مقاربةلظاهرة عنف الشارع المغربي وتمظهراته الغريبة على الثقافة المغربية؟
ذ . بوناصر المصطفى:
لم يعد الشارع المغربي دلك الفضاء والثابت و السليم من العاهات البنيوية ،حيث سادته ظواهر متعددة انتشرت في فضاءاته واتخذ أشكالا من الانماط الثقافية الدخيلة طبعت الساحة الاجتماعية بالخصوص ،ازداد تفاقمها الى درجة التركيب في السلوك.
فالعنف في الشارع المغربي يعد ظاهرة غير مرغوب فيها وغير متماشية مع القيم والتقاليد الثقافية المغربية. اذ تندرج ضمن المشكلات الاجتماعية المسكوت عنها بنوع من التماهي رغم تكلفته الاقتصادية الباهضة ، تتطلب حلولاً شاملة ومنهجية للتغلب عليها او مجرد التقليص منها.
ان انتشار هذه الظاهرة بشكل ملفت اثر بطريقة سلبية على الثقافة المغربية، بل وإلى خلل في نظام القيم والمبادئ الأخلاقية التي تسود المجتمع ، وعلى نمط حياة المواطنين مما يهدد توازنهم النفسي والاجتماعي بحيث تصبح مجالا خصبا لتفريخ ازمات تفزع المواطنبن وتعرض حياتهم للخطر.
سادت في الآونة الأخيرة دراسات أقرب الى النمطية والسطحية تحث الحكومة المغربية على مكافحة هذه الظاهرة من خلال توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية والمغربية التي تساعد على الحفاظ على النظام.
الا ان غياب دراسات في المجال ناتج عن اختيار مقلق فتغييب الدراسات السوسيولوجية والمعالجة المندمجة في تناول هده الدراسات عمق الازمة وزاد من منسوب العنف وهدد الاستقرار المجتمعي.
اعتاد الانسان حصر مظاهر العنف في اعتداءات مباشرة (الضرب والجرح ) ، وعنف بنيوي مرتبط بالسلوكات الشادة في المجتمع ، خرق القانون بصفة عامة ، عدم احترام قانون الجماعات ،التحرش و الكلام النابي ، وهناك العنف الثقافي وهو تلك الحمولة الثقافية التي تبرر وتضفي الشرعية على النوعين المباشر والغير المباشر.
وتبقى الحاجة الى مراجعة بعض الرؤى التقليدية والمفاهيم ضرورية فمفهوم الامن لم يعد محصورا في تلك النظرة الضيقة على اعتبار انه من اختصاص الدولة والجهاز الأمني بالتحديد ،الا ان التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية لمعالجة ظواهر العنف تعد أكثر نجاعة من الجانب الزجري الدي اثبت محدوديته في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد .
كما لا يجب التقليل من إمكانية تأطير وتأهيل المواطنين العاديين في المساعدة على مكافحة ظاهرة العنف واستئصالها من الشارع باتخاذ العديد من الخطوات
تكريس التواصل مع المنظمات والجمعيات المدنية التي تعمل على مكافحة العنف بجميع اشكاله بدعمها المادي والمعنوي وتوسيع اختصاصاتها في الترافع في التبليغ عن أي حالات عنف للسلطات المختصة، مثل الشرطة أو الأمن الوطني، مع حمايتها قانونيا من اي ردود انتقامية .
فتح نقاش موسع لنشر الوعي في الافراد والجماعات والتعبير عن الرفض بشدة للعنف بأن السلوك الشاذ والغير مقبول في المجتمع مع المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تعزز القيم والأخلاق الحسنة وتعمل على ترسيخها في المجتمع
هدا الى جانب توفير الدعم والمساعدة للضحايا العنف، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي لهم
وكدا ترسيخ ثقافة السلم والحوار البناء والمناقشة الهادئة والسلمية لحل النزاعات والمشكلات بين الأفراد، وتجنب العنف والتهديد في حل المشكلات.
بشكل عام، ان تحفيز المواطنين العاديين بالمساعدة في مكافحة ظاهرة العنف في الشارع من خلال التعاون والتضامن مع بعضهم البعض والعمل معًا لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع وتحقيق السلام والاستقرار
فهل العنف ظاهرة مرتبطة ارتباط وثيق بالحداثة ؟
ام ان الالتزام بالاخلاق المدنية والقيم الثقافية الهوياتية كفيل باستاصال العنف ؟
