تحقيق الشروط الخضراء حلم موقوف التنفيذ؟

ذ . بوناصر المصطفى :
ساهمت ازمة التغيرات المناخية في تعطيل برامج واجندات دول وحكومات بكاملها ، كما اثرت على المزاج البشري ،الا ان سياسة التأجيل والتنصل من المسؤولية كان قاسما مشتركا لكل الدول ، فاغلبها لم تكن لها سياسة واضحة لتحقيق الالتزام بأجندة محددة للتقليل من الانبعاثات الغازية وتخفيض كلفة التلوث الصناعي ، فالعالم يعيش حالة مضطربة، حرائق مسعورة باليونان وكندا والبرتغال، عواصف بالمكسيك والصين كعاصفة هيلاري بجنوب كاليفورنيا، صيف ملتهب بالمملكة المتحدة أصبحت تهدد الاشتغال العادي للمحطات النووية مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية جديدة.
كوارث طبيعية وحرارة شديدة نشرت دمارا واسع النطاق، بدأت في تعطيل الاقتصادات في الوقت الذي تجد فيه الحكومات مصاعب مع التحدي المتمثل في توفير ما يكفي من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على تكييف الهواء، لقد ضربت موجة الحر الغير العادية هده منطقة البحر الأبيض المتوسط صاحبه نقص مادة الماء!
فهل هي انتفاضة كوكب الأرض ضد تصرفات البشر؟
لعله من الطبيعي ان كل هده الظواهر الجديدة، نتيجة تلقائية للتغيرات المناخية! الا ان ردة فعل الانسان
اتسمت بنوع من التهاون في مواجهة الازمة المناخية، مما يعجل بكارثة طبيعية قد لا يمكن تقييم حجم انعكاساتها لا على الطبيعة ولا على الانسان.
على مر السنوات الأخيرة لاحظنا زيادة في الاهتمام العالمي بمكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الغازية الضارة حيث تم تنظيم العديد من القمم الدولية، مثل اتفاقية باريس لعام 2015، التي تهدف إلى تحقيق تخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
مع ذلك، فإن درجة الالتزام بقرارات القمم وتفعيل السياسة الخضراء على المستوى المحلي تختلف من بلد إلى آخر، بعض الدول قد اتخذت إجراءات قوية وملزمة لتحقيق أهداف مستدامة لتقليص الانبعاثات بينما قد تواجه بعض الدول تحديات في تنفيذ السياسات البيئية بسبب عوامل مختلفة مثل الاقتصاد والتشريعات المحلية والتحديات التنموية.
تطورات مثل هذه تكون مستمرة وتتغير بمرور الوقت. لذا، يفضل دائمًا الرجوع إلى مصادر موثوقة وتحديثية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول درجة الالتزام بقرارات القمم وتفعيل السياسة الخضراء على المستوى المحلي في الوقت الحالي.
راهن المجتمع الدولي على ان تكون كل القمم محطات لوضع اجندات لتخفيض الانبعاثات الغازية الا ان المعدلات لم يتقلص منسوبها ولو بشكل نسبي، في غياب إرادة حقيقية لتنزيل العدالة المناخية.
فكيف يمكن تفسيريا ترى قرار بعض الدول كبريطانيا والجزائرالاستثمار في البحث عن ابار جديدة للغاز والبترول؟
الا يشكل الاستثمار في الوقود الاحفوري تناقضا صارخا في التنصل من هده الالتزامات البيئية؟
على اعتبار انه كل ما ارتفع سعر اي مادة الا وزاد الاستثمار فيها؟
وهل وظيفة هده الحكومات مقرونة فقط بالحرص على إرضاء وخدمة قطاعها الخاص؟
في الحقيقية ان كلفة تخفيض هده الانبعاثات الغازية في ظل أوضاع متحولة وغير مستقرة تبقى شبه مستحيلة تلازمها تكلفة زمنية ومادية مرتفعة!
بعيدا عن هده الأرقام المحبطة وبنبرة من التفاؤل لابد من الإشارة أن نسبة الأموال التي بدأت تتدفق على قطاعات الطاقة المتجددة بمعدلات قياسية تمثل طفرة تاريخية، وتبقى مبادرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على ان هذا الدعم المالي امتد إلى مجالات أخرى مثل الطاقة النووية وطاقة حرارة الأرض وأن الاستثمارات في الطاقة المتجددة تصاعدت بنسبة مذهلة بلغت 22 في المئة
لقد بدأ قطاع تمويل المناخ الناشئ في التبلور. لكن مع كل كارثة جديدة، يعاد ضبط المعايير والأهداف مرة أخرى. ويتفاقم هذا الصراع مع الزمن بسبب العواقب الدائمة للتلوث الذي سبق أن أطلقناه في الغلاف الجوي.
من المؤكد أنه على رغم مرور ثلاثة أعوام على نشوب أسوأ أزمة “كوفيد” التي أدت إلى تعطيل الاقتصاد العالمي، فإننا لم ننته بعد من القواعد التنظيمية الخاصة بالاحتماء في المنازل.
قد تواجه الدول عدد من التحديات في تنفيذ السياسات البيئية:
تحديات اقتصادية كاكراه توفير التمويل اللازم لتنفيذ السياسات البيئية، خاصةً في الدول النامية التي تعاني من ضيق الموارد المالية. حيث تحتاج السياسات البيئية إلى استثمارات ضخمة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية البيئية، وهذا قد يكون تحديًا كبيرًا للعديد من الدول.
تحديات التشريعية وتنظيمية لإجراء تعديلات قانونية وتشريعية تمكن من تنفيذ السياسات البيئية. فمن الصعب تحقيق التوافق السياسي والقانوني بين الجهات المختلفة، لان دلك يتطلب ذلك وقتًا وجهودًا كبيرة.
تحديات تكنولوجية لتطوير واعتماد تكنولوجيا جديدة لتنفيذ السياسات البيئية بشكل فعال. لان التحول إلى الطاقة المتجددة أو تطبيق تقنيات الحفاظ على الموارد الطبيعية يحتاج إلى توفير تكنولوجيا متقدمة ومستدامة، وهذا يعتبر تحديًا في حد ذاته.
تحديات الاجتماعية والثقافية امواجهة ومقاومة أي تحفظات اجتماعية وثقافية تجاه تنفيذ السياسات البيئية. قد يتطلب تغيير العادات والسلوكيات البيئية التوعية وتشجيع المجتمع على قبول ودعم هذه التغييرات.
تحديات دولية فقضايا البيئة تعد قضايا عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا قويًافي مواجة الدول لتحديات التفاوض مع الدول الأخرى والوصول إلى اتفاقيات دولية للتعاون في مجالات مثل تقاسم المعرفة ونقل التكنولوجيا البيئية.
ان هده التحديات تبقى شائعة تواجه الدول في تنفيذ السياسات البيئية. الا أن هذه التحديات قد تختلف من دولة إلى أخرى وتعتمد على الظروف والسياق المحلي.
فادا لم يكتمل النهج في مشاريع تعويض الكربون لابد من تطبيق الاخلاق في الالتزام بالتعهدات وتحقيق المؤشرات تم الاستنجاد بالعلوم والتكنولوجيا لا يجاد حلول تقنية بديلة للتقنيات انداك التأسيس تربية بيئية معتمدة وملزمة
هل الدول جميعها مستعدة لتحضير الشروط الموضوعية و التعاون لتجاوز الاكراهات ؟