انتهاك الحياة الخاصة للافراد
جريمة تحت طائلة العقاب القانوني
لم يكن التقدم الذي عرفه المغرب على مستوى الحقوقي لينسينا واجبات الفرد اتجاه مجتمعه او اتجاه الافراد او الجماعات، ولقد كان للتطور الذي عرفه المشهد الاعلامي وظهور وسائل اعلام جديدة ،وجرائم الكترونية جديدة اصبحت تتسع مساحتها كبدائل للكسب عن طريق الابتزاز الالكتروني هكذا تحور النقد المباح الى عنف الى رقمي قد خلق نوع من الارتباك والفوضى ،اذ انتهكت حرمة المواطنين وحياتهم الخاصة ، حيث اضحت مخترقة بل وانتهكت الخصوصيات ،اما بالادعاء والافتراء لوقائع مختلقة و احيانا بإفشاء أسرار وأشرطة توثق لحظات حميمية دون اذن اصحابها ،تحت ذريعة حماية مفترضة يوفرها القانون، ودون فهم حقيقي لحالة الاستثناء الذي يسمح ويبيح ذلك.
لقد اصبح المشهد الصحفي عرضة للفوضى نتيجة غزو غير مسبوق لأجسام للامسوؤلية او غريبة اقتحمت المجال الاعلامي دون سابق اندار، اما مهاجرة من مواقع التوصل الاجتماعي او من كائنات عبثية غير مكترثة لا بالقانون او بالضمير المهني وبأخلاقيات المهنة ،ليصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لممارسة محفوفة بالمخاطر لسلوكيات اجرامية اما بالافتراء او الابتزاز باستغلال بيانات شخصية .
ان تطورمنحنى هده الجريمة اصبح يفرض المعالجة والتدخل الفوري للحد منها او لوضع حد لهذه الأفعال عن طريق رفع وعي الضحايا والأفراد بحقوقهم وتحسيس الفاعلين بخطورة أفعالهم، وكدا ممارسة النيابة لدورها في تحريك المتابعات تلقائيا ودون انتظار تلقي الشكايات مع تشديد لعقاب الجناة تحقيقا لردع خاص وعام.
لا تتوقف التدابير الاحترازية على تفعيل الاجراءات القضائية فقط، بل إلى تحرك الصحفيين وأجهزتهم التأديبية لطرد هده الأجسام الغريبة التي تعيش بينهم ،ورسم الحدود الفاصلة بين عمل الصحفي المهني المسؤول وبين الفوضى في عمل العصابات المستترة تحت يافطة الصحافة.
في إطار المسؤولية ، تبقى الحرية اسمى مبتغى لكل انسان يفترض حمايته ومؤازرته ،ولا يمكن التنكر تحت أي دريعة كانت لأهمية هدا المكتسب ،فسوء الفهم له او تحويره يؤدي حتما الى ممارسة الفوضى وارتكاب الجرائم ضد الحياة الخاصة للأفراد ،
باسم الصحافة المسؤولة والملتزمة بقضايا المجتمع نرفع اصوتنا عالية لرفض أي مسار خارج الميثاق المتعارف عليه سواء عرفيا او دوليا.
فالسبق الصحفي لا يبرر العبث بحرمة حياة الأفراد وعدم الاكتراث بنشر بياناتهم من أجل مراكمة وحصاد عدد القراءات والتعليقات ورصيد مهم من الاعجاب، او لضمان متوقع جيد للموقع او الجريدة والصحيفة، أو طمعا في تعويضات جوجل او يوتيوب وغيرها.
ان هدا التدخل السافر لا يوجد له اي تبرير مقبول مهما تعقدت الدوافع ، فهي لا تشفع لصاحبها وفاعلها بهذا التدخل والاعتداء لأن حرمة الحياة الخاصة محمية سريتها دستوريا ومعززة بالقوانين العادية ،
و ليس من العدل الاساءة الى سمعة فرد ما ،وتبقى المتابعة والادانة وتوقيع اشد العقاب هو مصيره، كما يظل الفاعل محط اشمئزاز وقزمية حتى ولو لم يمارس الضحية حقه القانوني في المتابعة القضائية.
