الدين الامريكي المتغول واقتراب ساعة الحسم ؟

ذ . بوناصر المصطفى :

وصل الدين الأمريكي الى دروته اذ اصبح من أكبر الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حيث تتجاوز قيمة الدين الأمريكي 28 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية.

تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي يتمثل في عدة نقاط، منها:

1- تأثيرها على قيمة الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الدين الأمريكي إلى ضعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مما يؤثر على التجارة الدولية والاستثمار.

2- تأثيرها على الاستثمار والاقتصاد العالمي، حيث يؤدي ارتفاع الدين الأمريكي إلى زيادة فائدة الدين وتكبد الحكومة الأمريكية نفقات أعلى لسداد الفوائد على الدين، مما يؤثر على الاستثمار والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.

3- تأثيرها على العلاقات الدولية، حيث يمكن أن تؤدي أزمة الدين الأمريكي إلى تدهور العلاقات الدولية والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم بشكل عام.

4- تأثيرها على الأسواق المالية،حيث يؤدي ارتفاع الدين الأمريكي إلى زيادة المخاطر في الأسواق المالية وتأثيرها على الأسهم والسندات والعملات الأخرى في العالم.

ومن أجل التغلب على هذه الأزمة، تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات لتقليل الدين من خلال الحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات، وهذا بدوره يؤثر على الاقتصاد الأمريكي وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المدى القصير. كما أن الحكومات والمؤسسات الدولية تبذل جهوداً للتعامل مع تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع الاستثمار والتجارة الدولية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار والتعليم والصحة والبيئة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

قد يمثل حصول اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي القيادي الجمهوري البارز كيفن مكارثي، بشأن سقف الدين الأمريكي، خطوة هامة لتقليل التوترات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تجنب تعليق الخدمات الحكومية وتخفيف الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل عام.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا الاتفاق لا يحل المشكلة الأساسية المتعلقة بارتفاع الدين الأمريكي، ولا يجب الاعتمادة بهذا الاتفاق كحل نهائي لهذه المشكلة. فالدين الأمريكي لا يزال يتزايد بشكل كبير، ويمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأمريكي والعالمي، ويتطلب حلولاً شاملة وطويلة الأجل. ومن المهم أن يتعاون السياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة وفعالة، وتقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة الدولية، والعمل على تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المستوى الدولي.

بما أن الدين الأمريكي يمثل تحدياً دائماً للاقتصاد العالمي، فإن الاتفاقات المؤقتة لتمديد سقف الدين أو تجنب تعليق الخدمات الحكومية لا تكفي لحل المشكلة الأساسية. ولذلك، يجب على الحكومة الأمريكية والمشرعين العمل على تطبيق سياسات مالية مستدامة وفعالة لتحقيق التوازن المطلوب بين الإنفاق والإيرادات، والحد من الدين الأمريكي في المدى الطويل. ويجب أن تتضمن هذه السياسات تخفيض الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير خطط لتقليل الإنفاق الحكومي وتشجيع الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات وتحسين تنظيم الضرائب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتعزيز التدريب المهني وتعزيز المساواة في الدخل.

ومن المهم أيضاً تعزيز التعاون الدولي والتجارة العالمية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد العالمي. ويجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم العمل معًا على تنفيذ الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية وتعزيز النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والصحة والبيئة. ويجب تبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة ومتوازنة على المستوى العالمي لتحقيق هذه الأهداف.

وبشكل عام، يمثل الحصول على اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي القيادي الجمهوري البارز كيفن مكارثي، بشأن سقف الدين الأمريكي، خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المستوى العالمي، ولكنه يمثل فقط خطوة أولى في طريق حل المشكلة الأساسية وتحقيق التوازن المطلوب بين الإنفاق والإيرادات وتقليل الدين الأمريكي في المدى الطويل. ويجب على الحكومة الأمريكية والمشرعين العمل بجدية على تطبيق سياسات مالية مستدامة وفعالة لتحقيق هذه الأهداف، والتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

فهل تاخد الدولة الامريكية العبرة من هدا الدرس القاسي ؟ومراجعة سياساتها بتبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة اتجاه الدول النامية على المستوى العالمي