عنوان الدولة الاجتماعية وتجويف العدالة في التنزيل ؟

ذ . بوناصر المصطفى

إن اقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  لتاريخ 20 فبراير يوما عالميا للاحتفال بالعدالة الاجتماعية هي فرصة لتنظيم منتديات بمشاركة فعالة للهيئات والمنظمات سواء دولية  او وطنية لمدارسة اوضاع المجتمعات  قصد كثم أجواء الاحتقان داخلها ، فكان من المفروض ان يخصص  مجلس المستشارين لهذه المناسبة كل اطره ، لموضوع العدالة الاجتماعية اياما دراسية ومشاركة  وازنة لجميع  الفاعليين والمتدخلين  المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والخبراء والجامعيين.

ليس غريبا ان يصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية  يوم 20 فبراير فقط لاعتبارين اثنين :

– 1 ان هذا التاريخ يخلد انتفاضة من اجل هذه العدالة الاجتماعية المفقودة  ؟

– 2 ان اغلب المؤسسات الموكول اليها الترافع من اجلها وتنزيل هذه العدالة الاجتماعية ،كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة .. على سبيل المثال لا الحصر ، لا تعدو ان تكون الا  هيئات استشارية ،الشيء الذي حرمها من وظيفتها  من اجل تحقيق هذا المبتغى على ارض الواقع .   

لا  يمكن ان تعرف  العدالة الاجتماعية خارج  شروط توزيع الثروة بشكل عادل ، وتكافئ فرص الساكنة  في الحصول على الامتيازات داخل المجتمع ، فمفهوم العدالة الاجتماعية هو بالضرورة ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع.

كما ان الحيث عن بناء نموذج تنموي جديد مشروع مستبعد بل مستحيل في غياب مقاربة منظومة حقوق الانسان، لان المراهنة على  تحقيق العدالة الاجتماعية تبقى  قضية ملزمة  كأحد مؤشرات تقييم السياسات العمومية ، فتعبئة الموارد والعمل بكفاءة والاجتهاد المتفان للمتدخل والفاعل لإيجاد مخارج مبتكرة هي احدى الشروط لتحقيق هذا الرهان .

اذ يعتبر النقاش العمومي المؤسساتي و المجتمعي ومشاركة مختلف القضايا لها علاقة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  اطارا جامعا لمختلف تدخلات الهيئات بما سيمنح لكل المبادرات والاستراتيجيات القطاعية فرص النجاح ،ويسمح بدينامية مجتمعية  مبنية على مبدأ المشاركة ،لما لها من  دور اساسي في تفعيل  عدد من الأدوات للمساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية ،نمو اقتصادي شامل للجميع ،وتخطيط مجالي مشروط بالمسؤولية والاخلاقية للشركات .

ان وجود اقتصاديات غير منتجة ،ومؤسسات غير فاعلة ،وفي تجميد مشاركة المواطن كلها عوامل تتنافى مع الحكامة الديمقراطية.

فكثيرا ما تعرض تقارير لجان قطاعية هي مخرجات مستمدة من انشاءات لا علمية ،وغير مدروسة بأحكام تشهد على شرخ كبير بين الرؤى والواقع ، نظرا لتهميش سياسة القرب من هموم المواطن باعتماد الاستمارة وهذا  نتيجة لاستبعاد  متعمد للدراسات السوسيولوجية .

كما ان غياب الارادة في تصحيح بعض المغالطات سيكرس الشرخ ووتمادي  التفكك المجتمعي ،فوزارة التشغيل في حد ذاتها في حاجة الى تصحيح مسارها ان لم نقل توجيه ،فهي نفسها تعيش عطالة في الوظيفة الموكلة اليها فهي مسؤولة بقوة القانون عن خلق شروط ادماج الشباب في سوق الشغل ، لان أي اهدار للزمن السياسي هو طعن متعمد في خلفية طاقات شابة  حيوية تقتل بإصرار في زمن الخصوبة والعطاء

فالملاحظ ان نسبة لا يستهان بها قد تصل الى الثلث من الشباب العاطل غير مؤهلة ولم يسبق ان استفادت من تكوين يراعي امكانياتها او حتى خاضت تجربة مهنية او حرفة معينة  للخوض في سوق الشغل فمجمل هذه الطاقات غير منتجة تبقى عالة على اسرها ومحيطها .

نفس المعيار تقاس به هيئة المنافسة لتحويلها الى مؤسسة لها ادوات الردع او المجلس الاعلى للحسابات لتمكينه من ادوات التدخل لوقف العبث والتسيب الاقتصادي.

الكل متفق مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان في مداخلته :

 ” ندرك جميعنا أنّه ما مِن سلام دائم من دون حقوق الإنسان. وما مِن تنمية مستدامة من دون حقوق الإنسان. وما مِن عدالة من دون حقوق الإنسان. وهذه الحقيقة العميقة لروابط الأمم المتحدة ومبادئها ومقاصدها متجذّرة في صميم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

فهل يمكن اعتبار التغاضي في وطننا عن المراجعة واصلاح هذه المؤسسات هو صمت متعمد وتكريس  منطق اللا عدالة  وضرب في الصميم للإعلان العالمي لحقوق الانسان ؟