وبالرغم من كونه استثناء تحدده ضوابط قانونية ، فان السعي نحو ضلوع بعض ممارسي الصحافة وتورطهم في ذلك، وكأنه أمر عادي مستساغ ، الى درجة استباحته ،جعلت منه قاعدة شاذة : كمشاهد العري والمشاهد الحميمية لفنان أو فنانة او برلماني أو وزير ، وتتحول صفة الصحفي وظيفة لا اخلاقية لا الى المستوى الاعتباري الدي اعطيت له كممارس لسلطة رابعة ،في تغاض غير مفهوم لاستعمال وسائل الضغط والابتزاز والاكراه قصد ادلال الضحية ورضوخها لمطالب الجاني، قد تتخذ احيانا ابعادا اخرى كالاستغلال الجنسي وهي اركان لجرائم منصوص ومعاقب عليها في مجموعة القانون الجنائي.
لهده الاسباب مجتمعة ترتفع حالات الخرق وتضاعف هده الجنح نتيجة جهل مستعملي الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي كإحدى وسائل النشر الجديدة، وهو امر لا يعفي صاحبه من العقاب نتيجة جهله للقانون ،كما ان رفض الضحايا عن تقديم شكاياتهم ـ ن الى النيابة العامة شجع على التمادي والاستمرار، مادام الفعل يجني منه ارباحا مادية.
ان امتلاكك لهاتف نقال ولحساب اليكتروني قد يكون مفيدا لك ،لكنه يعرضك اما لمساءلة قانونية في حالة جهلك للقانون ،او يجعلك ضحية لمشاركة بياناتك الشخصية و معلوماتك للمخاطرة بالتداول والنشر.
ـ تحت أي ضمانات قوية وملموسة يصبح لنا الحق في حماية البيانات الشخصية؟
ـ وهل وسائل التواصل جديدة حولت الممارس اما ضحية او معتقل مع وقف التنفيذ؟
د . بوناصر المصطفى
انتهاك الحياة الخاصة
جريمة تحت طائلة العقاب القانوني
لم يكن التقدم الذي عرفه المغرب على مستوى الحقوقي لينسينا واجبات الفرد اتجاه مجتمعه او اتجاه الافراد او الجماعات، ولقد كان للتطور الذي عرفه المشهد الاعلامي وظهور وسائل اعلام جديدة ،وجرائم الكترونية جديدة اصبحت تتسع مساحتها كبدائل للكسب عن طريق الابتزاز الالكتروني هكذا تحور النقد المباح الى عنف الى رقمي قد خلق نوع من الارتباك والفوضى ،اذ انتهكت حرمة المواطنين وحياتهم الخاصة ، حيث اضحت مخترقة بل وانتهكت الخصوصيات ،اما بالادعاء والافتراء لوقائع مختلقة و احيانا بإفشاء أسرار وأشرطة توثق لحظات حميمية دون اذن اصحابها ،تحت ذريعة حماية مفترضة يوفرها القانون، ودون فهم حقيقي لحالة الاستثناء الذي يسمح ويبيح ذلك.
لقد اصبح المشهد الصحفي عرضة للفوضى نتيجة غزو غير مسبوق لأجسام للامسوؤلية او غريبة اقتحمت المجال الاعلامي دون سابق اندار، اما مهاجرة من مواقع التوصل الاجتماعي او من كائنات عبثية غير مكترثة لا بالقانون او بالضمير المهني وبأخلاقيات المهنة ،ليصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لممارسة محفوفة بالمخاطر لسلوكيات اجرامية اما بالافتراء او الابتزاز باستغلال بيانات شخصية .
ان تطورمنحنى هده الجريمة اصبح يفرض المعالجة والتدخل الفوري للحد منها او لوضع حد لهذه الأفعال عن طريق رفع وعي الضحايا والأفراد بحقوقهم وتحسيس الفاعلين بخطورة أفعالهم، وكدا ممارسة النيابة لدورها في تحريك المتابعات تلقائيا ودون انتظار تلقي الشكايات مع تشديد لعقاب الجناة تحقيقا لردع خاص وعام.
