شركات متعددة الاختصاصات تضع حد للتدبير المفوض بالمغرب
ذ . بوناصر المصطفى
لم تكن تجربة التدبير المفوض بالمغرب ، لترق الى المستوى المطلوب مما طرح في الساحة السياسية والاعلامية اسئلة حول نجاعة هذه التجربة الفريدة والتي لم تستفيد من ريعها الا الشركات الاجنبية حصدت ارباح خيالية قابلتها خدمتها متدنية عمقتها سوء التتبع والمتابعة مما طرح اسئلة فضحت المستور وكشفت اشكالات جمة فتحت الشهية لطرح بدائل لوضع الازمة على المحك .
بعد جدال ونقاشات ماراثونية سواء في اروقة السياسة او المجتمع المدني ،وتقييم هذه التجربة ،انتهى الامر بدراسات لبناء مشروع يدفن تجربة التدبير المفوض
ونطرا لما يعانيه قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير من اكراهات كمعضلة سوء التدبير، و محدودية هذه المرافق لا نجاز الاستثمارات، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المتدخلة ،لذلك كتن من المفروض توفير اطار تدبيري متميز يسمح بفعالية الاستثمار العمومي يحدث تكامل وتنسيق لمدارات التوزيع والاستجابة لطلبات المرافق الاساسية ، لذلك كان جاء هذا المشروع استجابة لحاجة ماسة لوضع اللية ملاءمة كاطار مؤسساتي
فكان يوم الخميس 26 دجنبر 2023 فرصة لمخاض لشركات متعددة الاختصاصات ،اذ كان مجلس الحكومة قد جدول مشروع قانون 21.83 متعلق بالشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات تحدد مهمتها في في قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل
مشروع القانون رقم 83.12 هذا الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم تنزيله بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، بإحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، وتخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
مهام الشركة
تتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
الشركة مؤهلة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحال.
يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية..
عقد التدبير
تشير معطيات نص المشروع إلى أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في ما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص..
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية..
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويجب على الشركة أن تحدث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكول إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير.
المكتب الوطني للكهرباء
بحسب مقتضيات النص الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما ستتولى الشركة الجهوية تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، التي كان معهوداً بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائياً مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات. المقتضيات سالفة الذكر تعني أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلاً في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي
