الرقمنة بين بؤس الانخراط وتعطيل الجهود؟
ذ . بوناصر المصطفى
في سباق مع الزمن وبوثيرة متسارعة في العصرنة ،اختار المغرب القيام بثورة رقمية، لذلك حاولت الحكومات المتعاقبة جاهدة تجديد نظمها اللوجستية بما يتماشى ومنسوب التحديث، رغبة في تجويد الخدمة المقدمة لموطنيها والتجاوب مع صيرورة العصر.
وسيرا على هدا النهج، فإذا كانت الحكومة السابقة قد استأنفت هدا الورش بعنوان التحديث ، فان الحكومة الحالية قد أعلنت التحدي برفع شعار له صبغة وظيفية الإدارة في خدمة المواطن ،كما خصصت لهدا المشروع مؤسسة قائمة الذات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،واعتمدت في بلوغ الأهداف على احد الكفاءات النسائية الأستاذة غيثه مزور المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.
جميل ان نجد مجموعة من الأهداف هي العمود الفقري للهيكل التنظيمي للوزارة الوصية على القطاع ، حيث اختيرت عناوين بعناية بنيت عليها وظائف هده المؤسسة :
– تثمين الرأسمال البشري؟
– الحكامة والتنظيم؟
– علاقة الإدارة بالمواطن؟
– الدعم والمواكبة؟
– خدمات ؟
لكن بدا واضحا أن هده التصورات والاستراتيجيات لا تبعد عن كونها مجرد عناوين وشعارات بعيدة عما يعيشه المرتفق؟
فالأنظمة المعلوماتية غالبا ما تكون شبه متجاوزة أو غير محينة ؟ أو مختلة ؟ والبوابات الإلكترونية لا تستجيب للخادم الآلي ، مما يسبب كثرة الأعطال التقنية والتي تؤثر سلبا على عامل الزمن والدي يعتبر معيارا أساسيا في جودة الخدمة في المقاولة.
فإذا كانت شكاوى المرتفقين المواطنين قد استفردت ببطء الصبيب نظرا للضعف الكبير في البنية التحتية رغم الإفراط المهول لتلميع الخدمات المعروضة ، إلا أن اغلب المختصين وممارسي الإدارة العمومية والقطاع الخاص المحامون والحاسوبين…يعانون من رداءة هذه النظم المعلوماتية والقصور الواضح في إنتاج بوابات إلكترونية أنيقة تستجيب لمتطلبات الزائر أو لنقل المرتفق الذي ظل يشتكي هدا الإجحاف في حقه .
فكثيرا ما ترتفع منحنى معاناة الحاسوبيين مع إدارة الضرائب و إدارة الضمان الاجتماعي في فترة الذروة ،حيث تصبح هذه الأعطاب التقنية أغراض مزعجة لا تعطل خدماتها فحسب ،بل تعرض في غالب الأحيان الزبون إلى تكاليف مالية اضافية في آجال محدودة ،مما يؤثر سلبا على اسم وسمعة المقاولة الموكول لها هده الخدمة ويضعها في موقع اتهام ؟
لأشك أن هذا يدفعنا إلى طلب تحديد المسؤوليات ؟ والإشارة بالأصبع إلى المسؤول عن هده الأزمات والتي نحن في غنى عنها ،ما دامت تداعياتها تنتج عنها تكريس أزمة المحاكم بملفات مجانية ؟
إن الاستثمار في الإدارة الناجحة رهين بتحسين كفاءة النظم المعلوماتية الموكول لها تيسر تتبع عملية تنفيذ العمليات بشكل انجع والوصول إلى البيانات بشكل اسرع ،حتى يتمكن المرتفق من حل المشكلات واتخاذ القرار الحكيم في وقت قياسي.
على اعتبار كونه معيار أساسي في نجاح الشركات والمقاولات؟
إن الرهان على رقمنة الخدمات لا يقتضي فقط التركيز على اخر الصيحات في الأليات ؟بل بالتوفر على برمجيات محينة، بغية تحقيق مرونة وفي ظل موارد بشرية تراهن على عنصر الجودة لا خيار فيه.
إن تخصيص حقيبة للانتقال الرقمي دليل على أن الدولة عازمة كل العزم على تطوير المجال وتحقيق قفزة بكل المقاييس في كل القطاعات رغم المخاطر التي تشكل تهديدا للأمن السي براني.
لكن تحتاج إلى مراجعة المعادلة خدمة الإنسان وليس استخدامه ؟
– هل المسؤول يتعمد اهدر رافعة الثقة بين المواطن والدولة والمقاولة؟
– إلى متى ستظل خطانا التنموية متنافرة مع واقعنا ؟ والمشاريع التنموية مجرد بروباغندا سياسية ؟
ربما المسؤول في حاجة للرجوع إلى قراءة سلسلة كيف تصبح ديجيتاليا في خمسة أيام بدون معلم
ذ بوناصر المصطفى
