الشركات الجهوية المتعددة الخدمات واشكالية المحافظة على الصبغة الاجتماعية ؟
ذ . بوناصر المصطفى
بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، هذه الشركات التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ليكون التحضير لإنهاء زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وزمن هيمنة شركات أجنبية وبالتحديد فرنسا.
في انتظار مناقشه في البرلمان وإحالته من طرف الحكومة، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات.
فهل هي نهاية عهد التدبير المفوض لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل؟
بمبادرة من الدولة واشراف وزارة الداخلية ينص مشروع القانون رقم 83.12 على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة شكل تدريجي على صعيد كل جهة، ،
وتهدف وزارة الداخلية من خلال هدا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية
وفق المادة 2 من مشروع القانون، يحدد غرض الشركة في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق، والذي يقصد به الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق.
والشركة مؤهلة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحال.
ويجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها بغرض التعاون، أن تساهم في رأسمال الشركة. والمجال مفتوح أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
وتشير معطيات نص المشروع تشير إلى أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص
.
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة وامتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
وتشير معطيات نص المشروع تشير إلى أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص.
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويجب على الشركة أن تحدث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكلة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير.
وبحسب مقتضيات النص الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما ستتولى الشركة الجهوية تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، التي كان معهوداً بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائياً مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.
ان هده المقتضيات السالفة الذكر تروم اعفاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من التدخل في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي.
مند نشرمعطيات مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، اثار جدلا واسعا بين الهيئات النقابية وبين مستخدمي شركات التدبير المفوض والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الرافضين لهذا المشروع الذي يمس بعمومية القطاع ويزيد من خصخصته.
فهدا المشروع الشركات الجهوية يأتي بعد تجربة التدبير المفوض، التي عرفت عدة إكراهات تهم التزامات الاستثمار والتتبع، وغيرها من الصعوبات.
تقييم هذه التجربة، واعتماد شركات التنمية المحلية كبديل عن ذلك، ويعتبر مشروع الشركات الجهوية تمديدا من الدولة لهذا التصور الجديد، مما يطرح التساؤل حول كيفية تدبير قطاع الماء والكهرباء، خاصة ان المكتب الوطني قد التزم بتقديم خدمات لعموم المواطنين في مختلف الجهات بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين، وأن تجربة التدبير المفوض ركزا على الاستثمار أكثر من استهداف الجانب الاجتماعي
اذ يرى محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أن “القرارات والإجراءات التشريعية التي جاء بها مشروع القانون، متسرعة ومرتبكة وغير منسجمة، فهي ضد منطق الواقع الدولي المتجلي في بدء التراجع عن تلك الوصفات الليبرالية الجاهزة في قطاع الكهرباء، والاتجاه نحو تعزيز وضع المؤسسات العمومية وأدوارها الاستراتيجية في تقوية سيادتها الوطنية”، مشيرا إلى أن مكتب الجامعة تفاجأ بتمرير القانون بعدما تم عقد عدة اجتماعات تقنية حضورية وأخرى عن بعد، فتح فيها نقاش جدي وموضوعي حول مضمون مشروع اتفاق الإطار الذي جمع الحكومة والمكتب الوطني والجامعة الوطنية لعمال الطاقة وشكل خارطة طريق لحفظ الحقوق والمكتسبات للمستخدمين المتضمنة في النظام الأساسي، وعلى رأسها التقاعد والتعاضدية والخدمات الاجتماعية والحرية النقابية.
= فهل الشركات الجهوية ستحافظ على الصبغة الاجتماعية للقطاع؟
