قانون الصفقات العمومية بالمغرب في حلة جديدة

ذ . بوناصر المصطفى

شكل انفتاح المغرب بوثيرة متسارعة وبالا على المقاولات الوطنية والمحلية مما أحدث جدلا واسعا في قانون الصفقات العمومية لدلك جاء مشروع مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 من بين المواد التي صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، لتعديل وتجويد المرسوم السابق للصفقات العمومية رقم   2.12.349

مادام المرسوم القديم بقي جامدا لمدة تقارب عقد من الزمن

بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية فان المرسوم الجديد جاء تحقيق ثمانية أهداف:

-1اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية

يطبق هدا الشرط على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين

ويشمل مجال تطبيق المرسوم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة، والجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وطل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام تابع للجماعات الترابية

-2 الأفضلية الوطنية:

ان تعزيز آلية الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، يهدف إلى دعم القيمة المضافة عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية لإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية.

لدلك نص المرسوم على ضرورة الاشتراط في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات ما عدا الدراسات

كما ان تتضمن أيضا دفاتر الشروط الخاصة، شرط اللجوء إلى الحرفيين بالنسبة للصفقات ذات المكون الحرفي، بالإضافة إلى اللجوء إلى الخبراء المقيمين بالمغرب سواء بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات أو تلك المتعلقة بالنظم المعلوماتية

اما يخص الأفضلية الوطنية، فقد نص المرسوم على أن يكون طلب العروض “وطنيا” بالدرجة الاولى في عدد من الصفقات، وذلك بألا يقبل المشاركة فيه إلا للمتنافسين المقيمين بالمغرب

ما عدا الحالات المبررة، بصورة قانونية، فتقبل بشهادة إدارية من صاحب المشروع تحت مسؤوليته، ويتم اللجوء إلى طلب العروض الوطني إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يساوي أو يقل عن عشرة ملايين درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال، ومليون درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات

 -3 تثمين المنتوج المحلي

، وتعزيز الحكامة، ومكافحة تبخيس الأسعار، وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية، وفتح الباب أمام المقاولات الصغيرة، وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام الصفقات العمومية.

طرق جديدة

تعرض المشروع لطرق الجديدة  

لتحقيق الأهداف اخرى:

تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال

فالحوار التنافسي، كما ورد في نص المرسوم، هو المسطرة التي يقوم بموجبها صاحب المشروع، بإجراء حوار مع المترشحين المقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد وتطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.

وينصب الحوار التنافسي على مشاريع تكتسي طابعا معقدا أو مشاريع مبتكرة لا يستطيع صاحب المشروع، بوسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والتركيبة القانونية والمالية المتعلقة بها، إذ يتم إجراء مسطرة الحوار التنافسي عبر مراحل متتالية.

من الطرق الجديدة التي اجتهد المرسوم في إبرام الصفقات:

العرض التلقائي، بحيث يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدماتي أن يقترح، بمبادرة منه، على صاحب المشروع كل مشروع أو فكرة أو عملية تقدم وظائف جديد أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من لدن صاحب المشروع.

ولا يسمح لصاحب المشروع أن يلجأ إلى مسطرة التفاوض قصد التعاقد مع صاحب العرض التلقائي، إلا إذا تبين أن العرض التلقائي يستند إلى تكنولوجيا خاصة لا يملكها إلا صاحب العرض التلقائي ولا يوجد أي بديل لتلبية حاجات صاحب المشروع.

عندما يشارك صاحب العرض التلقائي في طلب العروض يستفيد من هامش الافضلية يتخذ شكل زيادة تتراوح بين 5 بالمائة و10 بالمائة من التنقيط الإجمالي للعرض، بحسب ما نص عليه المرسوم

-4 مكافحة تبخيس الأسعار

يروم المرسوم الجديد للصفقات العمومية  الى إعادة توجيه آليات تقييم العروض من ثقافة الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا  لمكافحة تبخيس الأسعار

وهكذا ينصب تقييم عروض المتنافسين على الجوانب التالية: التناسق العام للمشروع ومدى ملاءمته مع المهمة المسندة إلى صاحب المشروع، وجودة ونجاعة الحلول التقنية المقترحة، وتحليل التكاليف مقارنة بمزايا المشروع، وتنافسية العرض وإمكانية خلق فرص للشغل، وكيفية نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى جودة التركيبة التعاقدية والمالية.

-5 فرصة للمقاولات الصغيرة : اعطى المرسوم الجديد للصفقات العمومية أيضا مكانة أساسية  لتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.