ملاحظات البنك الدولي و المعطيات الصادمة حول توقعات المنتظرة لنسبة الفقر في المغرب

رئاسة التحرير

أفادت بعض تقارير البنك الدولي أن تزيد نسبة الفقر في المغرب بشكل كبير في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر ليصل إلى ما يقارب 20%، مما يعني أن حوالي 8 ملايين شخص في المغرب سيعيشون تحت خط الفقر. ويعتبر هذا التطور صادمًا مشيرا إلى ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع.

تعتبر هذه النسبة صادمة حقاً، خاصةً في ضوء التحديات التي تواجهها المجتمعات في الوقت الحالي، من جراء انعكاسات فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية وقلة التساقطات الأخيرة في ظل سيطرة كمبرادورية متحكمة ومستفيدة من أي ازمة.

  ان  هذا المعطى يشير  إلى أنه يتعين على الحكومة المغربية والمجتمع الدولي تكثيف جهودهما معا  لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

 ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية  اتخذت  بعض الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة لكنها تبقى محدودة وغير مجدية ، لدلك  هناك الحاجة إلى المزيد من الجهود والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وخفض نسبة الفقر في المغرب.

من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمحاربة الفقر والهشاشة في المغرب، على سبيل المثال لا الحصر:

    -1 تعزيز الحماية الاجتماعية بتوفير الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للأسر    المتضررة والأشخاص الفقراء في المناطق المهمشة، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال والمرضى وكبار السن.

     -2 توفير فرص العمل: بتشجيع الاستثمار الخاص والعام لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للشباب والأشخاص الذين يعانون من البطالة.

-3تحسين البنية التحتية: في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.

-4 تعزيز المساواة الاجتماعية: بتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الفقراء المهمشين، وتعزيز المساواة بين الجنسين والفئات الاجتماعية المختلفة.

-5 تعزيز التعاون الدولي: بتحفيز حكامة التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والهشاشة، وتوفير الدعم المالي والفني للحكومة المغربية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة.

كما ان العديد من الخطوات لتحسين فرص العمل في المغرب، ومن بينها:

-1 تعزيز الاستثمارات في المغرب: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز للشركات المحلية والأجنبية لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة الوظائف المتاحة.

-2 دعم ريادة الأعمال: بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب عبر توفير التمويل والتدريب والدعم الفني والمواكبة البعدية وتقييم التجارب.

-3 تحسين التعليم والتدريب: بتحسين جودة التعليم والتدريب في المغرب وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل لمتطلبات سوق العمل. .

-4 تعزيز الصناعات الوطنية في المغرب: بتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات التقليدية والسياحة لزيادة الوظائف المتاحة بالحكامة الجيدة

-5 توفير فرص العمل في المناطق النائية: والريفية بالخصوص من خلال تشجيع الاستثمارات في هذه المناطق وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

-6 برنامج تحسين الدخل الريفي: والهدف من هذا البرنامج تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين والساكنة الريفية من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي قصد خلق جاذبية في هده المناطق للحد من الهجرة الى المدن

-7 برنامج تنمية المناطق الجبلية: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان في المناطق الجبلية، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحرفية والسياحية

-8 برنامج تنمية الصناعات التقليدية: الهدف من هذا البرنامج تطوير الصناعات التقليدية في المناطق النائية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.

-9برنامج تنمية السياحة الريفية: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير السياحة الريفية في المناطق النائية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية السياحية وتوفير التدريب والتمويل والدعم الفني للمشاريع السياحية في هذه المناطق.

ان تأجيل او تحريف هده الإجراءات عن مسارها لن يزيد الا في التكلفة السياسية والاقتصادية ومزيد من تعقيد الوضع ككل.

فهل هناك ارادة حقيقية قبل ان تصبح الازمة مركبة ؟