لا تتوقف التدابير الاحترازية على تفعيل الاجراءات القضائية فقط، بل إلى تحرك الصحفيين وأجهزتهم التأديبية لطرد هده الأجسام الغريبة التي تعيش بينهم ،ورسم الحدود الفاصلة بين عمل الصحفي المهني المسؤول وبين الفوضى في عمل العصابات المستترة تحت يافطة الصحافة.
في إطار المسؤولية ، تبقى الحرية اسمى مبتغى لكل انسان يفترض حمايته ومؤازرته ،ولا يمكن التنكر تحت أي دريعة كانت لأهمية هدا المكتسب ،فسوء الفهم له او تحويره يؤدي حتما الى ممارسة الفوضى وارتكاب الجرائم ضد الحياة الخاصة للأفراد ،
باسم الصحافة المسؤولة والملتزمة بقضايا المجتمع نرفع اصوتنا عالية لرفض أي مسار خارج الميثاق المتعارف عليه سواء عرفيا او دوليا.
فالسبق الصحفي لا يبرر العبث بحرمة حياة الأفراد وعدم الاكتراث بنشر بياناتهم من أجل مراكمة وحصاد عدد القراءات والتعليقات ورصيد مهم من الاعجاب، او لضمان متوقع جيد للموقع او الجريدة والصحيفة، أو طمعا في تعويضات جوجل او يوتيوب وغيرها.
ان هدا التدخل السافر لا يوجد له اي تبرير مقبول مهما تعقدت الدوافع ، فهي لا تشفع لصاحبها وفاعلها بهذا التدخل والاعتداء لأن حرمة الحياة الخاصة محمية سريتها دستوريا ومعززة بالقوانين العادية ،
و ليس من العدل الاساءة الى سمعة فرد ما ،وتبقى المتابعة والادانة وتوقيع اشد العقاب هو مصيره، كما يظل الفاعل محط اشمئزاز وقزمية حتى ولو لم يمارس الضحية حقه القانوني في المتابعة القضائية.
وبالرغم من كونه استثناء تحدده ضوابط قانونية ، فان السعي نحو ضلوع بعض ممارسي الصحافة وتورطهم في ذلك، وكأنه أمر عادي مستساغ ، الى درجة استباحته ،جعلت منه قاعدة شاذة : كمشاهد العري والمشاهد الحميمية لفنان أو فنانة او برلماني أو وزير ، وتتحول صفة الصحفي وظيفة لا اخلاقية لا الى المستوى الاعتباري الدي اعطيت له كممارس لسلطة رابعة ،في تغاض غير مفهوم لاستعمال وسائل الضغط والابتزاز والاكراه قصد ادلال الضحية ورضوخها لمطالب الجاني، قد تتخذ احيانا ابعادا اخرى كالاستغلال الجنسي وهي اركان لجرائم منصوص ومعاقب عليها في مجموعة القانون الجنائي.
لهده الاسباب مجتمعة ترتفع حالات الخرق وتضاعف هده الجنح نتيجة جهل مستعملي الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي كإحدى وسائل النشر الجديدة، وهو امر لا يعفي صاحبه من العقاب نتيجة جهله للقانون ،كما ان رفض الضحايا عن تقديم شكاياتهم ـ ن الى النيابة العامة شجع على التمادي والاستمرار، مادام الفعل يجني منه ارباحا مادية.
ان امتلاكك لهاتف نقال ولحساب اليكتروني قد يكون مفيدا لك ،لكنه يعرضك اما لمساءلة قانونية في حالة جهلك للقانون ،او يجعلك ضحية لمشاركة بياناتك الشخصية و معلوماتك للمخاطرة بالتداول والنشر.
ـ تحت أي ضمانات قوية وملموسة يصبح لنا الحق في حماية البيانات الشخصية؟
ـ وهل وسائل التواصل جديدة حولت الممارس اما ضحية او معتقل مع وقف التنفيذ؟
د . بوناصر المصطفى
