جمعية الامان للمراة والطفل تناقش مذكرتها الترافعية حول الحق في الحصول على المعلومة
رئاسة التحرير:
نظمت جمعية الأمان للمرأة والطفل لقاءها التواصلي لتقديم المدكرة التراجعية حول الحق في الحصول على المعلومة ودلك يوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي بسيدي يوسف بن على حضره ممثل عن المجلس الجماعي ممثل عن التعاون الوطني فعاليات مدنية محلية وبعض المهتمين بالشأن الحقوقي وبعض رجالات الاعلام
تقديم العرض من طرف احد اعضاء الجمعية ( راديو الامان للتمكين )
تخللته بعض مداخلات الحضور بما في دلك السيدة الرئيسة : حليمة اولامي والسادة والسيدات الحاضرات مع ترجمة
النقاش الدائر باللغة الفرنسية لفاعلة مدنية مقيمة في المغرب من دولة السينغال
المذكرة الترافعية
الحق قي الوصول الى المعلومة
- حق الولوج إلى المعلومة هو حق من الحقوق الانسانية، بل هو المنفذ الاساسي والشرط الجوهري للمشاركة في الحياة العامة وبالتالي المشاركة في صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية؛
- ينبغي تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة من خلال الولوج الى المعلومات والشفافية كآلية أساسية لمحاربة الفساد والمساهمة في خلق مجتمع عادل.
الإطار المرجعي للحق في الولوج الى المعلومة
على الصعيد الدولي :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( الصادر في 10 دجنبر 1948)
المادة 19:« لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. »
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الصادر في 1966)
المادة 19 : « لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. »
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (9 ماي 2007)
المادة 10: « تتخذ كل دولة طرف (…) ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك… اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.»
على الصعيد الوطني :
دستور المملكة (1 يوليوز 2011)
يعتبر الدستور السند القانوني الأساسي إلى جانب المصادر الدولية والإقليمية لهذا الحق، إلا أن جميع الدساتير السابقة لم تخصص نصا مستقلا يضمنه. دستور 2011 جاء بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، كالتنصيص على الحق في المعلومة.
الفصل 27:«للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
القانون 31.13
- واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات كترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا عن إرادة سياسية تستجيب للحاجيات التي عبر عنها تطور الإدارة والمجتمع.
- ¢ مراحل دخول القانون حيز التنفيذ
- انطلاق النقاشات في عام 2007، بعد إقرار المغرب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القرار 58/4)؛
- تكريس دستور 2011 لهذا الحق من خلال المادة 27؛
- نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و24 أبريل 2013 لفتح المجال للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم؛
- عقد مناظرة وطنية يوم 13 يونيو 2013 حول “الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية” ترأس جلستها الافتتاحية رئيس الحكومة؛
- مصادقة المجلس الحكومي على المشروع في 31 يوليوز 2014؛
- مصادقة مجلس النواب في 20 يوليوز 2016؛
- مصادقة مجلس المستشارين بتاريخ 9 يناير 2018؛
- ¢ – نشر الصيغة العربية بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018؛
- دخول القانون حيّز التنفيذ بشكل رسمي في مارس 2020.
