صرخات وصيحات جريئة في كواليس مجلسنا الموقر؟

ذ . بوناصر المصطفى

حاز موضوع التدبير المفوض منذ 2003 كشكل مستحدث من الأشكال التدبيرية لبعض أشغال المجالس الجماعية ،على مساحة وفيرة من النقاش السياسي الغزير بين مؤيد ومعارض، كما حظيت تجربة شركات التنمية ،كمستجد بديل يهدف إلى تحفيز هذه المجالس للانخراط في تعزيز قدرات الموارد البشرية في الميدان المقاولاتي وكذا تركيز استثمار انجع لمواردها المالية.

اذ يصعب فهم هذا الحدث إلا بوضعه في سياق العام والخاص

–  فانطلاقا من التحديات والضغط الديمغرافي الذي يواجه المغرب بالتحديد في مدنه الكبرى ،أصبحت الضرورة تفرض رفع منسوب حاجياته الأساسية في البنيات التحتية ،للاستجابة لتلك الحاجيات المتنامية في سواء مجال التجهيزات الجماعية أو الخدمات العمومية.
لذلك فتأمين هذه الخدمات العمومية المحلية هي مسؤولية كل من الجماعات الترابية ،إلى جانب الدولة والقطاع الخاص.
لهذا أصبحت المهمة التقييمية تكتسي أهمية بالغة خصوصا بعد انفتحت شهية المجالس على  نمط التدبير المفوض للمرافق العامة  منذ صدور القانون رقم  54.05
وهذا طبعا لهدف أسمي هو إرساء عملية تقييمية مستوفية للمبادئ الأساسية لتدبير جيد للمرفق العام ليكون في خدمة المواطن.  
فمكتسبات الديمقراطية التشاركية و الحوار والتشاور والتداول على مستوى الأجهزة هي احد الأليات التي رسختها الوثيقة الدستورية .
 – أما السياق الخاص فقد انطلقت بعض المجالس الجماعية في خوض هذه التجربة  بتقييم تجربة التدبير المفوض في المرفق العام المحلي  ،فبعد مجلس الجماعي لمجلس الرباط ،جاء الدور على مجلس مدينة مراكش ذات الصيت العالمي لإعلان يوم السبت 17 شتنبر لتنظيم يوم دراسي بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس .

إذ يندرج هذا الحدث في سياق تروم مهمته الأساسية في إجراء تقييم لتجربة التدبير المفوض لمرفق النظافة وكذا رصد نواقص تجربة التنمية المحلية من خلال حاضرة الأنوار وبالتحديد الإنارة العمومية.

ونظرا للرهانات التي ركزت على حكامة المرفق العام الجماعي ، فقد كان هذا الموضوع محط اهتمام كل أعضاء المجالس بدون استثناء  وذلك مــن خلال توالي انتقادات بناءة ومطارحات صريحة تتحمل مسؤوليتها التاريخية ملتزمة بقواعد الحكامة والمحاسبة عبر تقييم جريء للفعل العمومي       
فإذا جاءت كلمة السيدة العمدة لتوجيه النقاش بشكل موضوعي ومواطناتي خدمة لتجويد المرفق العام بعيدا عن المزايدات وتبخيس الجهود فان عروض كل من شركة ارما للنظافة وشركة حاضرة الأنوار للإنارة العمومية قد أطلقتا العنان لأعضاء المجالس المنتخبة لنشر غسيل بعض الاختلالات التقنية اتهمت فيها المسؤولين عن توقيع العقود بالتواطؤ البين تخللتها توصيات تباينت بين المراجعة بالاستعانة بمكتب دراسات وتفعيل  حازم للجان المراقبة والزامها بتقارير ترصد كل الظواهر المشينة رغبة في ألإسهام في جودة الخدمات لصالح الساكنة  

استبشرنا كإعلامين وكمتتبعين لهذه المبادرة مادات تسوق نحو تكريس ثقافة التقييم  

لكن من خلال حضورنا لمجريات هذا الحدث  بدا جليا انه اقرب إلى كونه محطة متنفس لأعضاء  المجلس ، ما دامت لم تعط الأهمية لمداخلات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في تدبير الشأن العام ،ولا للسلطة الرابعة كضمير وعين ترى ما لا تراه العيون الأخري.

لذلك يبقى سؤالنا

أين يمكن تصنيف هذا الحدث ؟ هل في خانة اليوم الدراسي في غياب الأطر الأكاديمية المؤطرة ؟

أو بصبغة اليوم التكويني تماشيا مع ما كان مخطوطا في اللافتة الأمامية للمركب نظرا لطبيعة الطرح والتناول لتيمة اللقاء ؟