مسؤولية احتلال الرصيف في حرب الطرق؟
ذ . بوناصر المصطفى
اثبت الاحصائيات ان حرب الطرق شكلت حاجزا صعب التجاوز وحجرة عثرة امام التطلعات التنموية، مما يتطلب جرأة وارادة صلبة لمواجهة هذه المعضلة، نظرا للثقل الوازن اقتصاديا واجتماعيا، مما يستدعي ابتكار حلول أكثر نجاعة.
لقد أصبح الكل في توافق تام حول هذه الوضعية التي يزداد صدى القلق بشأنها، لذلك انصب الاهتمام في الآونة الاخيرة على المقاربة التعليمية التعلمية، سواء في ادخال التربية الطرقية في المناهج الدراسية او على مستوى المعارف المكتسبة والسلوكيات للتعامل مع الطريق.
ويأتي الجانب القانوني في الصف الاخير، وعيا من المشرع بان الجانب الزجري تبقى تأثيراته غير مجدية؟
فهل يمكن اعتبار احتلال الملك العام موضوعا مستجد في الساحة السياسية؟ لان جدولته في مجلس النواب بنوع من الاستخفاف والتهاون يدعو الى الريبة؟ نظر لهدر زمن كثير في الحسم وبالجدية التي يطلبها التعامل هذه المعضلة.
اذ اقترح فريق حزب الأصالة والمعاصرة مؤخرا، ضمن مقترح قانون قدمه لمكتب المجلس، بقصد تتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير؟
لقد برر هدا الفريق طرحه هذا، بان ارتفاع منسوب حوادث السير، راجع بالضرورة الى الاحتلال الغير مشروع للرصيف الخاص المخصص للراجلين، مما يضطر معه المارة لاستعمال المجال الخاص بالمحركات.
وبالتالي لابد للمحتل سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا أو غيره دون سند قانوني ان يتحمل مسؤولية هذا الخرق، والذي تجب معاقبته بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في هذا القانون، ويتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عبر معاينة تقنية لمكان الحادث.
اذ ان احتلال الملك العمومي لم يعد ظاهرة مقتصرة على الرصيف في مجالات محدودة بل توسعت الى درجة اختفاء الرصيف كلية، فتقليص المساحات المخصصة للراجلين لم يعد خيار للمشاة الا السير في الطرق المخصصة للعربات والمركبات، الشيء الذي تنتج عنه فوضى في حوادث السير، يتحمل الراجلون لوحدهم المسؤولية، في حين تخلى مسؤولية أصحاب العربات والمركبات؟
لهذه الاسباب يأتي المقترح ليسمح للمواطن بالتبليغ عن المخالفات المتعلقة باحتلال الملك العام، و تصويرها مع إرسال البيانات المصورة إلى المنصة الرقمية الخاصة ، على ان تبقى عملية تلقي التبليغات لهده المخالفات، مشروطة بتضمين الصور أو الفيديوهات بزمان المخالفة ،إحداثيات المكان ، وهوية ترقيم المركبة وفقا لمتطلبات التطبيق الهاتفي ،أو الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي التبليغات ؟
يبدو ان هذا مقترح الفريق حاول تدارك الخلل في ان المسؤولية في حوادث السير لا يتحملها فقط سائق العربة او الدراجة بل حتى مسؤولية المترامي على الملك العمومي، ان على الارصفة بالتحديد، او ان على الممرات المخصصة للمواطنين في وقوع الحادثة؟
الى أي حد يمكن اعتبار هده القوانين مجدية؟
ما هي الدراسات المعتمدة لاعتماد هده القوانين؟
من يتحمل المسؤولية في فشل خطط وسياسات تبدوا من طريقة الطرح انها مرتجلة؟
