لغة المؤشر تضع حدا للاجراء التافهين؟
بقلم مهداوي يونس
☆ متى نستطيع القول ان المغرب حقق إنجازات أو أن الحكومات المتعاقبة عملت بجد واجتهاد لتحقيق متطلبات عموم المواطنين؟ و كيف يمكننا تقييم السياسة التنموية في المغرب بالأرقام ؟
ينقسم الشعب المغربي في تقييم آداء الحكومة إلى مؤيد و معارض ، فالمؤيدون للحكومة يقولون أنها تسير بخطى تابثة نحو التقدم في مجال التنمية ؛ بينما المعارضون يقولون أن جل الحكومات التي مرت على تاريخ المغرب لا تصلح حتى لإدارة قرية ، إذا كيف يمكننا الحسم في هذا الموضوع؟
من وجهة نظري الأمر محسوم منذ زمن بعيد إذا إستعملنا لغة تضع حدا للجهلة و من يختلفون في الأمور الواضحة ، فمثلا ؛ فالبعض يظن على أن TGV و إطلاق القمر الأصطناعي و تشييد قنطرة و مراكز الإيواء و تعبيد الطرق المهترئة إنجازات ، أما البعض الأخر فيرى على أنها أشياء لا ترتقى إلى أن تصنف في خانة الإنجازات .
في هذا المقال سأحاول عرض وجهة نظر في هذا الخلاف ؛ والمحسوم علميا. عندما نتحدث عن الإنجازات أو نبتغي تقييم عمل الحكومة هل هي فاشلة أم ناجحة في إدارة البلد ؛ فهي عملية لا ينظر إليها إستنادا لعدد القناطر المشيدة أو الأشياء المستوردة من الخارج؛ فكل ذلك يبقى جزء بسيطا مما يمكنها فعله ، و الحقيقة أن الحكومة عليها إنجاز ضعف ذلك لتصل إلى المستوى العادي . فكيف يمكننا معرفة الإنجازات الحكومية ؟ ببساطة البدء أولا في تجاهل الدعاية الإعلامية السخيفة التابعة للحكومة ؛ و إلقاء نظرة على العديد من المؤشرات، كمؤشر نسبة النمو الإقتصادي ؛ وهل تطور في عهدها ، إذا حصلت على نمو سريع فالحكومة ناجحة أما إذا عرف النمو الإقتصادي بالبطئ الشديد فهذا يعني أن كل ما ينشره الإعلام يبقى مجرد ترهات و سخافات ،و لم تصل إلى تصل الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها .
في المغرب كيف هو نمو إقتصادنا في فترة الحكومات المتعاقبة؟ الإجابة تقول أن نمو الإقتصاد المغربي بطيء جدا حيث يتوقع وصول نسبة النمو % 3.1 في سنة 2023 مقارنة مع دولة كإثيوبيا التي حققت %10 في 3 سنوات فقط ، يعني أن من يديرون سياسة البلد فاشلون، و الأرقام لا تجامل أحد .
هناك دول تربط أجور الوزراء بالنمو الإقتصادي كسنغافورة مثلا حيث كلما إرتفعت نسبة النمو كلما ارتفع الأجر لأنهم وببساطة يعرفون ما معنى الإنجازات وما ينتظره الشعب. كما أن هناك مؤشرات أخرى تحتاج النظر إليها بتمعن ؛ كالترتيب في مؤشر التنمية البشرية حيث أن المغرب منذ 2002 إلى 2023 لازال في المرتبة 123 مما يظهر للمغاربة أن الحكومات المتعاقبة لا تتحرك أبدا و هذا فشل اخر بلغة الأرقام و رغم الإعتراف بالفشل إلى أنه لا يفيد في شيء ، قس على ذلك نسبة المديونية هل هي في ارتفاع أم في إنخفاض ، حيث تجاوزت 100 مليار دولار لسنة 2023 لتتجاوز % 91.2 من الناتج الوطني الداخلي وهي لا تزال في تصاعد مستمر ؛ ناهيك عن وضع مؤشر التعليم و مؤشر الفساد و مؤشر التنافسية العالمية لتبقى أمثلة مطروحة على المستوى الإقتصادي ، أما فيما يخص الإنجازات السياسية و الحقوقية نتفحص كذلك مؤشر سيادة القانون و مؤشر الديموقراطية و تصنيفنا أين من بين الدول الأكثر ديموقراطية .. مؤشر حرية التعبير و حرية الصحافة و حقوق الإنسان. كل هذه المؤشرات توحي إليك الى أين يتجه المغرب في عهد حكومة تؤيدها أو تعارضها ، هكذا تشتغل الجامعات و مراكز الأبحاث عندما تريد تقييم عمل المسؤولين..وليس قطارا و قنطرة أو تعبيد طريق أو تدشين مقبرة لدفن الأموات الميتون أصلا .
وفي الختام أقول ما أروعك يا لغة الأرقام تضعين حدا لكل التافهين و التافهات.
