مجلس وزاري مرتقب !وحركة تكتونية عنيفة في حكومة اخنوش؟

بوناصر المصطفى

علمنا من مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري الذي تاجل لعدة مرات لاسباب مختلفة أن ينعقد خلال الأيام المقبلة لمدارسة عدد من المواضيع التي لم تعد تحتمل التاجيل ، اذ من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، مجلس للوزراء، ليكون بذلك الأول في السنة الجديدة 2023.

وافادت المصادر الحكومية ان ما يروج سواء في الاعلام او في مواقع التواصل بقرب اجراء تنقيلات وتعييينات في صفوف العمال والولاة ،اخبار غير مؤكدة في الوقت الحالي ، لان الاولوية في جدول اعمال المجلس الورزاري هو التعديل الحكومي

اعضاء من الحكومة تفسها تتطلع الى لائحة الولاة والعمال الاي سيشملهم التعيين على ان عملية التشبيب ستطول هدا القطاع بحيث سيشمل كل من تجاوز 55 سنة .

اذ تراهن وزارة الداخلية على تعزيز مواردها البشرية بكفاءات صاعدة سواء اكان من داخل الوزارة او خارجها بهدف ضخ دماء حديدة والقطع مع كل الاستفهامات والاكراهات التي تعوق الاستثمار

وتشير المصادر ان واليين سيستثنيان من هذا القرار خطيب لهبيل والى جهة بتي ملال خنيفرة ومحمد اليعقوبي والى الرباط سلا القنيطرة اما عبد السلام بيكرات سيحتفظ به في الادراة المركزة .

لياتي بعد دلك الدور لا حداث تلك الحركة التكنونية العنيفة في الحكومة بإعفاء وزراء يسجل عنهم أنهم إرتكبوا أخطاء، جسيمة سوف تكلفهم مناصبهم الوزارية.

حيث أفادت المصادر، أن التعديل الحكومي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بإعفاء مرتقب لمجموعة من الوزراء، من بينهم وزيرة المالية ، ووزيرة السياحة ، بالإضافة إلى وزير التجارة الخارجية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ووزير التعليم العالي وآخرون …

بعد هدا سبدا المجلس بالإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور،

ويتعلق الأمر، بتعيين تشكيلة شابة من الولاة والعمال على رأس 42 إقليما، و 6 ولايات.