فيدرالية الناشرين تدعو الى اسقاط قانون 15.23 المجهز على قطاع الصحافة

ذ . بوناصر المصطفى
من المؤكد أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يعطي للجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” صلاحيات تسيير قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها وتحل محل المجلس”،
وأبرزت فيدرالية الناشرين ضمن بيان، أنها تلقت بـ”ارتياح التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”.
يشار إلى أن المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، كان قد صادق على مشروع القانون رقم 15.23 الذي قدمه وزير “التواصل” محمّد بنسعيد، يوم الخميس 13 أبريل الجاري.
وأوضحت الفيدرالية ضمن المصدر ذاته، أن المشروع المذكور، “لا يهمّ استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”.
وانتقدت الفيدرالية التبريرات الرسمية للخطوة كـ”عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل”.
وأبرزت أن “المادة 09 من القانون ذاته، تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر
(باقي تفاصيل بيان الفيدرالية).
دعت فيدرالية الناشرين نواب الأمة إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بـ”إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، منبهة إلى أن المشروع المذكور “غير الدستوري”.
2 Comments
يجب على جميع التجمعات و جميع الفعاليات العاملة و الناشطة و المدعمة و المتضامنة مع السلطة الرابعة و مهنة صاحبة الجلالة “الصحافة” الحرة
و أصحاب المواقع والقنوات التلفزنية و مواقع التواصل تشكيل جبهة واحدة
بعيد عن التعصب و العصبية و الأنانية وحب النفس و عقلية الإحتقار و استصغار الآخرين و ذون استعلاء و بروح رياضية تغلب عليها الوطنية و الضمير المهني و التوافق و التوحد على كلمة واحدة في هذا الظرف
و إجراء مشاورات بين جميع الهيآت و جميع الفعاليات والإعلان على يوم لذلك لتلقي الإستشارات و التوافقآت وإبداء الآراء
و إجراء استفتاءات للتصويت على قرار يكون الجميع متفق عليه
و الأخد به
و العمل بعدها بتحرير عريضة كتابية يوقع عليها الجميع من طرف رؤساء ومديري الهيآت و الأشخاص ونشرها عبر الوايب
و نسخة أخرى ترفع إلى المحكمة الدستورية
و نسخة إلى الديوان الملكي
مع تحديد يوم للوقوف وقفة احتجاجية ممثلة في جميع الهيآت أمام المحكمة الدستورية
ونأمل الخير في القضاء
اتساءل لمادا لازال المغاربة اكثر التزاما بالشكوى والبلاغات …في حين ان قاونون الملتمسات والعرائض بقي مجمدا دون تفعيل ؟