الوكيل العقاري في صلب استراتيجية التصدي لتبيض الأموال

ذ . بوناصر المصطفى

 لم تتوان الإدارة الجهوية للسكنى  وسياسة المدينة بمراكش في الانخراط في الحملة التحسيسية التي تشنها الوزارة بتنسيق مع النيابة العامة وتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ضد جرائم تبيض الأموال، إذ سجلت الظاهرة في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا حتى أصبحت  تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول ،وسعيا من المغرب في التوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية ،وكذا وقف المد المتنامي لجرائم الأموال بظهور أنماط جديدة متطورة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في هذا السياق اضحي لزاما تعديل المادة القانونية  رقم 43.05 الصادر سنة 2007 لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة جريمة تبيض الأموال بالمغرب ،كما ان إعادة تحيينه ليتوافق مع تشريعات الجرائم العابرة للحدود أصبحت ضرورة مؤكدة.

لم يصدر تنبه المشرع إلى تحيين هذه الترسانة القانونية وفقا لما تقتضيه  المواثيق الدولية ،إلا بناء على ملاحظات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في تقرير التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب سنة 2018 ،فكان حقا عليه مسايرة قرارات الهيئة الدولية ،وذلك بتوسيع لائحة الجرائم المساعدة على  جريمة غسل الأموال ،بإضافة مستجدات اضافية كجرائم  الأسواق المالية وجريمة البيع ،وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية.

 انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام، دأب المسؤولون بإيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع الجرائم الأصلية ، برصد كل الحالات المشتبه فيها غسل الأموال سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي.

وفي هذا الصدد انكبت النيابة العامة على تنفيذ وعسكرة المخطط و تفعيل مجموعة  تدابير، من شانها إجراء الأبحاث المالية الموازية وطلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية متى تبين أن للقضية تشوبها شكوك ،وهذا تفعيلا لإجراءات التعاون الدولي بغية التعقب المستمر للأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد.

إن اتخاذ هده الاجراءات تفرض تعزيزا مستداما و التعاون بين مختلف الفاعلين  لابتكار حلول ناجعة ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم التي تهدد مناخ الثقة في التداولات المالية، و مكانة المملكة على مستوى مشروعية وشفافية التداولات المالية.

وكخطوة للتحسيس بخطورة هذه الجريمة الصامتة وانطلاقا من اعتبار الوكيل العقاري له دور في دائرة المعاملات العقارية كوسيط ،و للإسهام في إيقاف نزيف غسل الأموال لضمان الأمن التعاقدي للمعاملات العقارية، وتحريك دواليب الاستثمار في المجال العقاري ،قامت وزارة إعداد التراب و سياسة المدينة بسلسلة لقاءات شملت مدن المغرب قصد التأطير والمواكبة  والتعريف بهذه الجريمة قانونيا فالمعاملات العقارية تعرف بجاذبيتها لهؤلاء المجرمين ،نظرا لاعتمادها على النقد وحجم المبالغ المتداولة في سوقها ،فكان الوكيل العقاري مشمول بالقوة بتطبيق أحكام القانون 43.05 والقانون 18-12 المغير والمتمم له.

لقد اصبح للوكيل العقاري  واجبات تتطلب منه تفعيل اليقظة بالتحري في اجراءات المعاملة والتحيين المنتظم لإدارته ومعلوماته ،كما له واجبات اضافية تتطلب تفعيل الاجراءات القانونية في الحالات المشكوك في أمرها.

لذا فاللقاءات التحسيسية مع الوكلاء العقاريين تندرج في إطار مقاربة الوقائية لكن الإخلال بهذه التدابير تتلوه اجراءات عقابية زجرية تبدأ بالمراقبة توجيه الإنذار من التوقيف المؤقت إلى سحب الاعتماد مع أداء غرامات مالية .

– إلى أي حد يمكن المراهنة على إنجاح مخطط مع شريك لا هو مهيكل مؤسس و اغلبه غير مؤهل ؟

– هل استحضرت الدولة استراتيجية هجومية ضد الجريمة المنظمة أم ستضل تكتفي بعض الردود الدفاعية ؟

– مل هي الأفاق لتنظيم مهنة الوكيل العقاري ليكون شريكا أساسيا في مستوى التطلعات؟

بوناصر المصطفى