الفاعل المدني ومستنقع الأزمة ؟

استدعيت إلى منتدى لمناقشة “أدوار المجتمع المدني بين الإكراهات والتنزيل” في منتدى لتلاقح الأفكار، لن استعرض مداخلتي كونها ترفض المكيجة ( العكر على الخنونة )، كل ما الح عليه هو باختصار شديد هو ثورة على الوضع ، لان ألإشكالية الكبرى هي ازمة بنيوية ،فهذا الفاعل المدني لا زال بعيدا عن ادراك أهمية هذه المؤسسة في الديمقراطية التشاركية ،ناهيك عن كونه لا زال غارقا في الشكوى والبكاء على أطلاله دون الإدراك بانه سلوكه ومواقفه وقبوله هذه المهمة بهذه الشروط هو أزمة في حد ذاته،ا فمساهمته في تتبع وتقييم السياسة العمومية ،وتفعيل الوظيفة المنوطة به ،بالمشاركة عبر الاقتراح واستثمار انجع للملتمسات وقانون العرائض ،والتفاعل بمسؤولية مع صيرورة التنمية باشراك منخرطيه في جرد المشاكل وإعداد مخططات مواطنة ،عوض انتظار ما تسفر عنه قرارات فوقية .

من باب الواقعية السياسية أن نقر بان دولتنا عرجاء ،ولا وجود لمجتمع مدني بالمرة ،فهي لا زالت تستعمل الــة التحكم عن بعد في تدبير زمن الديمقراطية التشاركية بتهميش هدا الكائن الشريك ،والذي أعاره دستور 2011 اسما ثقيلا ومهمة لم تراع إمكانياته اللوجستية والبشرية ،فإذا كانت المجالس المنتخبة والسلطات تسمح بكائنات تدرك عدم أهليتها لتدبير الشان العام ؟

أليس هذا احتقار واستخفاف بهذه المؤسسة المدنية باعتبارها طرف أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ؟

أليس خلالا أن تقوم المجالس المنتخبة والسلطات بأدوار الجمعيات وتنافسها في مهامها ؟

لابد من مراجعة بنيوية لهذا الجسم الغريب إذا كانت لنا فعلا الإرادة في تحصيل التنمية المنشودة ؟ فحينما يفقد المواطن أو المثقف بشكل أدق ثقته في ميكانيزمات لعبة الديمقراطية تصبح الأهداف معكوسة وتقلب الأدوار في كواليس السياسة ،هكذا لم يعد الحديث عن عملية قهقرة بل تخلف مركب ،فعدد هده الجمعيات اصبح يفوق عدد المقاولات ،وهذا يشبه عش دبابير ،لو كان العمل بالتخصص والتشبيك سيكون من السهل المحاسبة عبر المؤشرات والأرقام المحصل عليها

نحن في حاجة إلى انتفاضة جريئة ضد هذا الوضع البئيس بحل كلي لجميع الجمعيات وتحيين وتقييم معطياتها كل فترة تشريعية ؟ شريطة أن يكون الدعم في مستوى مساهمتها في الرفع من المعنويات والمقترحات والمشاريع المنجزة ؟

نحن في حاجة إلى استثمار جيد للكائن البشري في هذه المقاولات الاجتماعية وفتحها أمام كفاءات شابة ،حتى تصبح فضاء للتشغيل له جاذبيته له محفزات وضمانات للتأثير في الواقع المعاش

نحن في حاجة إلى تقييم سياسات وقرارات تمت مراكمتها في محطة الحوار الوطني للمجتمع المدني ،باعتبارها فترة جرد حقيقية لازمة المجتمع المدني

نحن كذاك في حاجة إلى مواجهة حقيقية لصورتنا في المراة ؟ بإعادة النظر في ظهير58 والقانون المؤطر لهذه المؤسسة واعطاءها صلاحيات واسعة ؟نحن في حاجة إلى إرادة سياسية فعلية ؟ فهل نحن مستعدون ؟