مجلس المنافسة يدشن تفعيل ادواره الدستورية بملف الاحتكار!

ذ . بوناصر المصطفى :

ان تفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المنافسة في المغرب يقتضي من الحكومة والمؤسسات ذات الصلة الالتزام بتعزيز القانون وضمان عدم التلاعب بالسوق وتحقيق العدالة في الأعمال التجارية بصفته هيئة تنظيمية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة في السوق المغربية. يتولى مراقبة التجارة والأعمال التجارية في البلاد، ويهدف إلى ضمان وجود بيئة تنافسية صحية وعادلة للشركات والمستهلكين

من الشروط الأساسية لنجاح ادواره توفير السلطة وصلاحيات الكافية لمعاقبة الممارسات المضادة للمنافسة والاحتكارية. وأن يكون هناك نظام قوانين واضح وفعال لمكافحة الاحتكار

فتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة. مرتبط بتعزيز قدرات هدا المجلس وتزويده بالموارد اللازمة لأداء مهامه بفعالية بهدف تحقيق الشفافية وتفعيل المساءلة في عمل المجلس، وضمان استقلاليته عن أية تدخلات سياسية أو تجارية.

وحسب التقرير الذي أصدره المجلس في إطار ضبط الأسواق، وذلك بمقتضى الفصل 166 من الدستور، وأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييرهما وتتميمهما، ونصوصهما التطبيقية فقد تسجيل177 قرارا و4 آراء.

كم أبلغت عدد القرارات الصادرة بخصوص المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية من حيث الحجم، 142 قرارا بنسبة تبلغ 78 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة برسم سنة 2022، مبرزا أن الحصة المتبقية تتكون من القرارات ذات الصلة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بنسبة بلغت 19 في المائة في المجمل، وكذا الأنشطة الاستشارية بنسبة بلغت 2 في المائة، وهذا التوزيع يتوافق مع ما هو معتمد من لدن سلطات المنافسة على المستوى المقارن

وحسب التقرير دائما، فقد باشرت مصالح التحقيق، عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والمواد 18 و19 و20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 104.12، عدة مساطر للتحقيق شملت بالخصوص تنظيم جلسات استماع، وإرسال طلبات الإمداد بمعلومات، وكذا إجراء اختبارات الأسواق

    اذ بلغت مجموع عقوبات مالية قدرها 72.064 مليون درهم، بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة رصدها التحقيق في الشكايات التي توصل بها المجلس، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 3 إحالات ذاتية، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 27 طلبا للتسوية.

وبهدف دراسة طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي المبلغ عنها وتقييم أثارها المحتملة على التموقع التنافسي للأطراف وعلى البنية التنافسية للأسواق المعنية المحددة، أجرت مصالح التحقيق أزيد من 280 جلسة استمعت من خلالها علاوة على ممثلي الأطراف المبلغة والمعنية، إلى ممثلي القطاعات الوزارية الوصية على القطاعات المنتمية للأسواق المعنية، وإلى الهيئات المكلفة بضبطها، وكذا إلى مختلف المتدخلين الخواص المنتسبين للقطاعات المجالات المعنية

وبخصوص الملفات التنازعية، عمل مجلس المنافسة، لأول مرة منذ إحداثه، على تفعيل صلاحية إصدار العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، علاوة على ذلك، فتح مسطرة لتسوية عمليات التركيز الاقتصادي التي تم إنجازها بين 1 يناير 2019 و31 دجنبر 2021 دون تبليغ مسبق لمجلس المنافسة

وكشف التقرير عن تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة طيلة سنة 2022، بإضافة 213 ملفا جديدا للرصيد الموروث عن السنوات المنصرمة، بينما أغلق 184 ملفا، كما أبرز التقرير نفسه إحالتين ورثهما المجلس عن سنة 2020 و13 ملفا ورثها عن سنة 2021، تتعلق 9 منها بطلبات ترخيص لتركيزات اقتصادية. وفيما يخص رصيد الملفات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية، بلغت الحصيلة المنجزة عند متم سنة 2022، نسبة تصفية وصلت إلى 84 في المائة، غير أنه وإلى غاية متم دجنبر 2022، لا تزال 28 طلبا للترخيص لعمليات تركيز اقتصادي قيد المعاجلة، من بينها عملية تقرر إجراء دراسة معمقة بشأنها

ان تفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المنافسة قد لا ينحصر في طلبات الترخيص بل يتعداه الى العمل على تحسين التشريعات المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الاحتكار، وكدا تعزيز التعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مثل الهيئة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والجهات القضائية بهدف تعزيز الوعي بأهمية المنافسة والاحتكار والتدريب المستمر لأعضاء المجلس والعاملين فيه.

فما الذي بمنع المجلس من فتح ملف المحروقات سواء على باب تغيير القوانين والتشريعات او على باب فتح تحقيق في ملف فوضى الأسعار؟