جمعية اطلس للبيئة رقم صعب للتفاعل بالمسؤولية المدنية؟
قبل المخاض كان الهم حاضرا بقوة ،وفي فترة النفاس تقرر الخروج للساحة ، فاختارت اسم اطلس للتنمية البيئية للتفاعل مع كل ما هو إيكولوجي .
انطلاقا من الأهداف التي رسمت لنفسها كجمعية حديثة التأسيس ، بادرت في أول مناسبة للتفاعل مع مشكل ندرة الماء كأحد مخلفات التقلبات المناخية ،والاستنزاف اللا عقلاني باعتماد سياسات مرتجلة وغير محسوبة العواقب لهذه المادة، مما اصبح يشكل تهديدا مزمنا للحياة ،لابد التعامل معه بالجدية اللازمة .
مبادرة فعلا تستحق التنويه اختارت اقرب الشركاء المحليين إلى المجال ،كوكالة حوض تانسيفت والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كما وجهت نداءات بالطرق المعمول بها حاليا كمواقع واليات التواصل الحديثة لكل فاعل مدني وفاعل بيئي، لإعطاء الحدث ما يستحق من الاهتمام للتوعية بأهمية ترشيد الماء كعصب الحياة في هذه الفترة العصيبة ، وإيصال رسالة مفادها أن وضع مخزون الماء اعتبر الأسوأ مند الأربعين سنة ،حيث فقد المغرب نسبة هامة من احتياطاته ومخزونه من الماء سواء الباطني أو السطحي ، وضعته تحت خط احمر ودفعته إلى البحث عن حلول استعجالية لهذه الأزمة الحيوية .
لوحظ غيابا شبه تام للمجتمع المدني المحلي وهذا يطرح سؤالا بإلحاح عن الحضور والغياب لهذا الكائن ، لكن استطاع اللقاء أن يلقى تفاعلا بحضور ثله ممن شغلهم الهم ،عدد محدود من الفاعلين المدنيين وبعض المنتخبين ممثلا عن المجلس الجماعي ،اخرين عن مجلس المقاطعة ،بالإضافة إلى صحفيين إعلاميين بيان مراكش ،والكون ميديا.
اختارت الجمعية كتيمة لهذا اليوم التحسيسي :أهمية الماء الصالح للشرب و كيفية المحافظة عليه لذلك حاول المهندس جواد نضالي كمؤطر وحيد لهذا اللقاء ممثلا للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتقديم شروحات تقنية للمراحل التي تمر منها هذه المادة الحيوية ، من عمليات التصفية وكذا عميات إعادة المعالجة والتخزين حتى مرحلة التوزيع على المناطق السكنية بمراكش وهي المهمة الموكلة للوكالة قانونيا.
وكتقييم لهذا اليوم التحسيسي كان حري بهذا اللقاء أن تكون القاعة ملئ عن أخرها وان يشمل الحضور ممثلا عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،مع أن الغياب بدون عذر لممثل الحوض المائي ترك فراغا حاول المهندس جاهدا ملئه باجتهاد خاص.
إن غياب المسؤولية المدنية والحس الوطني في محطات وازنة كهذه ،يجعلنا دائما نتخبط في مسلسل أزمات وتداعياتها .
فأزمة الماء ليست بالخبر الجديد ، فإذا كانت لنا ذاكرة حية ، فقد كان الحسن الثاني رحمه الله ،قد نادى في عدة مناسبات بتأسيس المجلس ألأعلي للماء ،وتم التنبيه لخطورة الأمر مند زمان ،لكن السياسات المرتجلة بتهميش المجتمع المدني الفاعل في كل المجالات ،وغياب رقابة على الاستثمارات سواء الخارجية بفتح الباب على مصراعيه لبعض الصناعات التي تتطلب استنزاف مهول للمادة الحيوية أو الوطنية بمشاريع سياحية غير مدروسة الجدوى كبعض المنشآت السياحية التي تعبث بالماء مما انعكس على الفرشة المائية واستنزافه أيما استنزاف ،هذا دون أن ننسى المشاريع الفلاحية المصدرة للماء بشكل عفوي وغير مسؤول.
لذلك فأي حل كيفما كان فهو باهظ التكلفة ماليا وزمنيا ،كتحلية ماء البحر ، لذا لم يبق أمامنا كفاعلين سوى المساهمة ببعض التوصيات التي نحمل الوزارات الوصية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في تنزيلها وإشراك الفاعلين الحقيقين كشركاء استراتيجيين :
1 – إعادة مراجعة نظام قانون الأمن المائي في النموذج التنموي الجديد، والضرب بأيد من حديد كل من يستنزف هذه المادة
2- وضع قانون صارم و تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر بعقوبات مفروضة على عمليات الاستنزاف ، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات للاستفادة من مزايا التقنين المعروفة ، فإعادة النظر في سياسة الماء بإجراءات تحفز على عملية ترشيد الاستهلاك ،برفع تسعيرة الماء المستهلكين الكبار في الصناعة والسياحة ونقص في الشطر الاقتصادي ستساهم لا محالة في تقنين استهلاك المادة .
3- تفعيل شرطة الماء وتسلميها كامل الصلاحيات لإنجاز مهامها على احسن وجه .
4- احداث لجن وطنية وجهوية لمراقبة الاستثمارات التي لها تداعيات على الاقتصاد الوطني سواء الملوثة او العابثة بالماء.
5- التخطيط الاستثماري المندمج بمراجعة المشاريع الفلاحية المصدرة للماء كالبطيخ ،و الافوكادو الخيار و الفراولة ….والتي لا يستفيد منها الاقتصاد اكثر ما تؤديه ، مع استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون إسراف.
6- تشجيع الجمعيات المدنية الفاعلة في الميدان البيئي، بتقديم الدعم المالي واللوجستي نتيجة الانخراط المستدام في السياسات الموجهة من طرف الدولة.
7- إعادة النظر في سياسة التشجير في الحدائق العامة أولا بحماية الغابة والحدائق وتوزيعها توزيعا عادلا ،مع اختيار نباتات لا تحتاج الى كميات مهمة من الماء ،وسقيها بالمياه المعالجة فهذا يساهم في تلطيف الجو.
8- الاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها وإعادة تصفيتها بطرق حديثة، مع الانفتاح على بعض التجارب الألمانية على سبيل المثال لا الحصر.
9- وضع كل إدارة جهوية أمام مسؤوليتها في تدبير مواردها المالية حسب احتياجاتها ،مع رصد التحديات المستقبلية ووضع الأمن المائي ضمن الأمن القومي .
10- تشجيع البحوث العلمية المهتمة بالمجال البيئي والمائي على وجه الخصوص.
فهل سيتحمل كل من زاويته المسؤولية كاملة ؟
