على الدولة ان تراهن على انخراط السلطة الرابعة كسلطة رافعة للوعي والتنمية لا كسلطة راكعة
ذ . بوناصر المصطفى :
لا يمكن قصر وظيفة الصحافة ووسائل الإعلام على نقل الخبر بل أعطيت لها سلطة رمزية تشارك بشكل مسؤول في التوعية المجتمعية والتنمية بشكل عام إذا توفرت لها شروط
كتعزيز الحرية الصحافية وحماية حرية التعبير، وتشجيع وتمكين الصحافيين ووسائل الإعلام من إمكانيات مادية تساعد على تشجيع الابتكار والإبداع في قطاع الإعلام والتكنولوجيا، وتطوير وسائل إعلامية جديدة تعزز التواصل والتفاعل بين الجمهور ووسائل الإعلام بالإضافة الى المساهمة في تأهيل العنصر البشري والعاملين في وسائل الإعلام على المهارات اللازمة لتغطية القضايا المتعلقة بالتنمية بشكل أفضل وأكثر احترافية، وتوفير برامج تدريبية وفتح المجال لا وراش عمل ومنح دراسية في القطاع .
ومعنوية بالتحفيز تحسين جودة الإعلام وتعزيز دوره في نشر الوعي والمعرفة والتثقيف، وتشجيع الحوار العام والنقاش البناء حول القضايا المتعلقة بالتنمية وكدا على تيسير الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال توفير معلومات وافية وصحيحة للجمهور والمجتمع المدني لتغطية قضايا التنمية بشكل أفضل وأكثر شمولية.
هدا بالاصافة الى تعزيز التعاون والتفاعل بين وسائل الإعلام والحكومة والمجتمع المدني، وتشجيع الشراكات الاجتماعية المبنية على الثقة والتفاهم والتعاون المشترك لفرز مجتمع فاعل يشارك في عمليات التغيير والتحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والثقافي، وتعزيز الوعي بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.
فهل الحكومات قامت بادوارها ؟ وهل قطاعنا الاعلامي بخير؟
أن الاخلال بادوار السلطة الرابعة والتدخل في شؤونها بشكل لا دستوري وتكريس فوضى القطاع هو خيار زائف يمس بهيبة المؤسسات و قد يهدد الاستقرار يشوه الوعي ويعيق الحوار العام المتمركزاهول قضايا لتنمية.
لدا الحكومة ملزمة بوضع سياسات وإطارات قانونية توفر هده الشروط السالفة الدكر، وتوفير الدعم المالي والتقني لوسائل الإعلام المستقلة، وتشجيع المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في عمليات التنمية. ان تحقيق هذه الشروط، للسلطة الرابعة تمنح قوة حقيقية وفاعلة في الدفع بعملية التنمية المستدامة وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع.
فا نخرطها المسؤول نحو تحقيق هده الاهداف تضعها في موقف المؤثر اي كسلطة مسؤولة رافعة، قادرة على إيصال المعلومات بحيادية ودقة، ورفع مستوى الوعي حول القضايا المهمة.
في بيئة حيادية ومنصفة للنشر والتعبير، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف بعيدة عن الانزواء في مواقف مشبوهة.
الا ان أي تقصير من الدولة في حماية القطاع من التطفل والفوضى تنعكس تأثيراته على تلك الوظيفة النبيلة لتغزوها سلوكيات مشينة :
– هبوط حادي في المحتوى وتفشي متواصل للنزعة الوصولية بالبحث عن البوز سواء بالتنقيب في اعراض الناس باساليب متدنيةاوبالابتزاز والاسترزاق واللهث وراء الإعلانات والايرادات المالية.
-خدمة اغراض قطاعات معينة سياسية اقتصادية دون مراعاة الأخلاق العامة والتزامها بالمبادئ الأخلاقية والمهنية
فغياب الحيادية والمهنية اختيار متعمد للخط التحريري عنوانه الاتنهازية تف الامية السياسية وتتيه التنمية
