شركات جديدة تضع مهنيي سيارة الأجرة على المحك

رئاسة التحرير

نتيجة للتطور المتسارع  لتكنولوجيا  المعلوميات   والتي اخترقت كل القطاعات ، جاء الدور على قطاع النقل  وسيارة الأجرة ، إذ دخلت على الخط شركات تعتمد تطبيقات ذكية مبتكرة  شرعت اولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لدخول السوق الوطنية واستمالة السائقين إلى صفوفها .

 بعدما نجحت الشركة الأمريكية بولت في توسيع نشاطها في اكثر من ثلاثين دولة ، فان السوق المغربية ،أصبحت تثير ليس شهية هذه الشركة الأمريكية فقط ، بل أن احدي كبرى الشركات الروسية أبدت اهتماما   للاستثمار في القطاع بإدخال التطبيقات الذكية .

نتيجة لهذه التوقعات ، استقبلت هذه الأخبار  في الساحة  وانقسمت طبعا بين :

– مؤيد  يرى فيها  فرصة من أجل توفير فرص شغل لفائدة الشباب المعطلين ، بالإضافة إلى  كونها توفر نقلا بطرق تحترم كرامة الركاب ، كما يرى البعض أن هذه المنافسة سوف يفتح القطاع على عروض مغرية في خدمة الزبون ، وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين ، كما ستتقلص من غطرسة بعض السائقين وتخلص الاقتصاد المغربي من أشكال اقتصاد الريع .

– معارض تجلى بالخصوص في مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالتحديد ،الذين يرونها منافسا غير قانوني لهم ،على اعتبار أن سيارة الأجرة مهنة تشغل ضمن  قانون منظم وهذا يجعلها اكثر أمانا بالنسبة للمواطن .

 لقد اعتبر المعارضون أن  دخول هذه الشركات بهذا الشكل لسوق النقل هو اختراق غير قانوني ونقل سري في غياب ترخيص متوافق بشأنه ، وان أي قرار خارج هذا الإطار  سيكرس الفوضى في قطاع منظم  وخاضع لضوابط قانونية  وان أي إرادة  للاستثمار في القطاع يقتضي حوارا مباشرا وشفافا مع المهنيين تحت إشراف السلطات الوصية .

لقد اكد  الفاعلون في القطاع انهم سيقفون سدا منيعا أمام  ما اعتبروه نقلا سريا ، على اعتبار ان العمل في السياقة ملزم بالتوفر على رخصة للسائق المهني مضمونة من طرف السلطات،  لذاك  وجب اتخاذ كافة  الاجراءات القانونية اللازمة  في حق كل تبث تورطه في هذا الخرق .

 لا شك أن المعركة سوف تكون حاسمة لكن لصالح من ؟

فهل الدولة سوف تغلب منطق تشجيع الاستثمار والتحديث ؟كما أنها تريد أن تظهر بمظهر الدولة الديمقراطية التي تحترم القوانين وتكرس النمطية؟