لمن نكتب ؟ أسئلة حارقة تقابلها ثقافة التمويه!
ذ . بوناصر المصطفى
في الوقت الدي يعيش فيه المجتمع اختلالاته المتعددة نتيجة تأجيل الإصلاح وفي استهلاك متعمد لعامل الزمن السياسي الضاغط بقوة على سرعة التطورات الفكرية علمية وتقنية تطلق الثورات التقنية اطلالاتها بنقلات دون سابق اشعار في مجال الدكاء الصناعي في حين لا زلنا نكنس عثراتنا الغير متجانسة.
من الطبيعي ان يثار جدل حول كيفية التجاوب مع عنف هده التطورات ،لكن المثير للقلق هو طغيان عقلية لكائنات وصولية تخدم اجندات معينة انتشرت في كل مراكز القرار لتكرس التركيب في مال قطاعات استراتيجية لا لغرض، الا ليصبح المجتمع امام ازمة اختيار وفوضى نقاش.
بالموازاة لم تستثمر تقنيات التواصل بحمولاتها العلمية والثقافية الا لتعمق الجراح فترفع من منسوب التفاهة، تشوه القيم، تحرف الاهتمامات وتعطل أولويات تراكمت حتى انتهت صلاحيتها.
زمن ضاع بين تفاصيل ربما واهية لأنها لم تؤهل للوعي بأهمية وظيفتها الانية
– مؤسسات سياسية لا وطنية ضاعت في الاختيار، تتلون درجاتها من الاتجاه اليميني حتى اليسار، أتقنت دور الديمقراطي المناضل على منصة برلمان معتل راهن على انتاج كوابيس تلغي دور المثقف ليجني اختلال الرؤى.
– اعلام اغلبه مدجن لا هو بالسلطة ولا هو بالضمير الحي للمجتمع، تائه خارج دائرة التوجيه متهم بالتواطؤ لتحوير النقاش المجتمعي.
– ومجتمع لا مدني ولد بعملية قيصرية لتعطيل القفزات والمراهنة على تدجين قواعد ارتكست لوعود زائفة بهدف اكتساب دلك الدعم الشعبي، ومن ثم قد يتحول ذلك إلى التخويف والإحباط عند عدم تحقيق هذه الوعود لترتفع ارقام الفقر والحاجة.
ليبقي امام الحكومات خيار تبنى سياسات طائفية وتمييزية تعمل على تفتيت المجتمع وتقويض الوحدة الوطنية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية وتدهور الأمن والاستقرار في البلاد.
قد لا نختلف في كون ظاهرة اختلال في الرؤى السياسية والاستراتيجية لازمت كل الحكومات ،لكن حين يصبح الفساد قاعدة يضيع الوطن نتيجة تعطيل الإصلاحات الحيوية ،وضع اولويات الخاطئة وانتشار السلوكيات الانتهازية ترافقها مظاهر التعصب للأفكار ،كالتعصب الحزبي ومخلفاته على العمل الحكومي نتيجة التشويش واعاقة الرؤى لان غياب التفاهم والتعاون بين المكونات السياسية ،يؤدي بالضرورة إلى فقر الرؤى وتعطيل اوتأخير تنفيذ الإصلاحات الحيوية ويمنح فرصة سانحة للضغوط الخارجية كي تفرض اولياتها على حساب أفكار اصلاحية و وتطلعات سياسية روجتها الأغلبية لقيادة المسار.
الا ان تأخير تنزيل اي اصلاح مندمج ، وعدم استجابته لاحتياجات المواطنين يشعل الغضب والاستياء في الأوساط المجتمعية ،مما يؤثر بشكل الي على الامن الاستقرار ،وبالتالي على وثيرة الاستثمار سواء الداخلي او الخارجي
فالمراهنة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والدخول في مسار التنمية ليس بالامر الصعب
بلدان كثيرة نجحت في تجنب اختلالاتها السياسية وتحقيق الاستقرارالمنشود.
سنغافورة مثلا فهي واحدة من أكثر الدول استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا في العالم رغم امكانياتها المحدودة نسبيا، وذلك بفضل الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وتحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة
لتجنب هذه الاختلالات السياسية في وطننا لابد من حسم في الاختيار اما:
بالقضاء على لولبيات تستغل الاوضاع وتسوق المغالطات عوض الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة الديمقراطية
او انتظار تداعيات فساد تطبع المجتمع معه دون حسيب ولا رقيب؟
في ظل استمرار تاجيل الاصلاح فهل يمكن المراهنة عن مصداقية بين الحكومة والقواعد ؟
