متى يجرء المشرع المغربي على فرض قانون الالتزام بالوعود الانتخابية؟
ذ . بوناصر المصطفى:
مند الربيع العربي استبشرنا ببداية جديدة راهن المجتمع المغربي على نقلة ديمقراطية حقيقية وجهة تتنكر للعبث السياسي وبداية فجر ديمقراطية المؤسسات بفاعل سياسي مثقف وملتزم بقضايا الانسان ،ومجتمع مدني مسؤول يرافع من اجل القضايا الوطنية ،الا ان عقد من الزمن انطوى ولا زلنا تتقادفنا السنوات نعد ألوان سلسلة الاستراتيجيات المتنافرة.
فمتى تحضر الجرأة لا حدي المنظمات الحقوقية للمطالبة بتوسيع هامش الحريات الفردية وتفعيل قانون العرائض والملتمسات كي يصبح البرلمان أقرب الى قلوب الناس. مما لا شك فيه ان المغرب في ظل التحولات الدولية وتحقيق بعض المكاسب المستهدفة لابد له من مغادرة دائرة الشرود وتنزيل فعلي لعناوين تلك الاستراتيجيات ومراجعة دليل الممارسة النيابية مع الغاء شبح الامتيازات والتسهيلات مع اغلاق باب التأويلات وإعطاء مساحة أكبر لممارسة الحقوق والواجبات.
الم يحن الزمن لتقنين حقوق الناخب وواجباته؟
ربما استطاع الفاعل السياسي ان يصيغ قانونا على مقاسه ويحصر جزر الناخب في اختيار ماله بنفسه عبر التعبير بصوته وكأنه توقيع في شيك مفتوح الرصيد يستثمر في تمويل امتيازاتهم في بعد انتهاء موسم الانتخابات ليبدو الناخب كائن منته الصلاحية فاقد الشرعية يسلب من عرشه فيترك لمصير محتوم متى على المنظمات الحقوقية الجادة ان تتمتع بالصحوة الانسانية تسجل من خلالها مبادرة فعلية تقترح فرض قوانين على المنتخبين تلزمهم بالوفاء بوعودهم الانتخابية، مبادرة تعيد الاعتبار للإنسان وتوقف عهد الاحتكار، عهد يعطي للشعب تلك القوة الحقيقية المتمتعة بثقل وازن في كفة الحكم والتسيير، فمفهوم المدنية يكتسب قوته من خلال قواعد التوازن في كفتي العملية الانتخابية الديمقراطية ، موازنة تمنح الناخب نفس حقوق وواجبات المنتخب ،وتضع المعارضة في وضعها الدستوري الحقيقي كقوة مقترحة بناءة ، كما تمنح للسلط الرمزية المجتمع المدني والاعلام والانتلجينسيا تلك الصفة الاقتراحية حتى لا تصبح الديمقراطية مجرد كوميديا مختزلة في ارقام وكراسي انتخابية وعناوين انشائية في مناسبات رسمية
