تقييم السياسة المائية بالمغرب بين العرقلة والتسديد؟

رئاسة التحرير :

    بناء على قرار اللجنة الموضوعاتية  المكلفة بتقييم السياسة المائية، فان مناقشة التقرير وتوصيات السياسة المائية بالمغرب ،قد حددت جدولته في جلسة عمومية يوم 18 يوليوز الجاري بمجلس النواب  للوقوف على الاختلالات والخروقات التي يعرفها تدبير القطاع المائي، والسياسة الحكومية المتبعة في هذا المجال.

ان أهمية هدا المخطط الوطني للماء 2020-2050 يقتضي اخضاعه  لتقييم بيئي استراتيجي مستقل، قصد قياس مدى تأثير بناء سدود جديدة على الموارد المائية، وعلى حركية المياه، وعلى امتلاء طبقة المياه الجوفية، وتعدد محطات تحلية مياه البحر على الموارد البحرية الساحلية، خصوصا الصيد الساحلي، إلى جانب تأثير سعر الماء المحلي من البحر على المجتمع المغربي.

وأوصى تقرير اللجنة بمراجعة عملية تهيئة المساحات الخضراء، من خلال زرع نباتات مستهلكة للقليل من المياه ومقاومة للجفاف، فضلا عن تعميم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على الصعيد الوطني في سقي المساحات الخضراء وفي المشاتل المعدة للزينة، وفي الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى تعزيز عمل شرطة المياه باستعمال الطائرات المسيرة.

وقد تبين انه نتيجة لضيق الوقت وعدم تمكنها من القيام بزيارات ميدانية إلى مؤسسات ومنشآت مائية، أو زيارات في دول أخرى قصد التعرف على بعض المنشآت المائية، أو القيام بزيارات خارجية للتعرف على تجارب مقارنة يمكن الاستفادة منها.، فإن اللجنة الموضوعاتية واجهت صعوبات في إعداد هدا التقرير ،

كماعرفت المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالماء خلافات بين الفرق البرلمانية، بسبب عدم رغبة بعض النواب في مناقشة موضوع الماء، لأنه يرتبط بمخطط “المغرب الأخضر” الذي تشرف عليه الحكومة، واستفادت مشاريع وضعيات فلاحية كبيرة ومصانع تعود لسياسيين وبرلمانيين من الموارد المائية،

ان هده الوضعية تضعنا امام سؤال اساسي ؟

–الى اي مدى تعتبر الفرق البرلمانية جادة في مناقشة موضوع الماء الذي يعتبر مسألة أساسية في توفير الأمن الاجتماعي والغذائي؟

 ان المجال يستدعي الانشغال في ايام دراسية لتبادل المعطيات والأفكار حول مؤهلات وإكراهات وآفاق هذا المجال الحيوي، ومن ثم الخروج باقتراحات وتوصيات تساعد مدبري الشأن العام على إيجاد الحلول الملائمة لأزمة ندرة المياه.

  وبخصوص الآفاق المستقبلية لمشروع المخطط الوطني للماء 2050، فأنها تتمثل أولا في تعزيز العرض المائي من خلال مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية، وتوسيع شبكة الأنظمة المائية عبر مشاريع الربط بين الأحواض المائية لضمان تدبير مرن للموارد المائية والتقليص من الفوارق المجالية، وتطوير تحلية مياه البحر مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى خفض معدل توحل السدود بنسبة تصل إلى 20 بالمائة عبر تهيئة الأحواض المائية.

يشار إلى أن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة تتكون من ممثل عن كل فريق اومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، ويتم اختيار رئيسها من أحد أعضائها حسب التمثيل النسبي