عجعجة مجتمع مدني دون طحين؟

ذ .يوناصر المصطفى

ان المتتبع لوضع المجتمع المدني ومحاولة تقييم أنشطته بالتحديد، لابد ان تثيره ثنائية المواقف، وعناوين لا تعكس الوظيفة الموكول اليه، تختلط الأهداف، تتراكب في تقاطعات تبدد في دهنك كل التصورات لمنطق التضامن من أجل خدمة الصالح العام، اد تنحصر الغاية القصوى في مقاربات رخيصة يجمد النبل والاخلاق الى غير رجعة.

ان اختيار الانخراط في العمل التطوعي لا يتوقف عند اعلان النوايا وتسطيرها في اهداف على الورق، بل يقتضي بالضرورة التضحية بالمال والجهد والخبرة، كما ان توفير ارضية للعمل داخل فريق امر ملزم مع ما يقتضه الامر من شروط التدبير المحكم للزمن والموارد بشرية ومادية من أجل ترجمة الأهداف المعلنة وتنزيلها على ألارض.

في تقييم لوضع مؤسسة المجتمع المدني ببلادنا، ان صح جدلا إطلاق هدا المصطلح؟ الم يحن الوقت لمراجعة ووضع حد لتوالد هده الاعداد المتفاقمة التي تفرخ دون حصر فتطبع مدننا وقرانا بالارتجال المتنام، فترفع اليد عن روح المبادرة والعمل الطوعي من أجل خدمة الصالح العام.

ان ما أصبح يطغى على وثيرة هده الاعداد سرعة الولادة دون تخطيط، وتكرار الأسماء المفرغة من أي مضمون، مما يحكم على مؤسسة المجتمع المدني بكونه أقرب الى الانسلاخ عن واقعه والبعد عنه مما يلغي حضوره المسؤول فتغلب خاصية الكم على الكيف

ان اهم أسباب هده الازمة الوظيفية هو احتفاظ المؤسسة باليات وبنيات متهالكة، مع التلكؤ من الموقف الملتزم، والخوض في رهانات مجتمعية معينة ومحددة وراهنة، بحيث ان اغلبه أقرب الى الانتهازية   مادام مخاضه ارتبط بفترة الحملات الانتخابية.

في ظل هدا الوضعية بات ضروريا ان انتاج جهاز هو وليد وضع مجتمعي بعد 2011، اذ لم يرق الى تلك القوة الاجتماعية للتأثير في المجتمع وهدا يمكن تفسيره الى الفراغ الدي أحدثته الهيئات الديمقراطية في فترة الثمانينيات وبالتالي أصبح جهاز منفوخ فيه.

فسيطرة نسق عام على هده الهيئات خلق انحرافات سلوكية، أثرت على المسار.

فعلى المستوى الذاتي وجود جمعيات شبه إدارية او متواطئة اججت الوضع الشيء الذي أدى الى احداث شرخ في الحركة الجمعوية، وبالتالي لم يعد من السهل بلورة وعي حقيقي يسمح بالفصل في الخطاب بين حركات الاحتجاج الاجتماعية والمجتمع المدني، كما ان وجود نسق سياسي اتسم وجود حكومات لاديمقراطية تهمش بشكل معلن للتفاوض وعزل الصف الديمقراطي ونا زاد الطين بلة هو محاولات الدولة اضعاف المؤسسة السياسية

ان تقييم موجة الديمقراطية التشاركية في المغرب، بعد عقد من الزمن لا يمكن الا ان يكون ملزم للتحليل

وتعميق التشخيص، وبالتالي إيجاد مخرج لازمة مؤسسة سياسية، تعتبر أحد اهم ركائز التنمية، لذلك اهم التدابير للخروج من هدا المأزق :

– قطيعة الفاعل مع سلوكيات بائدة ولا مواطنة

– مأسسة العمل المدني وتقويته بأطر جادة وذات كفاءة عالية

–  برمجة منظومة التطوير والمتابعة

– خلق إطار للتفاوض والتشاور والحكامة …

وضع هيئات للوساطة وحل التنافر والنزاعات المتعددة بين الجولة والمجتمع  

هل فعلا هناك ارادة حقيقية لتفعيل كل المقتضيات والتوصيات المخرجة عن الدراسات ؟

الى اي حد تعبر الدولة الحاجة الى تاهيل مؤسسة المجتمع المدني اولوية في اجندتها ؟