صناعة التشريع بالمغرب وسؤال الجودة؟
ذ . بوناصر المصطفى :
غالبا ما يرجع ضعف الإنتاج التشريعي والمردودية لدى حكومة معينة بالدرجة الأولى الى تقصير وظيفي في أدوار المكونات الحكومية، فالتشريع المغربي تغيب عنه الدقة في الصياغة وعنصر الفعالية ، فالأغلبية الحكومية على قناعة تامة بان دورها مقتصر على تمرير كم هائل من مقترحات النصوص لتحسب لها في حصيلتها التشريعية ،وان الدفاع عنها بقناعة لا تقبل الجدل واجب شرعي ، في حين ان المعارضة تحصر دورها في عرقلة وتبخيس هده المقترحات حتى لا تسجل الإصابة ، بهذا اللبس يتأجج الصراع فتصبح الكلفة مضاعفة ، في حين يغيب السؤال حول جودة النص ومدى معالجته لإشكال مجتمعي أقرب الى هموم الوطن والمواطن.
فلمن تنتج المؤسسة البرلمانية؟ مادام النقاش معتل موجه لخدمة اعراض غير معلنة؟
وجود هده الازمة الوظيفية في مكوني المؤسسة التشريعية يدفعنا الى تقييم ثقل ميزانيتها وكلفتها على المستوى المالي وعلى مستوى الزمن السياسي وكدا فحص دقيق للنص التشريعي ومدى معالجته لواقع مغترب وغير متجانس فالبرلمان بغرفتيه يغرد خارج السرب.
هده اللازمة بين المعارضة والحكومة لا تأبه لأهمية التشريع في الحياة اليومية للمواطن، بسبب عدم تفاعل كليهما مع النصوص التشريعية باحترافية ومناقشة ودراسة المقترحات بروح رياضية منفتحة مع تغليب مبدأ التكامل والتعاون المؤسساتي، لدلك يتم تسجيل ضعف منتوج تشريعي ومردودية خافتة في السنة التشريعية، تطغى عليها التخمة وتغيب مقترحات قوانين لها اولويتها في معالجة عدة قطاعات حكومية تعاني إشكالات معيبة.
ان الغاية المطلوبة من تفعيل اليات الرقابة تبقى غير ذي جدوى انطلاقا من تعويض عنصر التعاون والتواصل بالصراع والتجاهل
الا يمكن اعتبار هده الوضعية مدعاة للقلق ! ؟ باستمرار مغالطة سيطرة الأغلبية بهيمنتها سياسيا على السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدلك تضرب في الصميم التعددية السياسية و التوازن المؤسساتي وتهمش دور المعارضة البرلمانية؟
