السلطة الرابعة لن تقبل ان تصبح عنوان مرحلة؟ و رقابة معطلة ؟
ذ . بوناصر المصطفى :
لا يمكن قصر وظيفة الصحافة ووسائل الإعلام على نقل الخبر بل هي السلطة الرابعة أعطيت لها تلك السلطة الرمزية لثقل وزنها في المشاركة بمسؤولية في التوعية المجتمعية والتنمية بشكل عام ،طبعا في ظل شروط:
تعزيز الحرية الصحافية وحماية حرية التعبير، وتشجيع وتمكين الصحافيين ووسائل الإعلام من إمكانيات مادية تساعد على تشجيع الابتكار والإبداع في قطاع الإعلام والتكنولوجيا، وتطوير وسائل إعلامية جديدة تعزز التواصل والتفاعل بين الجمهور ووسائل الإعلام بالإضافة الى المساهمة في تأهيل العنصر البشري والعاملين في وسائل الإعلام على المهارات اللازمة لتغطية القضايا المتعلقة بالتنمية بشكل أفضل وأكثر احترافية، وتوفير برامج تدريبية وفتح المجال لا وراش عمل ومنح دراسية في القطاع
ومعنوية بالتحفيز تحسين جودة الإعلام وتعزيز دوره في نشر الوعي والمعرفة والتثقيف، وتشجيع الحوار العام والنقاش البناء حول القضايا المتعلقة بالتنمية وكدا على تيسير الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال توفير معلومات وافية وصحيحة للجمهور والمجتمع المدني لتغطية قضايا التنمية بشكل أفضل وأكثر شمولية
هدا بالاصافة الى تعزيز التعاون والتفاعل بين وسائل الإعلام والحكومة والمجتمع المدني، وتشجيع الشراكات الاجتماعية المبنية على الثقة والتفاهم والتعاون المشترك لفرز مجتمع فاعل يشارك في عمليات التغيير والتحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والثقافي، وتعزيز الوعي بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة
أن التهاون في تشجيع السلطة الرابعة على العمل بشكل مستقل وحر، وتعزيز دورها في القيام بدورها ليس الا خيار اخر متعمد لبثر الحوار العام والتقاش الجدي حول القضايا المتعلقة بالتنمية.
لدلك الحكومة ملزمة بوضع سياسات وإطارات قانونية توفر هده الشروط السالفة الدكر، وتوفير الدعم المالي والتقني لوسائل الإعلام المستقلة، وتشجيع المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في عمليات التنمية.
فتحقيق هذه الشروط، للسلطة الرابعة تمنح قوة حقيقية وفاعلة في الدفع بعملية التنمية المستدامة وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع ،لان الا نخرط لتحقيق هدا الهدف يرفع الوعي بالقضايا الملحة ويضعها في موقف المؤثر اي كسلطة مسؤولة رافعة، قادرة على إيصال المعلومات بحيادية ودقة، ورفع مستوى الوعي حول القضايا المهمة في بيئة حيادية ومنصفة للنشر والتعبير، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف بعيدة عن الانزواء في مواقف مشبوهة.
ان أي تقصير من الدولة في حماية القطاع من التطفل والفوضى تنعكس تأثيراته على تلك الوظيفة النبيلة لتغزوها سلوكيات مشينة :
-افات البحث عن البوز وابتزاز الاشخاص واالتطبيع مع الاخلاق الساقطة
-هبوط المحتوى واللهث وراء الإعلانات والايرادات
-خدمة مواقف ومصالح قطاعات محددة دون مراعاة الأخلاق العامة والتزامها بالمبادئ الأخلاقية والمهنية
– تغطية احداث برسالة فاقدة للمحتوى متنكرة للحيادية والمهنية في الالتزام بخط التحريري
لكسب رهان التنمية على الجرائد والوسائل الإعلامية :
أن تتصف كضمير امة وتتحلى بالمهنية والحرفية في أداء دورها الهام كرابط بين المجتمع والأحداث والمعلومات وأن يكون الحرص على الالتزام بمعايير الأخلاق الصحفية والمهنية، والابتعاد عن الانحياز والتحيز، وتحقيق التوازن في تغطية الأحداث باختيار العناصر التي لها القدرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن المحتوى الذي تنشره، وتقديمه بمهنية وحرفية لخدمة المجتمع وحماية القيم والمبادئ الأخلاقية
كما على الدولة ان تحمي القطاع من التطفل وتحمسه وتحفزه عاى جودة المنتوج الإعلامي وصدقيته للمراهنة على انخراط السلطة الرابعة كسلطة رافعة للوعي والتنمية لا كسلطة راكعة .
