المقاولة المغربية بين الانتحار والموت البطيء ؟
ذ . بوناصر المصطفى:
في غياب الشروط الحقيقية للتاسيس للفعل المقاولاتي أيا كان موطنه ! كالتأطير ،التأهيل لبناء عقلية مقاولة والدعم المادي والمعنوي والمواكبة لمنحه القوة والمناعة للاستدامة، أعتقد أن الخوض في هدا الميدان لا يعتبر فقط مغامرة جنونية بقدر ما هو انتحار جماعي متعمد ، فتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، يجيز هذا التعبير السوداوي القلق للاحتجاج على سياسة الاحباط و تجاهل الصعوبات التي تواجه الأفراد والشركات في البلاد.
على مدى السنوات الأخيرة، شهد المغرب على غرار بعض بلدان العالم المتردد في اختياراته تحديات اقتصادية واجتماعية، مثل ارتفاع معدل البطالة، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعجز في تقديم الخدمات العامة الأساسية، هذه التحديات اثرت سلبًا على الأفراد والشركات وأدت إلى صعوبات مالية وضغوط نفسية واجهتها الحكومات المتعاقبة بسلسلة من البرامج والسياسات التي زادت الشرخ بين العناصر المكونة والفاعلة في المقاولة بحيث ادخلت الكل في دوامة فزادت الامر تركيبا .
وبما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد من هده البلدان متعدد العوامل و ،معقد لا يمكن تلخيصه في تعبير واحد فان فهم الوضع الحالي وتحليله مراعاة العديد من العوامل المتداخلة مثل السياسات الحكومية، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الاجتماعية أصبح وضعها جميعها في الاعتبار مطلب له اولويته.
فالحكومات المتعاقبة في المغرب والمؤسسات المعنية سواء المحلية او الدولية كانت دائما على توافق دائم لتنفيذ سياسات وبرامج جاهزة معدة مسبقا في ظروف خاصة تختلف كثيرا عن الوضع المحلي وقد لا تلاءمه لكن تراهن من خلالها بالاستناد لمفاهيم فضفاضة وعناوين مغرية في غنى عن التفاصيل المشخصة للوضع السوسيو اقتصادي كتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة ،هدا طبعا في تغييب متعمد لعنصرين هامين في هدا الميدان القطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهما في دعم التنمية وتعزيز الحوار والتشاور ،و تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات.
ان تحقيق أي مبتغى او تنقيذ رؤية يحتاج بالضرورة الى معرفة جيدة بالمجال والتخطيط المجدي لتجاوز الاكراهات، عبر حوار مفتوح وبناء حول التحديات التي تواجه الفاعل ،والسعي المشترك لتحقيق التنمية والاستقرار الشامل.
فالقطاع الخاص هو النموذج الامثل للمقاولة المواطنة فدوره الحاسم في تطوير وتبني التكنولوجيا والابتكار والمساهمة في تعزيز البحث والتطوير، تنفيذ الابتكارات التكنولوجية، تعزيز الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات.
كما يمكن لشركات القطاع الخاص ممارسة المسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في استراتيجياتها وأنشطتها. وتبني مبادئ الاستدامة والتوجه نحو الأعمال المستدامة في مجالات مثل حماية البيئة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم المجتمعات المحلية
اما دور المجتمع المدني فينحصر في التوعية والتثقيف حول قضايا التنمية المستدامة، مع تنظيم حملات توعية، واوراش عمل تعليمية لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وتحفيز المشاركة المجتمعية وله الدورً الحيويً كدلك في التنسيق وبناء الشراكات بين مختلف الشركاء المعنيين بالتنمية المستدامة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مع مراقبة يقظة لأداء الحكومة والقطاع الخاص بشأن التنمية المستدامة عبر رصد تنفيذ السياسات والمشاريع ومراقبة الالتزام بمعايير الاستدامة والتوجهات المستدامة.
تجدر الإشارة ان دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة في المغرب، قد يختلف وفقًا للظروف المحلية والاحتياجات الخاصة بكل بلد أو منطقة لدلك تبقى الحاجة الى عدم اغفال ملاءمة السياسات والبرامج مع الشروط المحلية وطبيعة تكوين الفاعل فيها
فهل من ايام مفتوحة لتقييم اكراهات البرنامج او السياسة الحكومية ؟
وهل يستطيع المقاول تنفيذ سياسة حكومية او برنامج تسقط بالمظلة ؟
