فيدرالية الناشرين تدعو الى اسقاط قانون 15.23 المجهز على قطاع الصحافة

ذ . بوناصر المصطفى

من المؤكد أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يعطي للجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” صلاحيات تسيير قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها وتحل محل المجلس”،

وأبرزت فيدرالية الناشرين ضمن بيان، أنها تلقت بـ”ارتياح التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”.

يشار إلى أن المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، كان قد صادق على مشروع القانون رقم 15.23 الذي قدمه وزير “التواصل” محمّد بنسعيد، يوم الخميس 13 أبريل الجاري.

وأوضحت الفيدرالية ضمن المصدر ذاته، أن المشروع المذكور، “لا يهمّ استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”.

وانتقدت الفيدرالية التبريرات الرسمية للخطوة كـ”عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل”.

وأبرزت أن “المادة 09 من القانون ذاته، تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر 

(باقي تفاصيل بيان الفيدرالية).

دعت فيدرالية الناشرين نواب الأمة إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بـ”إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، منبهة إلى أن المشروع المذكور “غير الدستوري”.