الوساطة التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات

ذ . بوناصر المصطفى

كنتيجة للتحولات السريعة التي أصبح الانسان معرضا لها واستهدافه بقيم جديدة غريبة عن وسطه وتربيته كالهجرة الى المدينة والاكتظاظ وكلفة المعيشة …عوامل ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع منسوب النزاعات والخلافات بين الافراد والجماعات، لم تستطع مؤسسة القضاء لوحدها حل هدا الطوفان من القضايا فكان اللجوء الى تدخل مؤسسات أخرى كالمجتمع المدني وهيئات على الخط

في العديد من البلدان استخدمت الوساطة و التحكيم كوسائل بديلة لتسوية النزاعات بشكل واسع وتهدف هذه الوسائل إلى تسهيل عملية تسوية النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات بطريقة سريعة وفعالة وغير مكلفة، بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي

فالوساطة هي عملية تسوية النزاعات التي يتم فيها استخدام طرف ثالث محايد يساعد الأطراف المتنازعة على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. يمكن للوسيط تقديم توصيات أو اقتراحات غير ملزمة للأطراف، ولكن يتم ترك القرار النهائي لهم

أما التحكيم، فهو عملية تسوية النزاعات التي يتم فيها استخدام شخص أو جهة خارجية محايدة يتم تعيينها لاتخاذ قرار نهائي في النزاع. يتم تعيين التحكيم من قبل الأطراف المتنازعة، ويتم تحديد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها في عملية التحكيم

يتم استخدام الوساطة والتحكيم في العديد من المجالات، بما في ذلك الأعمال التجارية والعقارات والعمل والأسرة والقضايا المدنية والجنائية. وتعتبر هذه الوسائل بديلاً فعالاً للقضاء التقليدي، حيث تسهل عملية تسوية النزاعات وتوفر وقتاً ومالاً للأطراف المتنازعة

في المغرب، تم إصدار عدة قوانين تهدف إلى تنظيم وتنشيط ممارسة الوساطة والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات وتحقيق العدالة بين الأفراد والمؤسسات. ومن بين هذه القوانين:

1. قانون الوساطة والتحكيم الصادر في عام 2004: وهو القانون الذي يحدد الشروط والإجراءات اللازمة للوساطة والتحكيم في المغرب، ويحدد أيضاً مهام الوسيط والمحكم والشروط التي يجب توفرها لكلا الطرفين

2. قانون تنظيم مهنة الوساطة الصادر في عام 2015: وهو القانون الذي ينظم مزاولة مهنة الوساطة في جميع المجالات، ويحدد مهام الوسيط والشروط التي يجب توفرها للحصول على ترخيص ممارسة المهنة

3. قانون تحكيم المنازعات التجارية الصادر في عام 1997: وهو القانون الذي ينظم قضايا التحكيم في المنازعات التجارية، ويحدد شروط التحكيم وإجراءاته وتنفيذ قراراته

ويتم تطبيق هذه القوانين وفقًا لإجراءات محددة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات ذات الصلة.

 تتوفر الوساطة والتحكيم في المغرب في مجالات متعددة، بما في ذلك الأعمال التجارية والعقارات والقضايا العائلية والتعليمية والعمل

العديد من المراكز المغربية المتخصصة في الوساطة والتحكيم، اذ تعمل هذه المراكز على توفير الخبرات اللازمة للوسطاء والمحكمين، وتقديم المشورة للأطراف المتنازعة بشأن كيفية إجراء الوساطة والتحكيم وتطبيقها بشكل فعال.

وتوفر العديد من الفوائد الرئيسية للتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات، ومن أهم هذه الفوائد:

-1 السرية: يتم إجراء التحكيم بشكل خاص وسري، مما يحافظ على سرية تفاصيل النزاع ولا يتم الكشف عنها إلا بموافقة الأطراف المتنازعة.

-2 السرعة: يمكن لعملية التحكيم أن تكون أسرع بكثير من القضاء التقليدي، حيث يتم تحديد جدول زمني لعملية التحكيم ويتم إتمامها في فترة زمنية محددة

-3 الكفاءة: يتم تعيين خبراء في مجال النزاع لاتخاذ القرارات في عملية التحكيم، مما يضمن تحديد الحقائق بشكل دقيق واتخاذ القرارات الملائمة

-4 القانونية: يتم تطبيق القانون في عملية التحكيم، ويتم اتخاذ القرارات بناءً على القانون والحقوق المطبقة

-5 الدقة: يتم تحديد جميع الأطراف المتنازعة في عملية التحكيم، مما يضمن تحديد النزاع بشكل دقيق وتلافي أي نقص أو اختلال في العدالة

-6 النفقات: يمكن لعملية التحكيم أن تكون أرخص من القضاء التقليدي، حيث يتم تحديد تكلفة العملية مسبقًا وليس هناك مصاريف زائدة

-7 التنفيذ: تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة للأطراف المتنازعة، وتتم تنفيذها بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ أحكام القضاء التقليدي

بشكل عام، تعتبر العملية السريعة والفعالة والملائمة للقانون والتكلفة المنخفضة والقرارات النهائية والسلسة من بين الفوائد الرئيسية لاستخدام التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات