مقتني بساتين الواحة بمراكش يجسدون وقفة احتجاجية ضد التماطل المعمر

ذ . بوناصر المصطفى :

كثرت الاحتجاجات وتعددت حالات الشكوى من منعشين عقاريين أخلوا بالتزاماتهم وتعهداتهم اتجاه زبناء احتالوا على ساكنة من فئات هشة حلمت كغيرها بامتلاك مأوى، لكن سقطت ضحية لجشع منعشين تحدوا كل القوانين الرادعة.

لقد شكلت هده المشاكل الناتجة عن ممارسات لا قانونية لمنعشين عقاريين والتي لا يمكن الا اعتبارها الا احتيالية تحديًا كبيرًا ليس فقط للمستهلكين بل صورة سيئة للسوق العقاري بشكل عام. وتعتبر هذه الحالات من أكثر الشكاوى الشائعة في المغرب، مما يؤكد على أهمية تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا القطاع وتعزيز الإجراءات الرقابية والتنظيمية للحد من هذه الممارسات والضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه المس بحقوق الانسان وخرق قوانين الالتزامات والعقود.

تعددت الحالات والمشكل متشابه مشروع بساتين الواحة في مراكش على سبيل المثال لا الحصر عمر في التفاوض ست سنوات مع منعش أحاط مشروعه بكل ما يتطلبه السكن النموذجي من مسابح وحراسة لوحة سالت لعاب المحرومين الا انهم استفاقوا على وهم ، لتطلق دوامة الإبلاغات عن المشكلة إلى الجهات المختصة، شرطة جهات حكومية مسؤولة عن الرقابة على السوق العقاري، والتقدم بشكوى رسمية لدى الجهات الولائية ، وذلك بغية الحصول على المسكن في الوقت المناسب ،وبالمواصفات المتفق بشأنها الا انه بعد نفاذ صبر المقتنيين نتيجة للقروض المالية والضغوط النفسية دفعت الى الانتقال الى التكتل في تحالف مستهلكين وجمعيات لوضع حد لهدا النزاع المعمر

ضحايا بساتين الواحة قامت يوم السبت 20ماي بتجسيد وقفة احتجاجية للمطالبة بالتسليم الفوري لشققهم او استرجاع اموالهم بالنسبة للمقتنيين ما دامت سياسة تماطل صاحب المشروع قد عمقت معاناتهم الاجتماعية بسبب تراكم الديون

يبقى دور الدولة وجمعيات حماية المستهلك هو التدخل لوقف عبث المنعشين العقاريين حسب النظام القانوني والتشريعات المعمول بها فالدولة تملك سلطات وآليات للتصدي للمخالفات العقارية، ويمكنها اللجوء إلى العديد من الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين والمتعاملين في السوق العقاري وتطبيق القانون.

فلوقف هدا العبث الماس بهيبة الدولة  هي فرض غرامات مالية على المخالفين وإغلاق المشاريع العقارية التي تعمل بشكل غير قانوني، ومنح السلطات القانونية حق الاستدعاء والتحقيق في المخالفات، وفرض عقوبات قانونية على المخالفين، بما في ذلك السجن في بعض الحالات الخطيرة

كما يمكن للدولة أيضًا إنشاء هيئات رقابية وتنظيمية للسوق العقاري، تعمل على مراقبة ومواكبة المنعشين العقاريين وتحديد الانتهاكات، وتطبيق الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية المتعاملين في السوق العقاري والمستهلكين

مع الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات احتيالية وسلوكيات غير قانونية من قبل المنعشين العقاريين أو الوسطاء إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك لضمان إجراء التحقيقات اللازمة وتطبيق العقوبات المناسبة

بشكل عام، فالدولة ملتزمة بضمان حماية حقوق مواطنيها ات في في السوق العقاري او غيره والحفاظ على النزاهة والشفافية، ويتطلب ذلك تعزيز القوانين والتشريعات المعمول بها وتنفيذها بشكل صارم. كما يجب على جمعيات حماية المستهلك القيام بالدور اللازم في المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبهون بها للسلطات المختصة، والتعاون معها في التحقيق في هذه المخالفات