المنصوري تكشف عن محاور الحوار الوطني للتعمير والإسكان

ذ . بوناصر المصطفى

انطلاقا من قناعة تامة بان قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير هو القاطرة المحركة  للاقتصاد الوطني ،والمنعش الأساسي للاستثمار ،والمحفز لفرص الشغل ،لهذه الأسباب كلها  أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مبادرة  الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك في حفل رسمي برئاسة  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط.

وافتتحت السيدة  المنصوري مداخلتها بكون الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة ،وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج كما أوضحت أن هذا القطاع التعمير تطور بشكل نوعي ملحوظ  خِلال العشرينية الماضية حقق إنجازات و مكتسبات كبرى، لكنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، تستدعي المعالجة  التقنية .

 وبما انه قطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فانه  يشكل بالضرورة قاطرة لتحفيز الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، الشيء يضعه كمساهم اقرب وانجع للارتقاء بعيش المواطنات والمواطنين”.

فالنمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير هو ما يدفع الطلب القوي على السكن والتجهيزات والخدمات،  من هذا المنطلق تتطلب الوضعية تهيئة مزيد من المجالات وإحداث مجالات حضرية  جديدة ، باستهداف الإنتاج السكني مع تسريع الجهود للقضاء على  العجز السكني.

وقد شددت السيدة الوزيرة على ان تشكل مبادرة الحوار الوطني قطيعة مع المقاربات التي أتبتت محدوديتها سواء على مستوى الجودة وعلى مستوى تدبير الفضاءات نظرا لتعدد المتدخلين  ،ثقل المساطر، طول الآجال ، وتقادم النصوص القانونية  

و تنفيذا  للجهوية المتقدمة واللامركزية، سينطلق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022.

 حيث صرحت : ”  إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللا تمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد” .

لذلك ستكون هذه الورشات الجهوية محطة لمشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور أساسية تدور حول :

• العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري.

• دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية.

• إطار لحماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

كما سيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها. لذلك سيشكل هذا الحوار فرصة للنقاش للتداول في قضايا التخطيط العمراني وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق بانخراط جميع القوى الحية في بلادنا مواطنين ومواطنات مجتمع مدني وفاعلين ومثقفين وخبراء في المجال …