المشهد الاعلامي وسؤال ثقافة حقوق الانسان ؟

ذ . بوناصر المصطفى

ابى الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مراكش ، الا ان يكون احياء الذكرى الستين لتأسيس النقابة بطرح تمية :

” الاعلام وقضايا حقوق الانسان” كموضوع في غاية الاهمية نظر للعلاقة التكاملية والعضوية بين وظيفة  الاعلامي وحق الانسان في  كل معلومة تهمه سواء في المدى القريب او البعيد.

لم تكن هذه المحطة فقط التفاتة للاحتفاء بمناضلين وطنين  بما تحمله الكلمة من دلالات فلسفية وازنة :

• الاستاذ والفاعل الحقوقي عبد الصمد الطعاجي

• والاستاذ الاعلامي والزجال محمد الصقلي

بل المحطة في حد ذاتها اشارة بقوة  لنقطة نظام لما تعرفه الساحة في المجتمع عامة بكل تفاصيله ومؤسساته ، من تردي بارتفاع منسوب التفاهة والرداءة ،عوض الجودة وممارسة سلطة الرقابة والاشارة بالأصبع الى مكامن الخلل الى درجة التيه ، لذا تبقى محاولة للمسح على تلك الخدوش التي اصابت المؤسسة الاعلامية جراء تجريدها من وظيفتها النبيلة نحو التملق و الاسترزاق ، لذلك كان للمنظمين موقف باللجوء لزمن ذهبي كخيار سادت فيه  الممانعة وصد الفساد والاختلالات في كل تمظهراتها ، زمن ضحى من اجل التأسيس لثقافة الحقوق وتبنيها ، والتربية على الذوق بالتريث السليم بالكلمة الهادفة والتباث على الموقف.  

لم تكن الارادة في تغلغل هذه الثقافة وتكريس ارتباطها الوثيق بالتنمية والديمقراطية من باب التلميع لصورة افتراضية ، بل لتعزز ذلك الترابط العميق بتحولات المشهد الحقوقي في سياق تطوره وتوسيع مساحته لتلامس جميع فئات المجتمع ، لذلك فالثقافة الحقوقية امتدت لتصبح مطلب شعبي عالمي ومحلي مادام المقياس لمدى تطور أي مجتمع ورقيه ، هو اعتراف بحقوق الانسان .
من هذه القاعدة تكمن وظيفة  الإعلامي في دوره الرئيسي في عملية الادراك ،والاقتناع ،ثم التبني لمنظومة ثقافة حقوق الإنسان ،ونشرها على اوسع نطاق ضمانا لكرامة الفرد والجماعة . 

ان الريادة في هذا المجال هي بالضرورة فرض لا غنى عنه في عملية تعزيز، وتأكيد الترابط بين جميع الحقوق ، وتشكيل الرأي العام استعداد لممارسة دوره الرقابي ، فالإعلام رافد لحرية الرأي و ركن محوري في أركان حقوق الإنسان،

اذ لا يمكن الحديث عن إعلام دون وجود بيئة ديمقراطية، و دون تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ،شريطة ان تحكمها ضوابط قانونية  ومحددات تضمن عدم تجاوزها، الشرط الذي يوفر ظروفا مواتية للإعلاميين للعمل بحرية متفق بشانها ، بعيداً عن انتهاك الحقوق و حماية فعّالة لهم في ممارستهم المهنية .

لذلك تبق امام الإعلامي مسؤوليات:

 – مسؤولية محصورة في تبني هذه الثقافة ونشرها.

 – مسؤولية التحريض والمطالبة بالحقوق المهضومة.

 – مسؤولية التنبيه إلى عدم التعسف في استخدام الحق.

 – مسؤولية تربية جيل على التمسك بهذه الثقافة وغرسها في سلوكه.

شخصيا اعتبر الاعلام  صناعة كبرى ،فنجاح الورش الإعلامي مرهون  بنشر ثقافة حقوق الإنسان و استنهاض منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في التنمية الحقوقية  ،وتصحيح المعلومات ،وكذا بتعبيد الطريق نحو مصادر المعلومة ، لان توفير ظروف مواتية للمؤسسات الإعلامية وشرط  كفالة الحق في الوصول إلى مصادر المعلومة ، هو سد الطريق نحو الاثار السلبية لرقابة ذاتية في ممارستهم المهنية.

من جهتنا كاعلاميين لامسوا منسوب الانحدار ، تبقى صرخة نجدة نحو كل مناضل غيور على هذا الوطن للمساهمة في تصحيح هذا المسار ،واعادة الاعتبار للصحافة المثقلة بالهموم بالمواقف الكونية وثقافة السؤال ،حتى لاتصاب بعدوى عاهات اعلام الفضاءات ولاعلام البديل .

متى تبدا الاجراة لجمع شتات مؤسسات تولد كالفطر ؟

كتى يعود الرشد لعودة قوية رصينة للمؤسسات الوصية على القطاع ؟