مثلا في ورشة فريق عمل هو تهميش لقطاع كان من المفروض أن يطرح في كل القطاعات ؟
- 4 – الزمن المخصص للدراسة لا يمكن اختزاله في يوم أو يومين كونه برنامج يحدد مصير أمة، هذا بالإضافة إلى كون تلك الروابط التي سلمت للمشاركين للتفاعل عن بعد غير مشغلة.
- 5- اغلب المداخلات كانت عبارة عن نقد لوضع هو متفق بشانه فالنظرة التشاؤمية كانت طاغية ولم تستحضر بدائل
-6 – غياب تقييم تجربة التدبير السابقة و محاولة استجداء تصور بديل للتدبير في تغييب متعمد لوزن الموارد البشرية آلكفأة الملزمة بتحقيق أهداف وبناء مؤشرات تتجاوز الإشكاليات القديمة. - 7- غياب المؤهل العلمي في المقترحات بحيث أطلقت العنان الأفكار يستحيل تحقيقها في وجود ميزانية محدودة ،وفي غياب إطار قانوني وتشريعي مؤطر .
- 8 – كل التصورات قاصرة لأن رؤيتها بقية سجينة الوضعية القديمة ، بتمركز القرار بالرباط ،ولم تستحضر في مقترحاتها الجهوية الموسعة .
- إن وجهات النظر هذه ليست إلا مساهمة بناءة في تصويب الرأي وليست لتبخس الجهود ،مع التركيز على اهم ما يمكن وضعه في المقام الأول هو العنصر البشري ،فلا يمكن المراهنة على أي انحاز دون الأخذ ان تعطى هذا العنصر الأولوية في كل المخططات لأنه هو المنطلق وهو الغاية ،فتحقيق كل هذه الغايات والأهداف مرتبطة بشكل وثيق وتعاقدي بإرادته بكفاءته ووطنيته .
