فوز شركة الزا بتوالي الصفقات يوازي خرقها لدفاتر التحملات؟

ذ . بوناصر المصطفى

استمرت شركة “ألزا” الإسبانية بالفوز بصفقات في عدد من المدن المغربية ،لكن اهم ما ميز اسم هذه  الشركة الإسبانية للنقل الحضري، هو ارتباط اسمها بمجموعة من الخروقات ،دون مراعاة لالتزاماتها في  دفاتر التحملات على الصعيد الوطني في استغلال مفضوح ،و تغاضي السلطات الوصية والمجالس الجماعية عن تجاوزاتها..

فالشركة حسب مصادر مطلعة ،لا تلتزم بما تتضمنه دفاتر التحملات ، كتنقيل الحافلات من مدينة إلى أخرى، أو استعمالها لحافلات من أسطول مدينة لسد خصاص ونقص في عمالة أخرى ،هي تخريجه لخرق التزاماتها في تعزيز الأسطول لمتفق بشانه .

لم ترغب الشركة للوقوف عند حد التلاعب في ترقيم الحافلات بين المدن ، مع ان العقد الموقع مع الشركة في إطار التدبير المفوض يمنع  أي تحريف او تنقيل الحافلات بين المدن أو تغيير لونها  او مسارها .

ان الخرق المتعمد للشركة الاسبانية “ألزا” لتنفيذ بنود دفتر التحملات  في جميع المدن المغربية ، الهدف منه العدول عن تعزيز أسطولها ،واقتناء حافلات إضافية، اذ لا يتعدى  مجموعة الحافلات 360 عوض 400، وهذا يدعو لمساءلة  الوزارة الوصية وزارة الداخلية حول المعايير المخولة لهذه الشركة للظفر بصفقة النقل الحضري في مدن أخرى ، وبهذا الزحف المستشري في ارقام صفقات النقل الحضري ؟ان كانت تسجل مجموعة من الخروقات في تقارير المجالس الجهوية للحسابات؟

لم يتوان المجلس الاعلى للحسابات للتسجيل في تقارير سابقة ، مجموعة من التجاوزات ورصد العديد من الاختلالات :

فالشركة لم تلتزم على سبيل المثال لا الحصر ،بتجديد أسطولها مثلا في مدينة أكادير، وتراجعت عن تنفيذ الالتزام وإهدار للمال العام حيث  أخذت 165 مليون درهم من المال العام بين سنوات 2010 و2018.

هذا وتوكد المصادر نفسها ان الشركة تبالغ بالنفخ في ارقام مصاريف إصلاح الحافلات المهترئة، الشيء الذي تبرر به  فواتير الصيانة ،بل تكتفي  بتحويل المليارات من الأموال إلى مقر الشركة الإسبانية الام،   وهذا  يفرض على هيئات الرقابة مراجعة وضعها حتى لا تصبح فوق القانون؟

فهل هيئات الرقابة بما في ذلك الوزارة ستقوم باللازم لفرملة تماديها في هذه الخروقات ؟

ام ان عودة العلاقات الاسبانية المغربية الى الصدارة دافع للتغاضي عنها ؟