صحة المواطن تحتضر من سموم الدلاح الاحمر ؟
رئاسة التجرير :
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعا بحضور وزير الفلاحة محمد الصديقي ،والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية( اونسا ) طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية بتحديد المسؤوليات في تسويق كميات من البطيخ الأحمر رغم احتوائه على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك، وخطيرة على صحة المواطن، وعدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة”.
اذ شكلت هذه الوقائع والأخبار قلقا لدى المواطنات والمواطنين، الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة. وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى”.
في حين أكد الفريق الاتحادي، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” رغم مجهوداته لتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية توجت بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية
ورغم توجيهه في وقت سابق، مراسلة إلى أحد فروع السوق التجاري “مرجان” بأكادير، لافتا إلى وجود كميات من المواد الكيميائية السامة في شحنة من البطيخ الأحمر الذي يتم بيعه داخل الأسواق التجارية الكبرى “مرجان”.
فإن العينات التي تم أخذها من السوق التجاري يوم 01 غشت 2023، بينت أن البطيخ الذي يباع للمواطنين يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للإستهلاك.
فقد أظهرت تحليل العينات المأخوذة والتي أصلها من منطقة العوامرة بالغرب، وفق مراسلة “أونسا”، وجود مكونات غير معتمدة في المغرب، ويتعلق الأمر بمادتي “الفلونيكاميد” و”الترياديمينول” السامتين.
وطالبت المراسلة، المؤسسة التجارية بالتوقف عن بيع البطيخ الأحمر إلى حين اجراء المزيد من التحقيقات، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة المخزنة.
من هنا تبقى مسائلة السلطات الوصية ضرورية من المسؤول عن ضمان سلامة وصحة المواطن ؟
وكيف يمكن تفعيل المسؤولية بالمحاسبة ؟
